معامله به قصد فرار از دین

▼معامله به قصد فرار از دین

مقدمه:
باتوجه به قاعده تسليط وحاكميت اراده وبازتاب آن درحقوق ايران ، اصولا نمي توان مديون را كلا يا جزئا از اداره تمام يا بخشي از اموالش محروم كرد. مع الوصف براين قاعده، درموارد خاص ، استثناهايي وارد شده كه از جمله آنها صدور حكم ورشكستگي است به طوري كه پس از صدور چنين حكمي همه تصرفات مالي غيرنافذ خواهند بود. ولي آيا اين بدان معني است مديون قبل از بروز اين موارد خاص واستثنايي ومادام كه مثلا حكم به ورشكستگي وي صادر نشده مي تواند تسلط وحاكميت خود براموالش را درجهت اضراربه ديان بكار برد ومثلا اقدام به معامله صوري يا معامله به قصد فرارازدين نمايد؟
حكم معاملات صوري روشن است ، چون اين معاملات درفقه به موجب قاعده ((العقودتابعة للقصود)) ودرحقوق به موجب مواد191،196،463و1149 قانون مدني به خاطر فقدان قصد انشاي واقعي ودروني باطل مي باشند. اما حكم معاملات به قصد فرارازدين، يعين معاملاتي كه واجد انشا وديگر شرايط صحت معامله اند، محل بحث است . به ويژه بعد از حذف ماده 218 قانون مدني به وسيله قانون گذار درسال 1361 ، مسئله درخور توجه بيشتر ودرواقع يك مسئله روز شده وهمين امر موجب نگارش اين مقاله گرديده است . دراين مقاله ، دردو قسمت آتي به ترتيب مباني (فقهي، حقوقي وقانوني) معامله به قصد فرارازدين ونيز، دعوي عدم نفوذ معامله به مقصد فرارازدين، يعني شرايط وآثار اين دعوا، را به اختصار مورد بحث قرارمي دهيم.
قسمت اول: مباني
دراين قسمت نخست از مبناي فقهي واقوال فقها، سپس از مباني حقوق يعني نظريه هاي حقوقي كه درتوجيه عدم نفوذ معامله مزبور ارائه شده است وبالاخره از مبناي قانوني، يعني نصوص ومواد قانوني كه دراين زمينه وجوددارد ، سخن خواهيم گفت.
الف) مبناي فقهي
اكثريت فقهاء ومذاهب عامه معامله به قصد فرارازدين را صحيح مي دانند1. فقهاي اماميه نيز گرچه نوعا متعرض اين معاملات نشده اند 2ولي از عبارات برخي از آنها صحت اين معاملات استفاده مي شود3. بنابراين سخن كساني كه عقيده به عدم صحت معاملات به قصد فرارازدين را به مطلق فقهاي حنفي وحنبلي1 يا مطلق فقها2 منسوب نموده اند ويا آن را محل اجماع فقهيان دانسته اند 3 قابل ايراد است.
مع الوصف عقايد مختلفي نيز درفريقين يافت مي گردد. به طوري كه عقيده به عدم صحت تصرفات تبرعي، محاباتي يا اقل از عوض المثل به قصد فرارازدين به متاخيرين حنفاء 4 اقليتي از حنابله 5 ومالك 6 قابل انتساب است 7. به علاوه اين عقيده با فتاواي ملامحمد نراقي، ملا احمد نراقي8 سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي9 ونيز ملا محمد باقر بارفروش10 هماهنگ است واز نظر آقايان سيد ابوالحسن اصفهاني ، سيد علي بهبهاني 11 امام خميني1، آيات عظام گلپايگاني2 اراكي ومنتظري3 نيز مغايرتي با شرع ندارد.
نتيجتا مي توان گفت عقيده به عدم نفوذ تبرعات، تصرفات محاباتي يا اقل از عوض المثل به قصد فرارازدين داراي سابقه درفقه اماميه واهل سنت مي باشد وبه هر حال مغاير شرع نيست . ولي فقهاي فريقين صراحتا متعرض عدم صحت معوضات محض4 به قصد فرارازدين نشده اند وفقط از نظريات مالك مي توان عدم نفوغ اينگونه معوضات محض را تحت شرايطي استنباط نمود5 از فقهاي اماميه نيز آيات عظام اراكي ومنتظري فقط درمقام پاسخ به سئوال اينجانب درصحت معوضات محض به قصد فرارازدين اشكال كرده اند6 به علاوه عملكرد آيت الله محمد يزدي، كه درمقام رياست كميسيون قضايي وامور حقوقي مجلس طي لايحه اي تقاضاي تصويب مجدد ماده 218 محذوف را نموده7، مي تواند به معني عدم نفوذ امامي انواع معامله به قصد فرارازدين نزد ايشان باشد.
