دعاوي مربوط به اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا

دعاوي مربوط به اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا

منظور از اينگونه دعاوي ، دعاوي است كه در جريان اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا ممكن است حادث گردد .

در جريان اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا دو نوع دعوي ممكن است حادث شود كه ممكن است ناظر به دستور اجراء سند رسمي باشد يا عمليات اجرائي و اقدامات اجرائي مامورين ثبت . لذا شكايت از عمليات اجرائي و اقدامات مامورين ثبت بر اساس ماده 169 آئين نامه اجرائي اسناد رسمي لازم الاجرا ،و رسيدگي به آن در صلاحيت رئيس اداره ثبت و هيات نظارت قرار گرفته ، و در خصوص شكايت از دستور اجراء سند رسمي با توجه به ماده ۹۹ قانون ثبت و ماده ۱ قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۲ به دو شكل قابل تصور است .

الف - شکایت از عملیات اجرایی و طرز رسیدگی به شکایات

عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هر کس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذی نفع) که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارایه مدارک به رییس ثبت محل تسلیم کند و رییس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رییس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذی نفع ابلاغ می شود و اشخاص ذی نفع اگر شکایتی از تصمیم رییس ثبت داشته باشند، می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیئت نظارت صلاحیت دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت در هیئت نظارت طرح و رسیدگی شود.

در مورد اعتراض به نظر رییس ثبت بایستی رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک ذیل به ضمیمه گزارش جامع و صریح و مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت به نحوی که محتاج به تکرار مکاتبه نباشد، به هیئت نظارت فرستاده شود:

1- رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض نامه ذی نفع و ضمایم آن به عملیات اجرایی؛

2- رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رییس یا ممیز اجرا که مستند نظر رییس ثبت بوده است؛

3- رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رییس ثبت؛

4- رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت نامه ذی نفع و ضمایم آن از نظر رییس ثبت؛

5- رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگ هایی از پرونده اجرایی که مربوط به موضوع شکایت است.

هرگاه هیئت نظارت محتاج به توضیحاتی از اجرا یا طرفین قضیه باشد، می تواند توضیحات لازم را بخواهد.

لازم به توضیح است پس از تنظیم و امضای صورت مجلس مزایده، شکایت از عمل اجرا از کسی مسموع نیست. این امر مانع از آن نمی شود که هرگاه قبل از تنظیم و امضای سند انتقال یا تحویل مال، رییس ثبت محل عمل اجرا را مخالف قانون تشخیص دهد، رأی بر تجدید عمل اجرایی داده و رأی صادره برابر ماده 169 این آیین نامه به اشخاص ذی نفع ابلاغ و قابل شکایت و رسیدگی در هیئت نظارت است.

ب -  شکایت از دستور اجراء

بخش اول : شكايت از دستور اجراء سند رسمي به ادعاي مجعول بودن سند با معرفي جاعل

بخش دوم: شكايت از دستور اجراء سند رسمي به ادعاي مجعول بودن سند بدون معرفي جاعل و يا به ادعاء مخالف بودن مدلول آن با قانون و امثال آن._{( حقوق ثبت - غلام رضا شهری ص 357)}

بدين ترتيب مطالب را دو بخش پيگيري مي نمائيم .

بخش اول : شكايت از دستور اجراء سند به ادعاي مجعول بودن سند با معرفي جاعل

در اين حالت از آنجائيكه موضوع واجد وصف كيفري مي باشد ، مستفاد از ماده ۹۹ قانون ثبت ، شاكي بايد با مراجعه به دادسراي عمومي محل وقوع جرم اقدام به طرح شكايت كيفري جعل عليه جاعل نمايد ، طرح شكايت توسط شاكي عمليات اجرائي را متوقف نمي كند مگر اينكه در دادسرا بعد از رسيدگي ، قرار مجرميت صادر شده باشد و اين قرار مورد موافقت دادستان نيز قرار گرفته باشد ، در اين صورت شاكي مي تواند با ارائه رونوشت قرار مجرميت از اداره ثبت بخواهد كه عمليات اجرائي متوقف گردد .

ماده ۹۹ قانون ثبت مقرر مي دارد كه « ادعاي مجعوليت سند رسمي عمليات راجع به اجراي آن را موقوف نمي كند ، مگر پس از اينكه مستنطق قرار مجرميت متهم را صادر و مدعي العموم هم موافقت كرده باشد .»

لازم به ذكر است كه چنانچه در فاصله بين شروع عمليات اجرائي و رسيدگي در دادسرا و صدور قرار مجرميت عمليات اجرائي خاتمه يافته باشد ، مدعي بايد براي ابطال عمليات اجرائي به دادگاه عمومي حقوقي رجوع كند .

بخش دوم : شكايت از دستور اجراء سند با ادعاي مجعول بودن بدون معرفي جاعل و يا به ادعاي مخالف بودن مدلول آن با قانون

ماده يك قانون اصلاح بعضي از موارد قانون ثبت مصوب ۲۷/۶/۲۲ مقرر مي دارد كه : «هر كس دستور اجراي اسناد رسمي را مخالف با مفاد سند يا مخالف قانون دانسته يا از جهت ديگري شكايت از دستور اجراء سند رسمي داشته باشد مي تواند به ترتيب مقرر در آئين دادرسي مدني اقامه دعوي نمايد .»

