شوراهای حل اختلاف

تسلیط ید چیست ؟تسلیط ید یا وضع ید که به آن اصل قاعده ید هم گفته می شود، یکی از قواعد فقهی می باشد و به معنای این است که مالک در اموال خود، حق هر گونه تصرف و دخالتی را تا آنجا که مخل حقوق دیگری نباشد را دارد. به عبارت دیگر طبق این قاعده هر تصرفی که توسط قانون گذار در مالی منع نشده باشد، جایز است.در قانون مدنی نیز به این قاعده فقهی اشاره شده است و در ماده 30 این قانون مقرر شده است که:هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.ماده 30 قانون مدنیالبته حمایت قانون گذار شامل مالکی می شود که به صورت مشروع و قانونی مالی را در تسلط خود داشته باشد و نسبت به مالکیت های غاصبانه و غیر قانونی اصل تسلیط بر قرار نخواهد بود.دقت داشته باشید که قاعده وضع ید صرفا درباره شخصی که سند مالکیت به نام اوست جاری نیست بلکه مواردی وجود دارد که ضمن آن، مالک به دیگری اجازه تصرف و در اختیار داشتن مالی را می دهد. در این حالت نیز شخصی که از طرف مالک اجازه تصرف در مال را دارد و به طور قانونی در آن دخالت دارد نیز شامل اصل تسلیط می شود.دعوای وضع ید یا تسلیط یددعوای وضع ید یا تسلیط ید از انواع دعاوی مالی است که هدف اصلی از طرح آن در اختیار گرفتن مال موضوع دعواست؛ بنابراین دعوای وضع ید زمانی مطرح می شود که شخصی به صورت قانونی و مشروع مالی را در اختیار دارد به این ترتیب که یا مالک آن مال است و یا اینکه از جانب مالک اجازه استفاده و تصرف دارد.حال تصور کنید این اختیار یا مالکیت از سوی فردی مورد خدشه قرار بگیرد و اختیار و تصرف دارنده مال مورد تردید قرار بگیرد. در اینجا کسی که مال در اختیار اوست می تواند اقدام به اقامه دعوای وضع ید یا تسلیط ید بنماید. در صورتی که , ...ادامه مطلب

خسارات ناشی از عدم النفع چیست؟ضرری که به شخص وارد می‌شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی نیز به دو نوع قابل تقسیم است: 1- از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت. 2- تفویت منافع یا خسارت منفی که‌‌ همان عدم‌النفع است.عدم‌النفع عبارت از ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی است که مقتضای آن حاصل شده است. به عنوان مثال، توقیف غیرقانونی فرد شاغل به کار موجب حرمان (بی‌بهره بودن و بی‌نصیب شدن) او از گرفتن مزد شود.عدم‌النفع گاهی ضرر محسوب می‌شود. در این صورت عبارت است از بی‌نصیب شدن از نفعی که به احتمال قریب به یقین حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال، امید وصول به آن نفع، معقول بوده باشد. بخوانید, ...ادامه مطلب