حاصل آنكه دريك استنتاج كلي مي توان گفت اعتفاد به عدم صحت همه انواع معاملات به قصد فرارازدين، نه تنها مغاير مذاهب فريقين نيست ، بلكه به جرات مي توان موافقت آنرا با نظريات برخي از فقهاي عامه وخاصه توجيه نمود. بنابراين حذف ماده 218 قانون مدني دراصلاحات اين قانون به تاريخ 8/10/61 از سوي كميسيون قضايي مجلس كه به نحو آزمايشي1 ولابد به داعيه مغايرت اين ماده با شرع صورت گرفت قطع نظر از تبعات زيانبار اخلاقي واقتصادي واجتماعي آن ومتزلزل كردن استحكام معاملات به ويژه درشرايط خلاء قانون مربوط به صدورحكم افلاس وفقدان قانون را جع به بازداشت اشخاص درقبال محكوميت هاي مالي، اصولا اقدامي بس عجولانه ومغاير با اهداف شريعت بوده است . زيرا فقها سهل انگاري درايفاي دين را حرام وقصد اداي آنرا واجب مي دانند2 واز سويي بعضا تصرفات تبرعي، محاباتي يا اقل ازعوض المثل به قصد فرارازدين را مغاير با اهداف شريعت3 ويا حرام4 دانسته اند.بنابراين حتي اگر نص شرعي خاصي نمي بود بازچون عقيده به عدم صحت معاملات به قصد فرارازدين مانع تاثير فعل حرام است واز طرفي درچارچوب اهداف شريعت داير به ترويج عدالت واخلاق ونهي از اكل مال به باطل قراردارد، به نظر مي رسد كه چنين اعتقادي مغايرتي با شرع ندارد تا ناگزير به حذف ماده 218 گرديم. لابد ملاحظه همين مراتب ونگرش به مصالج اجتماعي، سبب تقاضاي تصويب مجدد ماده218 گرديد كه مانيز جدا موافق با تصويب دوباره اين ماده هستيم .
ب) مبناي حقوقي
درتحليل مبناي حقوقي عدم نفوذ معامله به قصد فرارازدين ،چهارنظريه مختلف از سوي فقها وحقوقدانان ايران ارائه شده كه درذيل به نحو اختصار به آنها اشاره مي كنيم.
1.ازبين بردن وثيقه عمومي طلبكاران
طبق اين نظريه، اموال مديون متعلق حق ديان ووثيقه التزاما ت وپرداخت ديون وبه ديگر سخن دررهن يا وثيقه عام طلبكاران مي باشد واشخاص، حين معامله با يكديگر به اين وثايق ودا رايي كه درواقع كاشف از ميزان اعتبار مالي طرف مقابل است اتكا مي نمايند، وبه اميد اينكه بتوانند حقوق خود را از محل اين وثيقه ها استيفا كنند، وارد معامله با يكديگر مي شوند. مثلا هركس كه مالي را به ديگري نسيه مي فروشد به اعتبار مالي او نظر دارد وچون نقصان دارايي با كاهش اعتبار بدهكار ونيز تضعيف وثيقه عمومي همراه است ، نمي تواند با بي تفاوتي طلبكار يا مقنن مواجه باشد. لذا طرفداران اين نظريه تصرفات به قصد فرارازدين را ، كه نهايتا موجب انهدام يا كاهش وثيقه عمومي دين وتضعيف اعتبار مالي مديون ودر نتيجه عدم امكان استيفاي تمام يا بخشي از طلب مي گردد،مشمول دعوي عدم نفوذ قرارداده اند1.
ولي پذيرش اين نظريه براي تحليل مبناي حقوقي عدم نفوذ معامله به قصد فراراز دين با اشكالات زير مواجه است :
اول: برمبناي نظريه مذكور، ضرورتا بايد هرتصرفي كه بدهكار دراموالش مي نمايد، قطع نظر از قصد يا عدم قصد فرارازدين وبه محض تضعيف وثيقه عمومي، قابل ابطال باشد. درحالي كه براي ابطال اينگونه معامله احراز قصد فرارازدين ضروري است 2.
دوم: به شرحي كه درقسمت شرايط دعوي عدم نفوذ معامله به قصد فرارازدين خواهد آمد قدر متيقن اين است كه دست كم درمواردي ابطال اين معاملات منوط به علم منتقل اليه به قصد مديون است . درحالي كه برمبناي نظريه وثيقه عمومي بودن اموال مديون ، براي حكم به عدم نفوذ معامله به قصد فرارازدين، احراز علم منتقل اليه به قصد مديون درهيچ صورتي ضروري نيست.
2.جهت نامشروع
تاقبل از حذف ماده 218 ق. م. اكثر حقوقدانان با عنايت به مفاد ماده 218 وجايگاه آن درذيل عنوان((جهت معامله)) ودرتعاقب ماده 217 ق.م. كه مربوط به معاملات داراي جهت نامشروع است ، نهايتا معامله به قصدفراراز دين را برمبناي جهت نامشروع توجيه مي كردند 1 ولي با حذف ماده 218 عمده اتكاي اين اساتيد كه همان جايگاه اين ماده بود ازبين رفت. به طوري كه، دروضعيت فعلي، فرض جدايي ماهيت معامله به قصدفرارازدين از معامله با جهت نامشروع قوي به نظر مي رسد، چون ميان اين دو نوع معامله تفاوتهايي به شرح آتي وجوددارد كه مانع مبتني نمودن معامله به قصد فراراز دين بر نظريه جهت نامشروع است :
اول: معامله به قصد فرارازدين غيرنافذ است درحالي كه معامله با جهت نامشروع به صراحت ماده 217 ق.م. باطل است.2
دوم : قصد فرارازدين درصورتي مانع نفوذ معامله مي گردد كه به زيان ديان تمام شده باشد وگرنه هيچ اثري ندارد ليكن طبق ماده 217 بطلان معامله با جهت نامشروع منوط به تحقق زيانهاي اجتماعي وشخصي نبوده وصرف پليدي نيت كافي است.
