شوراهای حل اختلاف

انصراف زوجه از «مطالبه حقوق مالی ناشی از زوجیت»، به‌معنای انصراف از استرداد جهیزیه نیست انصراف زوجه از «مطالبه حقوق مالی ناشی از زوجیت»، به‌معنای انصراف از استرداد جهیزیه نیستگرچه مالکیت زوجه بر جهیزیه از حقوق مالی وی می‌باشد و جهیزیه بر اموال اختصاص داده شده به زندگی مشترک صدق می‌کند، اما حق بر استرداد جهیزیه از حقوق مالی «ناشی از زوجیت» نیست. بنابراین اگر زوجه، از «مطالبه حقوق مالی ناشی از زوجیت» صرف‌نظر کند، عموم این عبارت، حق بر درخواست استرداد جهیزیه را دربر نمی‌گیرد، بلکه حقوق مالی ناش...

انصراف'>انصراف زوجه از «مطالبه حقوق مالی ناشی از زوجیت»، به‌معنای انصراف از استرداد جهیزیه نیستگرچه مالکیت زوجه بر جهیزیه از حقوق مالی وی می‌باشد و جهیزیه بر اموال اختصاص داده شده به زندگی مشترک صدق می‌کند، اما حق بر استرداد جهیزیه از حقوق مالی «ناشی از زوجیت» نیست. بنابراین اگر زوجه، از «مطالبه حقوق مالی ناشی از زوجیت» صرف‌نظر کند، عموم این عبارت، حق بر درخواست استرداد جهیزیه را دربر نمی‌گیرد، بلکه حقوق مالی ناشی از زوجیت صرفا ناظر بر مواردی نظیر نفقه زوجه و مهریه که موضوعا از جهیزیه و حق مالکیت بر آن ...

تفاوت ابطال یا بطلان با فسخ قرارداد چیست؟اگر خوانده حین انعقاد عقد مالک نبوده بایستی دعوی اعلام بطلام معامله مطرح شود زیرا ابطال به این معنی است که بیع از ابتدا صحیح بوده سپس باطل شود ودادگاه اختیاری بر ابطال قرار داد فی مابین اشخاص ندارد دعوی ابطال قرار داد خارج از اختیارات دادگاه حقوقی می باشد وصرفاٌ دادگاه آنچه را که در عالم خارج واقع گردد اعلام می نماید در حقوق ایران قرار داد از لحاظ وضع حقوقی به باطل صحیح ونافذ وغیر نافذ تقسیم می شوند قرار دادی در حوزه های مدنی وجود ندارد بخوانید...

معنی معاوضه چیست؟از نظر حقوقی، مبادله کالا به کالا را که از گذشته در جوامع بشری مرسوم بوده، قرارداد معاوضه میگویند. میتوان گفت که مبادله کالا با پول که همان عقد بیع است، شکل تکاملیافته معاوضه است. به عنوان مثال اگر شخصی محصول باغ خود را با یک خودرو عوض کند، نام این قرارداد معاوضه است. امّا اگر فردی محصول باغش را در ازای پول بفروشد، این معامله بیع نام دارد.ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع را تملیک عین در قبال عوض معلوم معرفی کرده که با این تعریف تفاوتی بین عقد معاوضه و بیع وجود ندارد چون عوض معلوم میتواند کالا یا خدمت یا پول باشد، امّا باید بدانید تفاوت معاوضه و بیع از نظر حقوقی در آثار ناشی از آنها و قواعد مربوط به آنها مشخص است.مثلا بعضی خیارات فسخ مانند تأخیر ثمن، مختص عقد بیع هستند و در قرارداد مع...

تسلیط ید چیست ؟تسلیط ید یا وضع ید که به آن اصل قاعده ید هم گفته می شود، یکی از قواعد فقهی می باشد و به معنای این است که مالک در اموال خود، حق هر گونه تصرف و دخالتی را تا آنجا که مخل حقوق دیگری نباشد را دارد. به عبارت دیگر طبق این قاعده هر تصرفی که توسط قانون گذار در مالی منع نشده باشد، جایز است.در قانون مدنی نیز به این قاعده فقهی اشاره شده است و در ماده 30 این قانون مقرر شده است که:هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.ماده 30 قانون مدنیالبته حمایت قانون گذار شامل مالکی می شود که به صورت مشروع و قانونی مالی را در تسلط خود داشته باشد و نسبت به مالکیت های غاصبانه و غیر قانونی اصل تسلیط بر قرار نخواهد بود.دقت داشته باشید که قاعده وضع...