مزایده چیست؟مزایده یکی دیگر از روش های احقاق حق ذینفع می باشد که توسط قانونگذار در جهت انجام موارد خاص مقرر در قانون، پیش بینی شده است و هدف از انجام آن برقراری عدالت می باشد که با خرید اموال دولتی و یا خرید اموالی که توسط دادگاه توقیف شده است، محقق می گردد. مطابق با تمامی تعاریفی که تاکنون در حوزه های مختلف از مزایده شده است، میتوان اینگونه بیان نمود که مزایده، به معنای این است که مالی در معرض فروش قرار داده شود و هر خریداری که قیمت بیشتری را پیشنهاد بدهد، میتواند آن مال را تملک نماید.در حقیقت میتوان اینگونه بیان نمود که مزایده فرآیندی است که بموجب آن اموال متعلق به بخش دولتی یا خصوصی بفروش گذاشته شده و با بالاترین قیمت پیشنهادی بفروش میرود.بیشتر بخوانید: ابطال سند رسمی انتقال مالکیتابطال مزایدهمیتوان اینگونه بیان نمود که مزایده دارای اصول و قواعدی است که می بایست مطابق با آن قواعد انجام گیرد، بنابراین چنانچه مزایده مطابق با قانون انجام نگیرد و دارای نواقصی باشد، می بایست مزایده ابطال گردد. یکی از موارد شایعی که توسط دادگاه، مزایده انجام می شود زمانی است که اموال خوانده، توسط دادگاه توقیف شده است و بموجب رای قطعی دادگاه نیز وی محکوم گردیده است، بنابراین اجرای احکام مال متعلق به او را به مزایده میگذارد تا حقوق خواهان دعوا تامین گردد. فلذا اگر در روند انجام مزایده مقررات قانونی تماماً انجام نگردد، ذینفع میتواند تقاضای ابطال مزایده را در روند اجرای حکم مطرح نماید.مطلب مرتبط: نمونه رای ابطال مزایده به لحاظ غیر واقعی بودن قیمت ارزیابی شدهموارد ابطال مزایده عبارتند از:مطابق با ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی:“در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود:هرگاه فروش د, ...ادامه مطلب

 پس از تقدیم دادخواست واخواهی و صدور قرار قبولی دادخواست مذکور، دادگاه رسیدگی کننده به دعوی حقوقی مکلف به تعیین وقت رسیدگی و جری تشریفات قانونی است و رسیدگی در جلسه فوق العاده ممنوع استمطابق مقررات قانونی موضوع مواد 305 و صدر 308 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، پس از تقدیم دادخواست حاوی دعوی اعتراض واخواهی و در صورت قبول آن و صدور قرار قبولی دادخواست مرقوم، سپس علی القاعده و اصولاً، مرجع رسیدگی به دعوی حقوقی، موظف و مکلف به تعیین وقت رسیدگی و جری تشریفات قانونی موضوع مواد 64 و 67 قانون پیش گفته (تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین صحابه دعوی و ارسال نسخه ای از دادخواست و ضمایم واصله جهت واخوانده و غیره) بوده که رویه قاطع و بلامنازع قضایی و نیز دکترین مؤثر حقوقی، مؤید مراتب بوده لیکن در مانحن فیه مرجع محترم رسیدگی بدوی و پس از نقض قرار ردّ دفتری مربوطه طی تصمیم 9/9/92 (برگ 76 پرونده) و بدون آنکه تشریفات آمره شکلیه و قانونیه را مورد رعایت قرار داده باشد به یک باره و علی الراس در تاریخ 26/9/92 مبادرت به تشکیل جلسه فوق العاده نموده و بدون هرگونه سبقه رسیدگی نسبت به دعوی اعتراض واخواهی مطروحه و در قالب رأی ماهوی سلبی، مبادرت به صدور حکم بر بطلان دعوی اعتراض واخواهی مطروحه نموده که به هیچ وجه مطابق موازین و مقررات آمره و لازم الاتباع قانونی نمی باشد بخوانید, ...ادامه مطلب

درخواست تخلیه توسط احد از مالکینبه نظر می رسد، درخواست تخلیه توسط احد از شرکاء با اشکال قانونی مواجه نیست به عبارت دیگر هر یک از شرکاء می توانند درخواست تخلیه ملک استیجاری را نمایند و دادگاه باید این دعوا را قابل استماع بداند ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ دادگاه ها ﺗﺨﻠﯿﻪ محل اﺳﺘﯿﺠﺎری ﻣﺸﺎع ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از مالکین است؛ این اختلاف، بیشتر، از عدم امکان اجرای حکم و تعارض با حقوق دیگر مالکین ناشی می شود، همچنین در زمانی که تخلیه با پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت انجام می شود با پیچیدگی بیشتری برخورد می کند.برخی از دادگاه ها معتقدند، چون ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻘﺎم ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از انقضای مدت اجاره ﺟﻮاز اداﻣﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ در ﻣﻮرد اﺟﺎره ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻪ ﯾﺎ تجارت، ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در خصوص اجرای حکم، چنین گفته اند که اﮔﺮ دادﮔﺎه ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺎ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﺟﺰاء ﻣﻠﮏ علی الاﺻﻮل ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، زﯾﺮا اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻣﻼزﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﺮف در ﺣﻘﻮق ﺳﺎﯾﺮﺷﺮﮐﺎ دارد ؛ با این وجود براساس اصول 159 و 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی اصل بر استماع دعاوی است و مطابق ماده 30 قانون مدنی «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد..»(  «الناس مسلطون علی اموالهم» )، مگر اینکه صریحا این حق توسط قانون استثناء شده باشد. بنابراین، هیچ مالکی را نمی توان از حقوق مالکانه خود که از جمله آن حقوق، حق درخواست تخلیه است را به بهانه مشاعی بودن ملک و تعدد مالکین محروم کرد.اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مورخ 1350/10/15 بر عقیده فوق نظر دارد : «مطابق ماده 30 قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق, ...ادامه مطلب