سوم: مستفاد از ماده 217 اين است كه علاوه برمورد تصريح به جهت نامشروع ، درحالاتي نيز كه اين جهت درقصد مشترك طرفين داخل شده ومورد توافق ضمني يا تباني قرارگرفته باشد باز معامله باطل است1. ولي د رمعامله به قصد فرارازدين تصريح به جهت يا تباني وتوافق ضمني طرفين برآن ضروري نيست وهمين كه قصد مديون را داير به فرارازدين به هرنحو احراز كنيم كفايت مي كند.2
1. نفي ضرر:
گرچه حقوقدانان قاعده لا ضرر را براي توجيه ماهيت حقوقي معاملات به قصد فرارازدين بكارنبرده اند مع الوصف برخي از فقها اين قاعده را مستند عدم نفوذ تبرعات ، معوضات محاباتي يا اقل از عوض المثل به قصد فرارازدين قرارداده اند.3
سئوالي كه مطرح مي شود اين است كه (( آيا مي توان لاضرررامستند ابطال معوضات محض به قصد فرارازدين نيز قرارداد يا خير؟ درجواب بايد قايل به تفصيل شد. توضيح آنكه چون تصرفات تبرعي، معوض محاباتي يا اقل ازعوض المثل في نفسه ضرري هستند، با اندك تامل مي توان به استناد لاضرر، منشاء ضرررا كه همان نفوذ اينگونه تصرفات باشد، از طريق حكم به عدم نفوذ نفي نمود، ولي درباره معوضات محض كه ضررحاصل صرفا مربوط به عمل اختفاي ثمن بوده واصلا ربطي به نفس معامله ندارد ، بالطبع استناد به لاضررموضوعيتي ندارد، كما اينكه فقها نيز لاضرررا دراينگونه موارد بكار نبرده اند وبخاطر ممانعت از تلاشي فقه مرسوم وتاسيس شريعت جديد، از هرگونه استفاده غير معمول ونامتعارف از لاضررجدا پرهيز كرده اند.1
4.سوء استفاده ازحق
مادام كه مقنن صرفا درحدود مواد معدود وپراكنده اي مانند مادتين 65 و132 قانون مدني ومادتين محذوف 218 و1036 همان قانون، مصاديق بسيار محدودي ازسوء استفاده از حق را محكوم مي نمود طرح نظريه سوء استفاده از حق، به عنوان يك نظريه عمومي ومستقل كه درسايه آن بتوان هرگونه سوء استفاده از حق را ممنوع نمود، دشواربود ولي متعاقب تصويب اصل چهلم قانون اساسي وعليرغم حذف ماده 218، بعضي از استادان حقوق نظريه مزبور را به عنوان يك نهاد حقوقي مستقل وعمومي مطرح ودرپرتوآن از جمله عدم نفوذ معامله به قصد فرارازدين را توجيه وتحليل كرده اند2. ولي بايد متذكر شد كه پذيرش نظريه سوء استفاده ازحق به عنوان مبناي حقوقي معامله به قصد ، فرارازدين با موانع واشكالات جدي زير مواجه است:
اول: همانطور كه اين اساتيد نيز دريافته اند ، اصل چهلم قانون اساسي مستخرج از قاعده لاضرراست 3 وبه شرحي كه گفته شد اين قاعده دست كم از توجيه عدم نفوذ معوضات محض به قصد فرارازدين عاجز است . ازسويي به علت شريعتمدار بودن مقنن قانون اساسي وحكومت اصل چهارم اين قانون برديگر اصول، نمي توان ضمن استناد به اطلاق اصل چهلم كه حسب الفرض مستخرج از قاعده شرعي لاضرراست ، مجازي لاضرررا به فراسوي مجاري متعارف آن درشرع گسترش داد ونتيجتا هرنوع سوءاستفاده از حق ودر مانحن فيه عدم نفوذ معامله به قصد فرارازدين را توجيه كرد.
دوم: نظريه سوءاستفاده از حق دررويه قضايي محاكم ما رسوخ نكرده ودردكترين نيز صرفا درحال تكوين است ومحاكم عملا فقط درحدود ماه 132 ق.م. ازآن استفاده كرده اند واعمال آن درديگر موارد محتاج زمان زيادي است . به علاوه معيار سوءاستفاده از حق نيز توسط مقنن معين نشده واز هيچيك از مواد ياد شده نيز اين معيار بدست نمي آيد.1
سوم : ازآنجايي كه قواعد عمومي مسئوليت مدني درباره نظريه سوء استفاده از حق نيز جاري است 2، چنانچه اين نظريه مبناي حقوقي عدم نفوذ معاملات محل بحث باشد نبايد براي ابطال اين معاملات ، اثبات قصد فرارازدين ضروري باشد وبايد صرف احراز ورود ضرركفايت كند. درحالي كه براي ابطال معامله به قصد فرارازدين احراز قصد فرارازدين لازم است . از سويي برپايه مسئوليت مدني صرفا از مجراي طرح دعوي جبران خسارت آن هم تحت شرايطي خاص مي توان به ابطال معامله نايل شد، درحالي كه به موجب مقررات معامله به قصد فرارازدين طلبكار مي تواند بدون طرح دعوي جبران راسا ابطال معامله را بخواهد.
