ابراء ذمه و شرایط قانونی آن

ابراء ذمه و شرایط قانونی آن

ابراء در لغت ، مصدر باب افعال از ریشه « برء » به معنی دور کردن و تخلیص و رهانیدنو رهایی از بدهی و اسقاط ذمه مدیون است.

 در اصطلاح حقوق ابراء ، عمل حقوقی یك­طرفه است و ایقاعی است که براساس آن دائن حق خود را نسبت به مدیون ساقط می‌کند مثل كسی كه مبلغی از دیگری طلب دارد، ولی او را از پرداخت آن برئ می‌كند. لذا ابراء عبارت است از اسقاط دین به وسیلۀ طلب­کار یا داین .

طبق ماده 289 قانون مدنی ابراء یكی از اسباب سقوط تعهدات دانسته شده و قانونگذار آنرا چنین تعریف می کند : ”ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرفنظر نماید.”

از مصادیق ابراء می توان به ابراء مهریه ، ابراء حق قصاص و دیه و نیز ابراء طلب وجه طلبکار اشاره کرد .

 شرایط ابراء كننده

 الف- قصد و رضایت داشته باشد.

 ب- اختیار قانونی داشته باشد.

       ج‌- اهلیت داشته باشد. 

شرائط موضوع ابراء

 1) دین موجود باشد :یعنی دین باید به وجود آمده باشد تا بتوان آن را ابراء نمود .

 2) دین آزاد باشد : یعنی موضوع دین به نفع شخص دیگری بازداشت نشده باشد.

  3) دین کلی باشد : مورد ابراء باید كلی باشد و اگر عین معین باشد و طلب­کار بخواهد از آن صرف‌نظر كند ، به آن اعراض می گویند .

آثار ابراء

مهمترین اثر ابراء برائت ذمه مدیون است و به تبع آن ابراء  قابل رجوع نمی باشد ؛ زیرا دین مدیون ، ساقط شده و مجدداً باز نمی‌گردد . در نتیجه با برائت ذمه مدیون، تضمینهای دین نیز منحل می‌گردد و در نهایت وثیقه‌های دین از بین رفته و ذمه ضامنان بری می‌گردد . لیکن ابراء ضامن در ضمان تضامنی و غاصب باعث سقوط دین نگردیده و ذمه مدیون همچنان مشغول خواهد بود مگر اینکه هدف ابراءکننده از ابراء مسئولین متضامن، ابراء از اصل دین باشد که در این صورت ذمه مدیون نیز آزاد می‌ شود. این در حالی است که در ضمان غیرتضامنی، با ابراء ذمهء ضامن (وفق ماده 718 قانون مدنی) تبعاً ذمه مضمون عنه هم بری می‌شود