دعوای ابطال اجرائیه

دعوای ابطال اجرائیه

معرفی دعوای ابطال اجرائیه

در تعریف سند لازم‌الاجرا آمده است: «سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجراییه برای اجرا مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک.» زمانی که مقنن به سندی ویژگی لازم‌الاجرا اعطاء می‌کند ضمن صحه گذاشتن بر اصالت سند، فرض را بر مدیون یا متعهد بودن طرف مقابل سند دانسته و به ذی‌نفع این اسناد اجازه داده است که بدون مراجعه به محاکم قضائی و طی پروسه طولانی رسیدگی به مرجع تنظیم‌کننده سند یا اداره ثبت حسب مورد مراجعه و با اخذ دستور اجرا، صدور اجراییه را درخواست نماید.

اما ممکن است دستور اجرا یا عملیات اجرایی از سوی ذی‌نفع فاقد شرایط قانونی باشد یا تشریفات عملیات اجرایی مطابق قوانین و مقررات ثبتی اجرا نشود در این صورت متضرر یا محکوم‌علیه اجراییه یا ثالثی که با صدور دستور اجرا متضرر شده است می‌تواند به دستور یا عملیات اجرا اعتراض نماید که با توجه به نوع خواسته و اعتراض، مرجع صالح به رسیدگی متفاوت خواهد بود.

مبحث اول : دستور اجرا و صدو راجراییه

دستور اجر، یعنی، دستور به اجرای سند رسمی (و یا در حکم سند رسمی مانند چک) که حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت یا سردفتر تنظیم‌کننده سند صادر می‌شود.

گفتار اول: شرایط قانونی لازم برای صدور دستور اجرا

فرصتی است با تحلیل و بررسی ماده یک قانون اصلاح قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، شرایط لازم برای صدور دستور قانونی اجرا استخراج تا در صورت فقدان هریک از شرایط بتوانیم دستور صادره را قابل ابطال بدانیم.

اولاً: سند باید رسمی لازم‌الاجرا یا اسناد در حکم آن باشد: منشأ دستور اجرا باید الزاماً از اسناد دارای خاصیت «لازم‌الاجرا یا در حکم آن» باشد؛ بنابراین، اگر سندی فاقد این شرایط باشد و دستور اجرا نسبت به آن صادر گردد باید دستور را قابل ابطال دانست. در ذیل به بعضی از اسنادی که دارای خاصیت لازم‌الاجرا می‌باشد اشاره می‌کنیم.

۱- مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول، لازم‌الا‌جرا می‌داند (موضوع ماده ۹۲ ق.ث.ا.ا سال ۱۳۱۰).
کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده، بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجرا است (موضوع ماده ۹۳ ق.ث.ا.ا سال ۱۳۱۰).
رأی هیئت داوری بورس لازم‌الاجراست و اداره ثبت مکلف به اجرای آن می‌باشد (موضوع ماده ۱۱ قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵).
کمیسیون ماده ۷۷ با موضوع رسیدگی به اختلاف مؤدی و شهرداری در مورد عوارض رسیدگی (موضوع مواد ۷۷ و ۱۰۳ و ۱۱۰ قانون اصلاح قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴).
مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بابت حق بیمه و خسارت و جریمه‌های نقدی (ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴).
مطالبه وجه چک (مطابق ماده ۲ قانون صدور چک با اصلاحات ۱۳۸۲).
ثانیاً: دستور اجرا باید مطابق مفاد سند باشد: اگر دستور اجرای سند مخالف با مفاد سند باشد؛ مثلاً، در صورتی که مفاد سند تسلیم عین معینی مانند «۱۰۰ سکه مهریه» بوده، ولی اجراییه نسبت به قیم (صد میلیون تومان) صادر شده است این دستور و اجراییه مخالف مفاد سند بوده و قابل ابطال می‌باشد.

