نظریه های حقوقی

1 مشورتی اداره کل 1 قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/1400/1001

تاریخ نظریه : 1400/12/04

استعلام :

در صورت فوت صادرکننده چک، آیا صدور اجراییه علیه وراث صادرکننده چک بر اساس ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) امکانپذیر است؟

پاسخ:

در فرض سؤال که صادرکننده چک فوت کرده است، مستفاد از مواد 2 و 10 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و اطلاق عبارت «اگر صادرکننده یا قائممقام قانونی او ...» مذکور در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، آن است که صدور اجراییه علیه وراث صادرکننده یا صاحب حساب بلامانع است؛ بدیهی است در اجرای مفاد اجراییه علیه ورثه متوفی، رعایت مواد 226، 249 و 250 قانون امور حسبی مصوب 1319 الزامی است.

رابطه تخلف مجری قرارداد مشارکت و تنظیم سندرسمی به نام خریدار

اگر در متن قرارداد مشارکت درساخت، شرطی درج شده باشد مبنی بر اینکه «مجری حق واگذاری واحدها تا اتمام کامل عملیات بدون موافقت کتبی مالک را ندارد» اما مجری علیرغم وجود این شرط، واحدهای در حال ساخت را انتقال دهد، مادامی که ابطال معامله فی مابین سازنده و خریدار اعلام نشود، مانع ازتکلیف سازنده و مالک به تنظیم سند رسمی به نام خریدار نبوده و صرف این موضوع که این معامله خلاف قرار داد مشارکت است، به تنهائی کافی نیست.

در صورتی که طرفین در قرارداد درج نمایند در فرض حصول شرایطی قرارداد لغو می شود، معنای عرفیه این عبارت انفساح است نه ابطال و طرح دعوی به خواسته صدور حکم به ابطال به جهت عدم اقامه صحیح دعوی منجر به قرار رد دعوی خواهد شد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1402/02/16

7/1401/862

استعلام:

با توجه به ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳ قانون صدور چک که مصادیقی از امکان طرح دعوا از سوی صادرکننده چک علیه دارنده را مطرح کرده است و با عنایت به این که در این مقرره نحوه طرح دعوا و مرجع صالح براي رسیدگی به روشنی اعلام نشده است، خواهشمند است به پرسشهاي زیر پاسخ دهید:

۱- صرف نظر از اینکه خواسته اصلی خواهان کدام یک از مصادیق مذکور در ماده ۲۳ یادشده باشد، آیا اساساً طرح دعواي ابطال اجراییه صادره از دادگاه در خصوص چک قابلیت استماع دارد؟

۲- چنانچه پاسخ پرسش اول مثبت باشد، آیا این دعوا تنها باید در شعبه دادگاه صادرکننده اجراییه رسیدگی شود یا هر یک از شعب محاکم حقوقی در این خصوص صالح به رسیدگی هستند؟

۳- آیا صرف طرح دعواي ابطال اجراییه چک با این ادعا که چک موضوع اجراییه بابت ضمانت بوده یا مشروط به تحقق شرطی بوده است، بدون طرح خواسته اثبات ضمانتی بودن چک یا اثبات مشروط بودن آن مطابق ماده ۲۳ یادشده قابل استماع است یا خواهان باید در دادخواست تقدیمی، اثبات ضمانتی یا مشروط بودن چک را به صراحت به عنوان یکی از خواسته هاي خود قرار دهد؟

۴- در صورتی که خواهان (صادرکننده چک)مدعی بازپرداخت مبلغ چک به دارنده پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت باشد، آیا صرف خواسته ابطال اجراییه چک به دلیل مذکور (با توجه به اینکه این مصداق در ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳ قانون صدور چک ذکر نشده است) قابل استماع است؟

۵- چنانچه صادرکننده چک مطابق ماده ۲۳ یادشده شکایت تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت و یا جرایم دیگر را مطرح کند، آیا مرجع کیفری می تواند با صدور قرار توقف عملیات اجرایی یا با دستوری مشابه، مستقیماً و رأساً عملیات اجرایی تحت نظر دادگاه حقوقی (صادرکننده اجراییه) در واحد اجرای احکام مدنی را متوقف کند؟

۶- در صورت منفی بودن پاسخ پرسش فوق، مرجع و یا دادگاه صالحی که دستور توقف عملیات اجرایی چک را صادر می کند، کدام است؟ آیا صادرکننده چک باید همزمان با طرح شکایت کیفری، دعوای حقوقی ابطال اجراییه چک به جهت تحصیل از طریق مجرمانه را مطرح و از دادگاه حقوقی توقف عملیات اجرایی را درخواست کند؟ در این صورت این دعوا در کدام دادگاه قابلیت رسیدگی دارد؛ شعبه دادگاه صادرکننده اجراییه یا تمامی شعب محاکم حقوقی؟

پاسخ:

1- وفق قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک، اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذيصلاح حقوقی یا کیفري طرح میشود، اقامه دعواي مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعواي مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعاوي موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند. بدیهی است در صورتیکه ادعاي صادرکننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356، صادرکننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادرکننده به اقتضاي مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا میکند. بر این اساس، در فرض سؤال

دعواي مستقل ابطال اجراییه چک موضوعاً منتفی است.

2- با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است.

3- با عنایت به اینکه مقنن در ذیل ماده 23 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک، طرح دعاوي حقوقی یا کیفري متعددي را از سوي صادرکننده یا قائممقام قانونی او به صورت تمثیلی پیش بینی کرده است و با توجه به اینکه پس از اثبات این دعاوي، دادگاه صادرکننده اجراییه مربوط به چک با عنایت به مواد 11 یا 24 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356، حسب مورد دستور ابطال، اصلاح اجراییـه و یا تعطیـل اجرا را صادر میکند؛ علیالاصول نیازي به طرح دعواي مستقل ابطال اجراییه نیست. دعواي ابطال اجراییه به جهات موصوف و پاسخ بند یک، غیر قابل استماع است.

4- با عنایت به پاسخهاي فوق، طرح دعواي ابطال اجراییه منتفی است.

5- در فرض استعلام که صادرکننده چک یا قائم مقام قانونی او در دادسرا شکایت کیفري مبنی بر خیانت در امانت یا کلاهبرداري در خصوص چک مزبور مطرح کرده است و همزمان در اجراي احکام حقوقی در راستاي ماده 23 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک براي چک موضوع شکایت نیز اجراییه صادر شده است، با عنایت به اینکه عبارات »ظن قوي پیدا کند« و »از اجراي سند مذکور ضرر جبرانناپذیر وارد گردد« در ماده یادشده اموري است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگیکننده احراز شود و اصولاً این امر توسط مرجع قضایی صادرکننده اجراییه که در مقام رسیدگی به ادعاهاي طرفین نمیباشد، قابل احراز نیست؛ بنابراین مرجع قضایی صادرکننده

قرار توقف عملیات اجرایی، حسب مورد دادسرا یا دادگاه کیفري است که به دعاوي مذکور رسیدگی میکند.

6- با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است.