منظور از هر كس هر متعهد يا بدهكاري مي باشد كه اجرائيه به طرفيت او صادر شده است .

در ماده ۱ مرقوم سه جهت براي طرح دعو اعلام شده است .

الف : دستور اجراي سند را مخالف با مفاد سند بداند ، مثلاً در صورتي كه مفاد سند تسليم عين معيني باشد ولي اجرائيه نسبت به قيمت آن صادر شده باشد .

ب : دستور اجراي سند مخالف قانون باشد ، مثلاً تعهدي كه مبناي تنظيم سند بوده باطل و بر خلاف موازين قانوني بوده باشد ، مانند موردي كه تعهد ناشي از معامله باطله و غير قانوني بوده است .

ج : دستور اجرا را از جهت ديگري مانند مجعول بودن سند و يا فسخ معامله و يا مشروط بودن سند شكايت داشته باشد .

بند اول : شرايط طرح دعوي

برابر قسمت اخير ماده ۱ قانون موصوف ، دعوي بايد به ترتيب مقرر در قانون آئين دادرسي مدني اقامه گردد ، يعني با تقديم دادخواست و طرح دعوي حقوقي ، با رعايت مقررات ماده ۵۱ قانون آئين دادرسي مدني و از آنجائيكه چنين دعوائي ، مالي محسوب مي گردد هزينه دادرسي دعاوي مالي نيز به ماخذ قانوني پرداخت گردد و دعوي بطرفيت كسي كه تقاضاي صدور اجرائيه نموده است بايد اقامه گردد .

بند دوم : دادگاه صالح براي رسيدگي به دعوي

بر اساس ماده ۲ قانون موقوم ، مرجع رسيدگي به دعاوي ناشي از دستور اجراي اسناد رسمي دادگاه صلاحيتدار محلي است كه در حوزه آن دستور اجرا دستور داده شده است . در حال حاضر دادگاه عمومي حقوقي محلي كه در حوزه آن دستور اجرا صادر شده است صالح به رسيدگي مي باشد .

بند سوم : خواسته دعوي

خواسته دعوي برحسب اينكه عمليات اجرائي خاتمه يافته باشد يا خير بشرح ذيل مي باشد :

الف : در صورتي كه عمليات اجرائي هنوز خاتمه نيافته باشد و يا در بدو شروع باشد بدواً توقيف عمليات اجرائي ثانياً : ابطال اجرائيه بايد قيد گردد .

توقيف عمليات اجرائي از اين جهت بايد مورد درخواست قرار گيرد كه براساس ماده ۴ همان قانون ، اقامه دعوي مانع از جريان عمليات اجرائي نيست مگر در صورتي كه دادگاه حكم به بطلان دستور اجرا داده و يا قراري دائر بر توفيف عمليات اجرائي را صادر نمايد .

بر اساس ماده ۵ همان قانون ، صدور دستور توقيف عمليات اجرائي مشروط به سه شرط شده است :

الف : دلايل شكايت قوي باشد .

ب : در اجرا سند رسمي ضرر جبران نا پذيري باشد .

ج : متقاضي تامين مناسب بدهد

با جمع بودن شرايط مذكور دادگاه قرار توقيف عمليات اجرائي را صادر و به دايره ثبت اعلام مي گردد كه فعلاً عمليات اجرائي متوقف گردد .

تاميني كه خواهان بايد بدهد ، بر اساس قسمت اخير ماده ۵ قانون مذكور ، ترتيب تامين همان است كه در قوانين دادرسي مدني براي تامين خواسته مقرر است . در صورتي كه خواهان تامين ندهد و دادگاه قرار توقيف عمليات اجرائي صادر نكند ، لكن نهايتاً حكم قطعي به نفع خواهان صادر گردد ، در چنين حالتي بر اساس ماده ۷ قانون كه مقرر مي دارد « هر گاه مدلول سند قبل از صدور حكم ابطال اجراء شده باشد پس از قطعيت آن حكم عمليات اجرائي به حال قبل از اجرا بر مي گردد .»عمليات اجرائي اعاده مي گردد و براي اعاده عمليات اجرائي نيازي به تحصيل حكم جداگانه نيست .

ب : در صورتي كه عمليات اجرائي خاتمه يافته باشد ، در اين صورت خواسته بايد ابطال اجرائيه و ابطال عمليات اجرائي و اعاده وضع ، قرار گيرد . لازم به ذكر است كه ماده ۷ قانون ، ناظر به زماني است كه طرح دعوي در بدو شروع عمليات اجرائي صورت گرفته و به عبارت ديگر اقامه دعوي در زماني بوده كه عمليات اجرائي هنوز خاتمه نيافته است و در صورتي كه عمليات اجرائي خاتمه يافته باشد بشرحي كه گفته شد بايد ابطال عمليات اجرائي نيز از دادگاه درخواست شود .