خسارات ناشی از عدم النفع چیست؟ضرری که به شخص وارد میشود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی نیز به دو نوع قابل تقسیم است: 1- از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت. 2- تفویت منافع یا خسارت منفی که همان عدمالنفع است.عدمالنفع عبارت از ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی است که مقتضای آن حاصل شده است. به عنوان مثال، توقیف غیرقانونی فرد شاغل به کار موجب حرمان (بیبهره بودن و بینصیب شدن) او از گرفتن مزد شود.عدمالنفع گاهی ضرر محسوب میشود. در این صورت عبارت است از بینصیب شدن از نفعی که به احتمال قریب به یقین حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال، امید وصول به آن نفع، معقول بوده باشد. بخوانید...

خلع ید مشاعی از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان آپارتمان هرچند مالکیت مشاعی موروثی متداعین نسبت به آپارتمان متنازع فیه محرز و مفروغ عنه میباشد لیکن پذیرش دعوای خلع ید ناظر به سه رکن است: ۱- وجود سند رسمی مالکیت غیرمنقول مدعی ۲- تصرفات در مال غیرمنقول مدعی علیه ۳- احراز غاصبانه بودن تصرفات مدعی علیهمفهوم و ماهیت عسر و حرج در دعوی طلاقعسر و حرج امری حدوثی و شخصی می باشد که ممکن است تحت تاثیر عوامل واقعی و طبیعی حادث شود. در نتیجه، وجود آرای صادره قبلی در خصوص رد درخواست زوجه در طلاق و تایید آن از سوی شعبه دیوانعالی کشور دلیل ثابت بودن شرایط عسر وحرج نبوده و در زمانی دیگر می تواند بیانگر آن باشد. ✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیهوفق مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱ هی...

اگر چک پرداخت ثمن معامله حسب توافق طرفین قرارداد، با دو فقره چک دیگر تعویض شود، مصداق تبدیل تعهد نیست؛ بنابراین شرط فاسخ ناشی از برگشت چک مندرج در قرارداد اصلی به چکهای موضوع متمم قرارداد، تسری می یابد و با برگشت این چکها، قرارداد منفسخ میشود. اتهام مزاحمت و ممانعت از حق از جرایم مستمر محسوب می شود و با فرض صدور قرار منع پیگرد درباره شکایت مالک اولیه به لحاظ فقدان سوءنیت مجرمانه متهم، رسیدگی بعدی با شکایت منتقل الیه به همان اتهام مواجه با ممنوعیت قانونی نبوده و اعتبار امر مختومه مصداق ندارد. بخوانید...

دعوی ابطال قرارداد در فرض تحقق موجبات انفساخ آن در صورتی که طرفین در قرارداد مقرر کرده باشند که در فرض حصول شرایطی قرارداد لغو می شود و از شواهد و قرائن موجود احراز شود که قصد طرفین از به کار بردن این عبارت، انفساخ قرارداد بوده است، طرح دعوی ابطال قرارداد به جهت حصول شرط مذکور صحیح نبوده و با قرار رد دعوی مواجه می شود چون طرفین قرار داد با توافق هم تعهداتی را به تبعیت از اصل آزادی اراده تقبل نموده اند و قید نمایند اگر تعهد نامه به هر دلیل انجام نشود توافقنامه لغو خواهد گردید مطابق ماده 224 قانون مدنی الفاظ عقود حمل بر معانی عرفیه می شود و از نحوه نگارش قرارداد متنازع فیه و چگونگی اشارات و اعمال و اقدام های بعدی متداعیین محرز است که قصد طرفین از لغو قرارداد معنای عرفیه آن می باشد و بکار بر...

مشاوره حقوقی امیری:تاثیر گذشت زمان بر حق فسخ بدون مدت در صورتیکه در قرار داد شرط شده باشد که اگر متعهد ظرف مدت مشخصی مثلا شش ماه به تعهد خود عمل نکرد طرف مقابل حق فسخ قرار داد را دارد وبرای این حق فسخ انتهایی معین نشده باشد با گذشت زمان این حق از بین نمی رود ولزومی به اعمال حق فسخ در مدت زمان متعارف وجود نداردانواع رهن رهن تصرف مال مورد رهن بعد از اینکه به رهن گیرنده تحویل داده می شود در تصرف او می ماند واو از منافع مال مورد رهن می تواند استفاده کند رهن قرار داد همان عقد رهن است که در قانون مدنی به آن اشاره شده رهن قضایی مقداری از مال یا اموال محکوم علیه که به موجب قرار تامین دادگاه توقیف می شود وبز اساس قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در تمور مدنی این مال آزاد نیست ودر قد ورهن دا...