نکات مهم درخواست اعتراض ثالث اجرایی1- اعتراض شخص ثالث خاص موردی است که نتیجه اجرای حکم به ضرر شخص ثالثی است که در دادرسی نقشی نداشته و در مرحله اجرای حکم و قبل از پایان عملیات اجرایی از مراتب چنین حکمی مطلع شده و تقاضای احقاق حق خود و توقف عملیات اجرایی را می نماید. 2- شکایت و اعتراض شخص ثالث هم مربوط به توقیف اموال است و هم مربوط به اجرای حکم.3- اگر شکایت شخص ثالث مستند به سند رسمی یا حکم دادگاه باشد به محض درخواست اعتراض ثالث اجرایی اجرای حکم متوقف می شود و اگر مستند به حکم قطعی یا سند رسمی نباشد باید به دادگاه شکایت کند و مراحل اعتراض ثالث اجرایی را طی نماید و تنها بعد از اثبات ادعای خود می تواند عملیات اجرایی را متوقف نماید البته به ترتیبی که در ماده 147 از قانون اجرای احکام مدنی گفته شده است هم امکان توقف اجرای حکم وجود دارد. 4- در صورتی که ادعای شخص ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی نباشد یا توقف اجرا فوریت و خصوصیت داشته باشد معترض ثالث می تواند توقف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی درخواست نماید.در این فرض دادگاه می تواند با اخذ تامین و یا قبول توقیف مال دیگری موقتاً اجرای حکم را نتوقف نماید.5- رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نیست یعنی نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.هر چند که در عمل و به غلط بعضی از شعب و محاکم هم تقدیم دادخواست را ضروری می دانند و هم با ارجاع  متقاضی به دفاتر قضایی فرد را مجبور به پرداخت هزینه دادرسی می کنند.6- اعتراض ثالث اجرایی مهلت و مدت, ...ادامه مطلب

منظور از واخواهی چیست و چه شرایطی دارد؟ هرگاه علیه خوانده ( شخصی که دعوا علیه وی اقامه شده است ) حکم غیابی صادر شود وی می تواند در همان دادگاه صادر کننده حکم، به آن اعتراض کند این اعتراض محکوم عل, ...ادامه مطلب

1-سرقت به معنی ربودن مال متعلق به غیر است  سرقت فقط در اموال منقول امکان پذیر است وبردن مال را به صورت موقت نمی توان سرقت دانست بلکه مشمول جرم ربایش است اما ربایش عین اموال موجب سرقت است مثال اگر طلا , ...ادامه مطلب

در تبصرة 2 ماده515 قانون آئین دادرسی مدنی آمده است: « ضررو زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست». اما باید اطلاق این تبصره را مقید کنیم زیرا جمع بین این تبصره و مواد دیگر مذکور در قانون مدنی اقتضاء, ...ادامه مطلب

به یک نوع عمل حقوقی که تنها با اراده یک فرد صورت می گیرد ایقاع گفته می شود؛ ایقاع برعکس قرارداد یا عقد، نیازی به توافق دو یا چند نفره ندارد. ایقاع چیست و برای چه هدفی انجام می گیرد؟به یک نوع عمل حقوقی, ...ادامه مطلب