نظریات مشورتی دعوای ابطال اجرائیه

دادخواست عملیات اجرایی بدون درخواست ابطال اجراییه

پرسش: اگر خواسته فقط توقیف عملیات اجرایی باشد بدون اینکه ابطال اجراییه مورد درخواست واقع شود دادگاه در قبال چنین دادخواستی چه تکلیفی دارد؟

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی

شکایت از دستور اجرای سند رسمی طبق ماده یک قانون شهریورماه ۱۳۲2 باید با اقامه دعوا به عمل آید و پس از اقامه دعوا اگر دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند قرار توقیف عملیات اجرایی را طبق ماده ۵ قانون مزبور صادر خواهد کرد و اگر خواهان فقط درخواست توقیف عملیات را بدون اینکه دعوای ابطال اجراییه را اقامه کند داشته باشد این درخواست بدون اقامه دعوا در اصل موضوع قابل رسیدگی نبوده و دادگاه باید درخواست مزبور را رد کند.

دعوای توقیف و ابطال اجراییه ممکن است مالی باشد یا غیرمالی

پرسش: آیا دعوای توقیف و ابطال عملیات اجرایی از لحاظ الصاق تمبر هزینه دادرسی مالی است یا غیرمالی؟

نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح آتی است

چنانچه منظور از استعلام، دعوای ابطال دستور اجرای مفاد اسناد رسمی موضوع ماده یک و مواد بعدی قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۷ شهریور ۱۳۲۲ باشد چنین دعوا‌یی ممکن است مالی یا غیرمالی باشد و مالی یا غیرمالی بودن آن به اعتبار موضوع اجراییه است.

دعوای ابطال سند یا بی‌اعتباری آن علیه اداره ثبت اسناد و املاک

پرسش: در پرونده‌هایی که اشخاص علیه افراد دیگر به خواسته ابطال سند و یا ابطال عملیات اجرایی اقدام به تقدیم دادخواست می‌نمایند، با توجه به اینکه در صورت وارد بودن دعوا، اجرای رأی به عهده اداره ثبت اسناد است، آیا اداره ثبت نیز باید به‌عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرد. یا اصولاً دعوا قابلیت طرح علیه اداره ثبت را ندارد؟

در دعاوی مربوط به ابطال سند یا اعلام بی‌اعتباری اسناد و یا درخواست ابطال اجراییه موضوع ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۲۲، طرح دعوا به طرفیت اداره ثبت توجیه قانونی ندارد؛ زیرا وظیفه اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی تنها ثبت واقعه ابطال سند یا ابطال اجراییه است که پس از صدور حکم از طرف دادگاه و قطعیت آن مطابق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی باید به دستور دادگاه عمل نماید

نظریه مشورتی شماره ۷۴۴۳/۷ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۷۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

توقیف اجراییه صادره در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه

پرسش: اگر حکم دادگاه قطعیت یافته و لازم‌الاجرا گردد و اجراییه صادر شود، آیا می‌توان بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی و قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین ثبتی قرار توقیف عملیات اجرایی صادر کرد یا خیر؟

توقیف عملیات اجرایی و متعاقب آن ابطال اجراییه راجع به اجراییه‌های صادره از اداره ثبت است و اجراییه‌های صادره از محاکم و توقیف اجرای احکام قطعی مجاز نیست مگر در موارد تجویز شده در قانون مانند مواد ۵۴۲ و ۶۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۲۴، ۳۰ و ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی

نشست های قضایی دعوای ابطال اجرائیه

رفع توقیف در صورت مقدم بودن تاریخ صدور حکم بر بازداشت

پرسش: حکم به الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال صادر شده در مقام اجرا معلوم می‌شود که مورد حکم در قبال مهریه همسر فروشنده از طرف اجرای ثبت بازداشت قبل از تنظیم قول‌نامه و یا دادخواست و یا صدور حکم بوده و یا بعد از تاریخ‌های مذکور تکلیف چیست؟

نظریه که در تاریخ ۲/۵/۶۵ به اتفاق آرا اعلام شد:

با توجه به ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی اگر تاریخ صدور حکم مقدم بر بازداشت باشد توقیف رفع می‌شود و عملیات اجرایی ادامه پیدا می‌کند و رأی صادره اجرا می‌گردد در غیر این صورت چنانچه حکم صادره مؤخر بر توقیف باشد بازداشت به قوت خود باقی است و محکوم‌له می‌تواند برای جلوگیری از عملیات اجرایی مبنی بر توقیف و ابطال اجراییه به دادگاه صالح شکایت کند.