(1)- دادگاه صالح در دعاوی علیه خواندگاه متعدد (2)- دادگاه صالح در دعاوی علیه بیت المال(1)- در جایی که خواندگان دو نفر هستند خواهان می تواند در اقامتگاه هر کدام از آنان طرح دعوا کند اما این اختیار قانونی در جایی است که دعوا متوجه هر دو خوانده باشد. بنابراین، خواهان نمی تواند شخصی که دعوا متوجه وی نیست را صرفا بخاطر اقامتگاه وی طرف دعوا قرار دهد(2)- صلاحیت محلی دادگاهها از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست و فلسفه اصل صلاحیت محل اقامتگاه خوانده، عدم تحمیل بار اضافه به نامبرده قبل از اثبات ادعای خواهان است که این مبنا در مورد دعوای علیه بیت المال وجود ندارد. بنابراین در دعاوی علیه بیت المال، دادگاه محل اقامتگاه خواهان، صلاحیت و شایستگی رسیدگی را دارد.اگرچه در جایی که خواندگان دو نفر هستند خواهان می...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره نظریه : 7/1400/1001تاریخ نظریه : 1400/12/04استعلام :در صورت فوت صادرکننده چک، آیا صدور اجراییه علیه وراث صادرکننده چک بر اساس ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) امکانپذیر است؟ پاسخ:در فرض سؤال که صادرکننده چک فوت کرده است، مستفاد از مواد 2 و 10 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و اطلاق عبارت «اگر صادرکننده یا قائممقام قانونی او ...» مذکور در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، آن است که صدور اجراییه علیه وراث صادرکننده یا صاحب حساب بلامانع است؛ بدیهی است در اجرای مفاد اجراییه علیه ورثه متوفی، رعایت مواد 226، 249 و 250 قانون امور حسبی مصوب 1319 الزامی است.رابطه تخلف مجری قرارداد مشارکت و تنظیم سندرسمی به نام خریداراگر در متن قرارداد مشارکت...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه1401/12/227/1401/1251استعلام:با توجه به ماده 9 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 در مراجع قضایی برخی دعاوي به خواسته ابطال اجراییه و توقف عملیات اجرایی راجع به چکهاي موضوع قانون مذکور مطرح میشود. در این خصوص محاکم عقیده دارند فقط در موارد مذکور در ماده یادشده یعنی درج عبارت بابت تضمین یا مشروط بودن در چک یا تحصیل مجرمانه چک دعوا قابلیت استماع دارد و بعضی دیگر بر این عقیدهاند که در هر صورت چنانچه دلیلی مبنی بر برائت ذمه از ناحیه صادرکننده ارائه شود؛ از جمله سند رسمی یا عادي دایر بر پرداخت وجه چک، دعوا مسموع است. خواهشمند است اعلام نمایید: 1- با توجه به ماده 9 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، آیا رسیدگی محدود به موارد مندرج در این ماد...

براساس بند ت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، اگر تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و منجر به صدور رای قلع و قمع شده باشد ولی شهرداری مستحدثات را از نظر اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تایید نماید، با پرداخت جریمه و عوارض صدور پروانه(در صورت عدم پرداخت) توسط مالک، رای قلع و قمع کان لم یکن تلقی می گردد. بخوانید...

الزام_به_تنظیم_سند_مالکیت_مشاعیدر صورت مشاع بودن ملک و انعقاد عقد بیع توسط احد مالکین، صدور رأی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به حصه فروشنده میسر بوده و عدم استماع دعوا بنا بر عدم طرح دادخواست بهطرفیت همه مالکین فاقد وجاهت قانونی است چنانچه عقد اجاره محل تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و مستأجر دارای حق سرقفلی باشد، آیا با اتمام مدت قرارداد اجاره: الف- موجر میتواند به طرفیت مستأجر اجرتالمثل ایام تصرف پس از سپری شدن مدت عقد اجاره را مطالبه کند؟ ب- آیا تمدید خودکار عقد اجاره پس از سپری شدن مدت آن با همان شرایط اولیه توافقشده از آثار حق سرقفلی است؟ ج- در صورتی که تمدید خودکار عقد اجاره پس از سپری شدن مدت آن از شرایط مالکیت بر سرقفلی باشد، آیا دادخواست تعدیل اجارهبها ذیل قا...