ازآنچه درباره مبناي حقوقي عدم نفوذ معامله به قصد فرارازدين گفتيم چنين برمي آيد كه هريك از نظريه هاي ياد شده بخشي از حقيقت را به همراه دارد.مع الوصف هيچيك ازآنها نمي تواند عدم نفوذ تمام انواع معامله به قصد فرارازدين را توجيه كند. منحصرا قاعده لاضررآنهم درشق خاصي يعني درحالت عمد، دراضراربه علت جايگاه محكم آن درفقه وحقوق ما مي تواند بعنوان مبناي توجيه عدم نفوذ تبرعات، تصرفات محاباتي يا اقل از عوض المثل به قصد فرارازدين ( ونه معوضات محض) بكاررود. بنابراين درباره تبرعات ومعوضات محاباتي يا اقل از عوض المثل مي توان مستندا به لاضرر مقررات مربوط را تحليل كرد وعندللزوم به تنقيح مناط دست زد. ولي درخصوص معوضات محض كه عدم نفوذشان مناسبتي با اصول ومباني كلي مورد احترام مقنن ما ندارد بايد تا حد ممكن تفسير مضيق نمود.
ج) مبناي قانوني
نصوصي كه ممكن است مستند احياي مفاد ماده 218 محذوف قرارگيرند عبارتند از : اصل چهلم قانون اساسي، ماده 65 قانون مدني مادتين 424و500 قانون تجارت وماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1351 كه به ترتيب مورد بحث قرارمي گيرد.
1. اصل چهلم قانون اساسي
بعضي از استادان حقوق اصل چهلم قانون اساسي را كه مقرر مي دارد: (( هيچكس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضراربه غير يا تجاوز به منافع عمومي قراردهد)) مستند احياي ماده 218 محذوف قرارداده اند.
اما به شرحي كه قبلا گفته شد اين اصل چيزي بيش از مفاد لاضرررا انشا نمي كند واز سويي لاضررنمي تواند عدم نفوذ تمامي انواع معاملات به قصد فرارازدين راتوجيه كند. وانگهي ، اگرقرارباشد به استناد اصل چهلم مفاد ماده 218 را احيا كنيم، دراين صورت حاف اين ماده عملا لغو خواهد بود. ازطرفي اينكه همراه با ماده 218 به علاوه ماده 1036 نيز كه آنهم موردديگري از سوء استفاده ازحق را ممنوع مي كردحذف شده است به ما مي فهماند كه منظور قانونگذار حذف مفاد ماده 218 بوده است
2.ماده65 قانون مدني
ماده 65 ق.م.كه مقررمي دارد: (( صحت وقفي كه به علت اضرارديان واقع شده باشد منوط به اجازه ديان است )) يكي از مستندات عدم نفوذ معامله به قصد فرارازدين است بعضي از استادان، ضمن اعتقاد به عدم خصوصيت عقد وقف دراين ماده نهايتا عدم نفوذ تمامي معوضات وتبرعات به قصد فرارازدين را استنتاج كرده اند1 ليكن به نظر مي رسد چون عقد وقف نسبت به ديگر تبرعات وحتي معوضات محاباتي يا اقل از عوض المثل ازحيث ورود ضرريا عدم شرطيت قصد قربت2 خصوصيتي ندارد واز طرفي چون عدم نفوذ تبرعات، معوضات محاباتي واقل از عوض المثل به قصد فرارازدين به شرحي كه آمد متكي به لاضرراست، مي توان با تنقيح مناط درنهايت عدم نفوذ تمامي اينگونه تصرفات را از ماده 65 ق.م. استنباط نمود ولي از آنجايي كه معوضات محض في نفسه ضرري نيستند ، وازاين جهت نسبت به وقف واجد خصوصيت اند ، وبه علاوه عدم نفوذ معوضات محض را به شرحي كه گذشت خلاف اصول كلي دانستيم برخلاف اين اساتيد معتقديم كه از ماده 65 ق.م. نمي توان عدم نفوذ معوضات محض به قصد فرارازدين را استنتاج نمود.
