1 1 1 1 1 1
1- اعتراض شخص ثالث خاص موردی است که نتیجه اجرای حکم به ضرر شخص ثالثی است که در دادرسی نقشی نداشته و در مرحله اجرای حکم و قبل از پایان عملیات اجرایی از مراتب چنین حکمی مطلع شده و تقاضای احقاق حق خود و توقف عملیات اجرایی را می نماید.
2- شکایت و اعتراض شخص ثالث هم مربوط به توقیف اموال است و هم مربوط به اجرای حکم.
3- اگر شکایت شخص ثالث مستند به سند رسمی یا حکم دادگاه باشد به محض درخواست اعتراض ثالث اجرایی اجرای حکم متوقف می شود و اگر مستند به حکم قطعی یا سند رسمی نباشد باید به دادگاه شکایت کند و مراحل اعتراض ثالث اجرایی را طی نماید و تنها بعد از اثبات ادعای خود می تواند عملیات اجرایی را متوقف نماید البته به ترتیبی که در ماده 147 از قانون اجرای احکام مدنی گفته شده است هم امکان توقف اجرای حکم وجود دارد.
4- در صورتی که ادعای شخص ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی نباشد یا توقف اجرا فوریت و خصوصیت داشته باشد معترض ثالث می تواند توقف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی درخواست نماید.در این فرض دادگاه می تواند با اخذ تامین و یا قبول توقیف مال دیگری موقتاً اجرای حکم را نتوقف نماید.
5- رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نیست یعنی نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.هر چند که در عمل و به غلط بعضی از شعب و محاکم هم تقدیم دادخواست را ضروری می دانند و هم با ارجاع متقاضی به دفاتر قضایی فرد را مجبور به پرداخت هزینه دادرسی می کنند.
6- اعتراض ثالث اجرایی مهلت و مدت زمان محدودی ندارد و در تمام طول جریان اجرای حکم یا اجرای قرار تامین خواسته یا اجرای قرار دستور موقت شخص ثالث می تواند ان را تقاضا نماید.
7- در صورتی که محکوم له (کسی که حکم به نفع او صادر شده است) مال دیگری از محکوم علیه معرفی نماید اعتراض شخص ثالث منتفی است.
برچسب:
نویسنده: سینا کریمیپور