مزایده چیست؟مزایده یکی دیگر از روش های احقاق حق ذینفع می باشد که توسط قانونگذار در جهت انجام موارد خاص مقرر در قانون، پیش بینی شده است و هدف از انجام آن برقراری عدالت می باشد که با خرید اموال دولتی و یا خرید اموالی که توسط دادگاه توقیف شده است، محقق می گردد. مطابق با تمامی تعاریفی که تاکنون در حوزه های مختلف از مزایده شده است، میتوان اینگونه بیان نمود که مزایده، به معنای این است که مالی در معرض فروش قرار داده شود و هر خریداری که قیمت بیشتری را پیشنهاد بدهد، میتواند آن مال را تملک نماید.در حقیقت میتوان اینگونه بیان نمود که مزایده فرآیندی است که بموجب آن اموال متعلق به بخش دولتی یا خصوصی بفروش گذاشته شده و با بالاترین قیمت پیشنهادی بفروش میرود.بیشتر بخوانید: ابطال سند رسمی انتقال مالکیتابطال م...

نحوه تعیین خواستهارجاع تعیین اوصاف و مشخصات خواسته به ضمائم دادخواست وجاهت قانونی ندارد و چنین دعوایی قابل استماع نیست رأی وحدت رویه شماره ۸۱۹ ـ ۱۴۰۱/۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشوردر مواردی که یکی از طرفین در مهلت تجدیدنظر با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود، فرجامخواهی کرده است، با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواهی مانند دیگر حقوق، علیالاصول قابل اسقاط است و به ویژه با عنایت به اینکه اسقاط این حق، با انتخاب حق فرجامخواهی و به منظور تسریع، انجام شده است و منافاتی نیز با حقوق طرف دیگر دعوا ندارد، بنابراین موضوع مشمول اطلاق صدر ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و به فرجامخواهی مذکور در دیوان عالی کشور رسیدگی میشود و چون مورد از شمول ماده ۳۳۳ این قانون ...

نحوه تعیین خواستهارجاع تعیین اوصاف و مشخصات خواسته به ضمائم دادخواست وجاهت قانونی ندارد و چنین دعوایی قابل استماع نیست رأی وحدت رویه شماره ۸۱۹ ـ ۱۴۰۱/۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشوردر مواردی که یکی از طرفین در مهلت تجدیدنظر با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود، فرجامخواهی کرده است، با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواهی مانند دیگر حقوق، علیالاصول قابل اسقاط است و به ویژه با عنایت به اینکه اسقاط این حق، با انتخاب حق فرجامخواهی و به منظور تسریع، انجام شده است و منافاتی نیز با حقوق طرف دیگر دعوا ندارد، بنابراین موضوع مشمول اطلاق صدر ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و به فرجامخواهی مذکور در دیوان عالی کشور رسیدگی میشود و چون مورد از شمول ماده ۳۳۳ این قانون ...

تاریخ نظریه : 1401/02/10شماره نظریه : 7/1400/1522شماره پرونده : 1400-88-1522 حاستعلام :در خصوص مطالبه وجه چک در مواردیکه مواعد موضوع مواد ۲۷۶ و ۲۷۷ و ۳۱۸ و ۳۱۹ از قانون تجارت رعایت نشده باشد به طور مثال سر رسیده چک 1380/01/05 باشد و دارنده در تاریخ ۵ / ۱ /۱۳۹۰ با مراجعه به بانک محال علیه گواهی عدم امکان پرداخت دریافت و در تاریخ 1398/03/01 با تقدیم دادخواست وجه چک را مطالبه نموده است با عنایت به وجود اختلاف رویه در بین محاکم در صدور حکم پرداخت خسارت تاخیر تادیه ، مستدعی است تاریخ صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه رادر فروض مختلف موضوع مواد معنون را به این دادگاه اعلام فرمایند ./پاسخ :اولاً، اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت پانزده روزه (و یا چهل و پنج روزه) مذکور در ماده 315 قانون تجارت مص...

تخلف از اجرای شرط فعل موجب پیدایش حق فسخ برای مشروط'>مشروط'>مشروط له نیست و مشروط له می تواند الزام مشروط علیه به اجرای شرط را درخواست کند.وضوع از مصادیق شرط فعل می باشد و در اجرای مواد 1۰ و 2۱۹ و ۲۲۰ از قانون مدنی می توان الزاماً خوانده به انجام تعهدات و انتقال اسناد رسمی را تقاضا و در صورت عدم حضور متعهد در محضر دادگاه به نمایندگی از مستنکف و در اجرای ماده ۱۴5 قانون اجرای احکام مدنی سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی بنام خریدار امضا نمود بنا به مراتب دعوی خواهان غیرثابت تشخیص مستنداً به مواد مذکور مواد ۱۹4 و 1۹۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی مطروحه را صادر و اعلام می کند بخوانید...