3.مادتين424و500 قانون تجارت
بعضي از استادان اين دو ماده را كه به ترتيب درباره عدم نفوذ معاملات به قصد فرارازدين تاجر متوقف قبل از تاريخ توقف، وعدم نفوذ معاملات به قصد فرارازدين تاجر ورشكسته پس از صدور حكم راجع به تصديق قرارداد ازفاقي، آنهم تحت شرايط واحكام خاصي انشا شده ومستند احياء ماده 218 قرارداده اند1 . ولي قابل ذكر است كه ماده 424 اولا درقسمت تعيين نصاب ربع براي ضرر ونيز حكم فسخ، كه ظاهرا به معناي اصطلاحي آن است 2، با مقررات مربوط به عدم نفوذ هرمعامله ضرري به قصد فرارازدين موضوع ماده 218 مخذوف يا موادمشابه منطبق نيست. به علاوه تاجر نسبت به مديون عادي موضوع ماده 218 چنان خصوصيت دارد كه مانع تعميم احكام مربوط به معاملات تجار به غير آنها مي شود.كما اينكه درباره تاجر حكم ورشكستگي مقررشده ولي مقررات مربوط به افلاس مديون عادي نسخ نگرديده است . ازهمه مهمتر آنكه مفاد ماده 424 گرچه مربوط به معاملات تاجر قبل از توقف است، ولي فسخ يا عدم نفوذ آنهاصرفا دردوران توقف پيش بيني شده فلذا نمي توان فسخ معامله به قصد فرارازدين مديون عادي ر ا كه تاجر يا قابل توقف نمي باشد ازماده 424 استنتاج كرد . درباره استناد به ماده 500 ق.ت. براي احياي مفاد ماده 218 نيز اشكالات مشابهي وارد است .
4. ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي منالي مصوب 1351
اين ماده كه تمامي تبرعات ومعوضات به قصد فرارازديون لازم الاجرارا (( تحت شرايطي)) غير نافذ دانسته وانتقال دهنده را كلاهبردار شمرده است 3 يكي ديگر از مستندات طرفداران احياي ماده 218 مي باشد4ولي واقع اين است كه عدم نفوذ درماده 4 آنهم تحت شريط ويژه اي مقيد به فرارازديون لازم الاجرا شده كه اين ديون از آنجايي كه به خاطر لازم الاجرا بودن نسبت به ديون عادي موضوع ماده 218 واجد خصوصيت اند نمي توان حكم ماده 4 را برخلاف اقتضاي اصول اوليه به تمامي معاملات به قصد فراراز ديون عادي نيز سرايت داد1 كما اينكه از نظريات حقوقدانان عضوكميسيون حقوق مدني اداره حقوقي دادگستري ونظريه رسمي اين اداره نيز همين عقيده استنباط مي شود2
ازآنچه درباره مبناي قانوني معامله به قصد فرارازدين گفتيم اين نتيجه به دست مي آيد كه معوضات محض بدهكار كه به قصد فرارازديون عادي صورت مي گيرد (( برخلاف تبرعات ، معوضات محاباتي واقل ازعوض المثل)) صحيح مي باشند ولي تمامي معوضات وتبرعات ومعاملاتي كه مديون به قصد فرارازديون لازم الاجرا انجام مي دهد ، غير نافذانه از سويي همه معاملات تاجر قبل از تاريخ توقف كه به قصد فرارازدين وتوام باورود ضرربه ميزان بيش از ربع قيمت حين المعامله صورت مي گيرند، قابل فسخ يا به قولي غيرنافذ مي باشند وهمينطور همه معاملات به قصد فرارازدين تاجر ورشكسته دردوران حكومت قرارداد ارفاقي غير نافذانه.
قسمت دوم: دعوي عدم نفوذ معامله به قصد فرارازدين
دراين قسمت به ترتيب شرايط وآثار اين دعوي را مورد بحث قرارمي دهيم..
الف) شرايط دعوي
دراينجابه ترتيب شروط مربوط به طلب ، شرط مربوط به داين ، شروط مربوط به تصرف، شروط مربوط به مديون ونهايتا شرط مربوط به طرف قرارداد را بررسي مي كنيم.
1.شروط مربوط به طلب
درابتدا، مسلم، منجز وحال بودن طلب وسپس تقدم طلب بر تصرف را مورد بحث قرارمي دهيم. حكم تميزي شماره 985 مورخ 30/4/1317 شعبه سوم ديوان عالي كشور1 ونيز راي وحدت رويه قضايي شماره 294مورخ 25/101117 هيئت عمومي ديوان عالي كشور2 برضرورت مسلم بودن دين ( معلوم وخالي از منازعه بودن آن) تصريح كرده اند.لذاحقوقدانان درضرورت مسلم بودن دين ترديد نكرده اند3 ، ولي درباره منجز بودن طلب نصي درحقوق ماديده نمي شود، مع الوصف حقوقدانان مستندا به سياق ماده 4 ياد شده ، فلسفه طرح دعوي- كه همانا توقيف مورد معامله واستيفاي طلب از محل آن مي باشد- ونيز اتكا به لزوم تفسيرمضيق از قواعد خلاف اصل، معتقد به ضرورت منجز بودن طلب شده اند 4
اينك بايد ديد آيا ضروري است كه طلب، علاوه بر مسلم ومنجز بودن حال نيز باشد؟ گفتني است كه به علت فقد حكم يا نص صريحي دراين باره ، جاي اختلاف باقي است . به طوري كه بعضي از استادان با قدري ترديد، با همان استدلالهاي مربوط به تنجز طلب معتقد به ضرورت حال بودن طلب شده اند1 ولي برخي ديگر با اندك ترديد گفته اند: (( از نظر اصول حقوقي پذيرفتن دعوي طلبكارموجل نيز حقي است مسلم ، جزاينكه تا مدتي اجراي آن بايستي به تاخير بيفتد2))
درقلمرو فقه نيز با وجودي كه فقهاي اماميه، حنبلي ، شافعي ومالكي ، برخلاف بعضي آراء درمذهب حنفي، نوعا شرط حجر را استغراق اموال درديون حال ( ونه موجل) دانسته اند3 وآيت الله منتظري نيز ، درمستندات ذكر شده ، اشكال درصحت معامله به قصد فرارازدين را مربوط به دين حال مي دانند، ولي از بيانات ملا محمد نراقي عدم نفوذ تبرعات، معوضات محاباتي واقل از عوض المثل به قصد فراراز دين موجل نيز استفاده مي شود.4
از نظرمادرچنين مواردي، كه موضوع درفقه وحقوق مردد واختلافي است حق اين است كه بايد ضمن توسل به اصول عملي، ودرمانحن فيه با توسل به اصل صحت وقاعده تفسير مضيق قواعد خلاف اصل ، معتقد به ضرورت حال بودن طلب شد.