ایقاع نوعی عمل حقوقی است که فقط با اراده یک نفر انجام می‌شود و برخلاف عقد یا قرارداد به توافق دو یا چند اراده نیاز ندارد. هرچند ممکن است با اراده دیگری از میان برود. مهمترین انواع ایقاع طلاق، رجوع شوه, ...ادامه مطلب

خسارت معنوی چیست؟ خسارتدر جوامع اولیه بشری خسارات وارده به افراد منحصر به خساراتی بود که قابل سنجش بودند، به بیان دیگر مادی بودند و می شد آنها را اندازه گرفت.ولی به مرور زمان و با پیشرفت جوامع دامنه خسارات حاصله از یک عمل نیز وسعت بیشتری یافت، در گذشته خسارات صرفاً برای ترمیم ضرر و زیان مالی و مادی بود، ولی کم کم خسارات دیگری نیز به این نوع خسارات افزوده شد که از آن جمله خسارتهای ممکن الحصول و حتمی الحصول بود، اوج تکامل حمایت قانون از افراد در الزام متهم و یا مجرم برای جبران خسارات معنوی زیان دیده بود.هر چند شاهد چنین دعاویی در محاکم نیستیم، ولی قانون چنین حقی را برای زیان دیده قایل شده است. تعریف مرحوم دکتر سیدحسن امامی از نویسندگان برجسته حقوقی کشور در تعریف خسارات معنوی می نویسد: ضرر معنو, ...ادامه مطلب

فروش مال غیر چیست؟ مجازات آن چیست؟ تفاوت انتقال مال غیر با معامله معارض چیست؟ آیا انتقال مال غیر همان معامله فضولی است؟ وجه تمایز انتقال مال غیر و معامله فضولی چیست؟ آیا انتقال مال غیر جرم محسوب می‌شود؟ در این مقاله به بررسی انتقال مال غیر و وجه تمایز و تشابه آن با معامله معارض و معامله فضولی می‌پردازیم و علاوه بر آن جرم بودن آن و نحوه‌ی رسیدگی و مجازات آنها را هم بررسی می‌کنیم. تعریف مال غیر شناخت و تعیینِ دقیق و حدود قلمرو بحث، مستلزمِ شناختِ مفاهیم، واژه‌ها و اصطلاحات مورد استفاده است پس در تعریفی ساده، روشن و مختصر واژگان و موضوعاتِ اساسیِ تحقیق را که اهمیت بسزایی در شناخت حیطه و قلمرو مقررات دارد مورد بحث قرار می‌دهیم. قبل از ورود به مباحث اصلی ضرورت دارد به تبیین مفاهیم و واژگان اساسی , ...ادامه مطلب

 اِبراء اصطلاحی است در فقه و حقوق مدنی ایران به معنی چشم پوشی اختیاری ِ طلب‌کار از طلب خود نسبت به شخص یا اشخاص دیگر. ابراء از اسباب سقوط تعهدات محسوب می‌رود و در فقه آن را به اسقاط ما فی الذمه تعبیر می‌کنند، یعنی اسقاط چیزی که بر ذمه است. ابراء نوعی ایقاع است و برابر حقی که مورد ابراء قرار می‌گیرد هیچ عوضی وجود ندارد. ناصر کاتوزیان ابراء را اینگونه تعریف می‌کند:ابراء ایقاعی است رایگان که به موجب ,ابراء ...ادامه مطلب

دادخواست و فرق آن با درخواستدادخواست یکی از برگ‌های قضایی در دادگاه‌ها است. دادخواست (در قدیم: عرضحال) شکوائیه‌ای است که به مراجع قضائی به صورت نوشتاری یا گفتاری عرضه می‌شود. دادخواست وسیله رسمی احقاق حق است که از طریق مراجعه به دادگاه‌ها صورت می‌گیرد. دادخواست نوشتاری به‌وسیله برگه‌ای به نام برگ دادخواست انجام می‌گیرد. دادخواست با درخواست فرق دارد. دادخواست درخواستی است که در قالب و فرم ویژه‌ای ب,دادخواست,درخواست ...ادامه مطلب