رسیدگی به ادعای عسر و حرج در مورد اجراییه‌های ثبتی راجع به تخلیه
همان‌گونه که در مورد احکام تخلیه دادگاه‌ها عمل می‌شود شیوه رسیدگی به ادعای عسر و حرج نسبت به اجراییه‌های ثبتی دایر به تخلیه نیز چنین است که اگر اجراییه ثبتی مبنی بر تخلیه مورد اجاره قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت سال ۱۳۶۲ صادر گردیده باشد رسیدگی به ادعای عسر و حرج راجع به آن در دادگاه ویژه موضوع تبصره ماده ۹ قانون مرقوم به عمل می‌آید و اگر صدور اجراییه بعد از تاریخ مذکور باشد به عسر و حرج ادعایی مثل مورد درخواست توقیف و ابطال اجراییه ثبتی در دادگاه عادی حقوقی رسیدگی می‌شود. البته در این خصوص ضرورتی به تنظیم دادخواست نیست و صرف تقاضای کتبی از دادگاه مربوط برای رسیدگی به ادعای عسر و حرج کافی است.

ادعای محکوم‌علیه بر تجدید رابطه استیجاری پس از قطعیت حکم به تخلیه

پرسش: حکمی به تخلیه محل مسکونی صادر و قطعی و لازم‌الاجرا شده است محکوم‌علیه مدعی تجدید رابطه استیجاری پس از قطعیت رأی با خواهان سابق گردیده و به‌منظور اثبات ادعا به نوشته عادی منتسب به امضای محکوم‌له استناد نموده و با تقدیم دادخواست توقیف و ابطال اجراییه و صدور حکم به الزام موجر به تنظیم اجاره‌نامه رسمی را به‌عنوان محل کسب تقاضا کرده است. آیا در این صورت توقیف و یا تأخیر و ابطال اجراییه مجوز قانونی دارد یا نه؟ و آیا دادگاه باید به ماهیت ادعای جدید و اصالت سند ابرازی رسیدگی کند و حکم به تنظیم سند اجاره صادر نماید یا خیر؟

نظر اول

مورد از مصادیق مواد ۲۹ و ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی بوده و محکوم‌علیه در واقع از جهت اکتفاء موضوع اجراییه نسبت به اقدامات اجرایی معترض است و دادگاه صادرکننده رأی باید مطابق مواد بالا به اعتراض او خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد یا از اقدامات اجرایی جلوگیری و یا اعتراض محکوم‌علیه را مردود اعلام نماید.

نظر دوم

مورد منطبق با مواد ۷۷۰ و بعد قانون آیین دادرسی مدنی بوده و تنها تحت عنوان دستور موقت قابل رسیدگی است.

قوانین و مقررات دعوای ابطال اجرائیه

از قانون ثبت

ماده‌۷۰ (اصلاحی‌۷/۵/۱۳۱۲)- سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ‌ثابت شود. ‌انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست.

‌مأمورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص‌ رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد.

‌تبصره‌- هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در ‌مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته‌طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله و یا برات یا چک‌ یا فته‌طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود.

ماده۷۱‌- اسناد ثبت شده در قسمت راجع به معاملات و تعهدات مندرجه در آن‌ها نسبت به طرفین و یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که ‌قائم‌‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت.

ماده۷۲- کلیه معاملات راجع به اموال غیر منقوله که بر طبق مقررات راجع به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم‌‌مقام ‌قانونی آن‌ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.

ماده۷۳- قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند و در‌صورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه‌انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری آن‌ها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود.

ماده۷۴- سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت‌ دفتر.

ماده۹۲- مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا است مگر در مورد تسلیم ‌عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.

ماده۹۳- کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجرا است.

ماده۹۵- عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند در مواقعی که از طرف مأمورین اجرا به آن‌ها مراجعه می‌شود در اجرای مفاد ورقه‌ اجراییه اقدام کنند.

ماده۹۹- ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی‌کند. مگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و ‌مدعی‌العموم هم موافقت کرده باشد.