از سويي ، درباره تقدم طلب برتصرف درقلمرو حقوق ايران، بايد گفت كه ضرورت چنين تقدمي درهيچيك از متون قانوني نيامده ولي دكترين ، لزوم آنرا ازدو را ه استنباط نموده است :
اول : اثبات قصد فراراز دين كه از جمله شرايط استماع دعوي عدم نفوذ معامله به قصد فرارازدين است ، فرع بروجود دين وداين است ودرتصرفات مفدم برطلب، قصد فرارازدين ( طلب) موضوعيتي ندارد1.
دوم: تصرفي را مي توان مشمول دعوي مذكور قرارداد كه مضر به حل ديان باشد ووثيقه عمومي طلب را كاهش دهد، درحالي كه تصرف مقدم برطلب چنين اثراتي را بدنبال ندارد وطلبكاران نيز باتكاي دارايي هاي مديون دردوران قبل از تحقق طلب اقدام به معامله با وي نكرده اند.2
حقوقدانان ايراني ضمن پذيرش لزوم تقدم طلب برتصرف ، استثنائا درموارد خاصي، كه مديون تقلب را مستقيما متوجه ديان آينده اش نمايد وپيشاپيش روشي را كه منجر به انهدام وثايق معاملات بعدي او با طلبكاران آينده اش باشد اتخاذكند. معتقد به قابليت طرح دعوي عدم نفوذ معامله به قصد فرارازدين آينده نيز شده اند.3
امااز نظررويه قضايي گرچه دريك راي تميزي برضرورت تقدم طلب برتصرف تصريح شده4 ولي حكم قضيه دررويه محاكم ايران كما كان مجمل باقي مانده است .5 راي وحدت رويه ياد شده نيز با وجودآن كه ظاهرا متعاقب اختلاف دو شعبه پنج وشش ديوان عالي كشور پيرامون ضرورت تحقق دين پيش از وقوع معامله يا عدم چنين ضرورتي صادر شده ولي اين اختلاف را صريحا حل نكرده است .6 به علاوه به خاطرحذف ماده 218، كه اين راي ناظر به آن انشا شده است نمي توان درمانحن فيه به راي وحدت رويه استناد نمود. اما به نظر مي رسد كه با توجه به ظاهر ماده 4 ياد شده كه((مبتني برتقديم طلب برمعامله انشا شده)) ونيز با عنايت به لزوم تفسيرمضيق امور خلاف اصل ، ونيز ملاحظه اينكه حين انجام معامله تكليف قانوني براي فردي كه بعدا بدهكار مي شود وجود ندارد،تحت هيچ شرايطي عدم نفوذ معامله به قصد فرارازدين آتي درحقوق ايران توجيه قابل اعتمادي ندارد.
2.شرط مربوط به طلبكار: ذي نفع بودن دردعوي
نخستين شرط پذيرش هردعوي اين است كه اقامه كننده آن، نفعي معقول درصدور حكم داشته باشد ( ماده 2 ق.آ.د.م.) اثرات اين شرط درمانحن فيه عبارتند از:
الف) هرگاه حين دادرسي يا هنگام تعقيب عمليات اجرايي ، به هرنحو وممكن خسارت داين جبران شود از آنجائي كه عملا نفع وي درادامه دعوا يا پيگيري اجرا ازبين مي رود وضمن جبران خسارت وضع او به حالت قبل از معامله برمي گردد، بستانكار نمي تواند دادرسي يا اجرا راتعقيب كند1
ب) داين نمي تواند به معاملاتي كه ابطال آنها برايش نفعي ندارد اعتراض كند مانند مورد انتقال مرهونه اي كه معادل طلب بستانكار خاصي است يا مورد انتقال مستثنيات دين 2 . درابطال وصيت نيزداين نفعي ندارد، زيرا درزمان حيات،چيزي از دارايي مديون نمي كاهد ، بعد از مرگ نيز اجراي آن طبق قاعده (( لاتركة الابعد سدادالديون)) منوط به تصفيه كامل بدهي هاست 1 كما اينكه فقها نيز با همين استدلال حتي وصيت صادره از مفلس را صحيح دانسته اند2.
ج) اثر ديگر شرطيت ذي نفع بودن داين درحقوق متصل به شخصيت مديون ((كه استيفاي اين حقوق محصوص اوست )) ظاهر مي شود ، مانند مورد اسقاط حق رجوع به عين موهوبه درعقد هبه 3ؤ يا موارد اسقاط يا بلا استفاده گذا ردن حق مطالبه خسارت معنوي يا مطالبه نفقه دربرابر مسئول آنها4 يا مواردرد وصيت يا رد هبه چون رد مذكور از حقوق متصل به شخصيت موصي له يا موهوب له است وديگران نمي توانند ، به جاي اين دو اقدام به قبول نمايند.5
3..شروط مربوط به تصرف
براي تحقق معامله به قصد فرارازدين بايد يك عمل حقوقي مالي كه ضروري ومفقر نيز باشد انجام گيرد . بنابراين درارتباط با تصرف نخست از انجام عمل حقوقي مالي وسپس از شرط ضرري ومفقر بودن آن سخن مي گوييم.
بلاشك فقط عمل حقوقي مالي قابل اعتراض است . لذا تعهدات غير قراردادي6 يا اعمال حقوقي غير مالي مانند نكاح، طلاق يا اقراربه نسب،بدان جهت كه في نفسه مالي نيستند وجنبه معنوي وشخصي آنها برآثار مالي غير مستقيم آنها غلبه دارد، از قلمرو اعتراض داين ومقررات مربوط به معامله به قصد فرارازدين خارج است . مثلا اگر مردي به قصد فراراز دين ، ضمن عقد ازدواج، وبه علت تكليف به مهر يا ملزم شدن به نفقه كه يكي از آثار نكاح وازديون ممتازه است ، خودرا دروضعي قراردهد كه بستانكار نتواند طلبش را وصول كند ، اصل نكاح را نمي توان ابطال نمود1 اماهرگاه زوجين، ضمن تباني ، مهريه اي گزاف مقرركرده باشند ، گرچه اصل نكاح صحيح است ولي قرارداد مهر غير نافذ است 2. درباره حكم قراردادمهر گزاف درحالي كه قصد فرارازدين صرفا داعي شخصي زوج بوده وزوجه بااو تباني نكرده باشد، موضوع درحقوق كشورها اختلافي است .3
اماچون ميان عقدوايقاع ازحيث ورود ضرربه ديان وكاستن وثيقه عمومي تفاوتي وجودندارد مي توان ايقاع به قصد فرارازدين را به عنوان يك عمل حقوقي مالي مورد اعتراض قرارداد، كما اينكه تصرفات غير ناقله ومحدود كننده همانند رهن نيز قابل ابطال اند، ليكن به هر تقدير نمي توان خودداري مديون از افزايش دارايي(مانند در وصيت برمبنايايقاع بودن وصيت ويا رد هبه) يا امتناع مديون از كاهش التزامات را مشمول اعتراض ديان قرارداد، وهمچنين درباره رد ابرايارد تركه غير مستغرق، درحقوق ما، موردي براي اعتراض وجودندارد زيرا به موجب ماده 289 ق.م.درحقوق ايران از نظريه ايفاع بودن ابرا تبعيت شده ورد ابرا غير موثر است . رد تركه غير مستغرق نيز از آنجايي كه طبق ماده 254قانون امور حسبي مانع مالكيت قهري وارث ( مديون) برمابقي تركه (پس ازتصفيه ديون) نمي باشد از قلمرو اعتراض خارج است1 ولي افزودن متقلبانه التزامات( مانند قرض متقلبانه) درماده 237قانون مدني جديد مصر، ونيز ماده 263قانون مدني عراق وهمينطوردرحقوق ايران وفرانسه ، به اعتقاد برخي از علماي حقوق ، قابل ابطال شناخته شده است 2. درباره ايفاي متقلبانه ديون ، بعضي از استادان حقوق ايران به خاطر سكوت مقنن وخروج موضوعي ايفاي دين از شمول عنوان معامله ، نهايتا آنرا قابل اعتراض ندانسته اند3 ولي بعضي ديگر آنرا مشمول عنوان معامله وقابل ابطال دانسته اند4. درفقه نيز مسئله اختلافي است 5 وبه هرتقدير از نظر ما قابل ابطال نبودن ايفاي متقلبانه ديون به خاطر استظهار آن به قاعده تسليط وقاعده لزوم تفسير مضيق امور خلاف اصل، قوي تر به نظر مي رسد.6 .
از طرفي ، درباره ضرري ومفقربودن تصرف بايد گفت كه بر لزوم ضرري بودن تصرف درماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي ومادتين 424و500 قانون تجارت وبرضروريات مفقر بودن تصرف، يعني منجر شدن آن به اعسار يا افزايش اعسار، درماده 4 ياد شده ويك راي تميزي7 تصريح شده است . به علاوه فلسفه طرح دعوي عدم نفوذ كه همانا جبران ضرراست ونيز ضرورت ذي نفع بودن داين دردعوي،به شرحي كه گذشت، وهمينطور پذيرفتن لاضرربه عنوان مبناي بخش وسيعي از معاملات محل بحث ، جملگي به وضوح براقتضاي ضرري ومفقر بودن تصرف دلالت دارند، كما اينكه برخي از استادان حقوق اين دو شرط را به عنوان شرايط عقلي تحقق معامله به قصد فرارازدين قلمداد كرده اند 1، بنابراين صرف ضرري بودن معامله كافي نيست بلكه، علاوه برآن ، تصرف بايد مفقر باشد چنانكه خودداري از تملك يا امتناع از كاهش التزامات ، به شرحي كه آمده،عرفا ضرري هستند ولي چون موجب كاستن حقوق موجود نبوده ومفقر نمي باشند ، ازقلمرو اعتراض ديان خارج اند3 سس
4.شرط مربوط به مديون: قصد فرارازدين
مقنن درهمه مواد مربوط به معاملات محل بحث برضرورت قصد فرارازدين يا معناي مترادف آن ( قصد اضراربه ديان) كراراتصريح نموده، ليكن هيچ اماره يا قرينه اي براي كشف قصد مزبور ارائه نداده است . البته همانطوركه درذيل ماده 4 مذكور نيز آمده مي توان با عنايت به اوضاع واحوال وبهره گيري ازآنها از طريق اماره قضايي قصد مزبور را احرازكرد. چنانكه دكترين وندرتا محاكم ايران براي رفع خلاء مربوط به اماره قانوني ، اموري را براي اثبات قصد فرارازدين اماره قرارداده اند كه از جمله آنها اقدام به معامله درمواقع گذشتن موعد پرداخت يا يا نزديك بودن آن است 4 درتاييد اين امر يك راي اصراري نيز صادر شده است كه به موجب آن اگر براي وصول دين اجراييه صادر شده باشد ومديون ظرف ده روزي كه براي پرداخت دين مهلت دارد اموالش را منتقل كند قصد فرارازدين محرز شناخته شده است 1.
5.شرط مربوط به طرف قرارداد : علم به قصد مديون
معاملات موضوع ماده65 ق. م. ومادتين 424و500 ق.ت. علي الاطلاق وقطع نظر از علم يا جهل طرف قراردادبه قصد مديون غيرنافذ محسوب شده اند، ليكن درماده 4 مذكور استيفاي طلب ازمال مورد انتقال منوط به علم منتقل اليه يا ولي قانوني او به قصد مديون شده است . دربخش اول ماده نيز، چون فرض براين است كه مال مديون به صغير تحت ولايت او منتقل مي شود ومديون خود به ولايت انتقال را مي پذيرد علم نماينده قانوني منتقل اليه درانجام معامله مفروض است2.
بعضي از استادان براي حل تعارض مذكور بيان ماده 4 وديگر مواد، ضمن تاكيد برعدم خصوصيت وقف درماده 65 ق.م. وسپس تعميم حكم اين ماده به تمامي تبرعات ونيز با تاكيد برعدم خصوصيت ديون لازم الاجرادرماده 4، به جمع ميان اين دو ماده دست زده ونهايتا همانند حقوق خارجي درباره تمامي تبرعات(( برخلاف معوضات)) علم طرف قرارداد را به قصد مديون شرط ندانسته اند، امااين نظر با توجه به اينكه تعارض ميان ماده 4 ومادتين 424 و500 قانون تجارت را مسكوت گذارده ودليلي كافي براي نقبيد اطلاق ماده 4 به معوضات ارايه نمي كند قابل ايراد است . به نظر مي رسد كه ماده 4 كه (( موخر برماده 65 ق.م. ومادتين 424 و500 است )) مقيد اطلاق اين مواد درقسمت عدم شرطيت علم طرف قرارداد است واز اين حيث آنها را نسخ ضمني نموده است به طوري كه دروضعيت كنوني حقوق ايران عدم نفوذ هرنوع معامله به قصد فرارازدين(( درچارچوب هريك از مواد ياد شده)) منوط به علم طرف قرارداده به قصد مديون است . چون هرگاه عدم نفوذ معامله به قصد فرارازدين لازم الاجرا منوط به علم منتقل اليه به قصد مديون باشد به طريق اولي اين معنا درباره دين عادي نيز صادق است . زيرا دين لازم الاجرا همه ويژگيهاي دين عادي را نيز دارد. به علاوه معقول نيست عدم نفوذ تبرعات به قصد فرارازديون عادي موضوع مواد 424 و500 را منوط به علم طرف قرارداد به قصد مديون نكنيم ولي درمورد اين دين به محض صدور اجرائيه ولازم الاجرا شدن آن براي حكم به عدم نفوذقايل به شرطيت علم منتقل اليه شويم، كما اينكه معقول نيست درباره معوضات به قصد فرارازديون عادي موضع مادتين 424و500 قانون تجارت برخلاف معوضات به قصد فراراز ديون لازم الاجراي موضوع ماده 4 يا آنكه درباره تبرعات به قصد فرارازديون عادي موضوع ماده 56، 424و 500 برخلاف تبرعات موضوع ماده 4 ، قايل به شرطيت علم طرف قراردادوبه قصد مديون نباشيم . آنچه استنباط مارا تاييد مي كند، ضرورت تفسير هماهنگ مواد ونيز لزوم تفسير مضيق امور خلاف است، چون هرچه شرايط عدم نفوذ را گسترده تر وموارد آن رامحدود تركنيم به اصل صحت واستحكام معاملات نزديكتر مي شويم
ب) آثاردعوي
1.خوانده دعوي
درباره قابليت وضرورت طرح دعوي عليه طرف قرارداد، ازاين رو كه پيروزي داين مستلزم ناديده گرفتن حق اوست، ترديدي نيست اماامكان طرح دعوي عليه مديون اختلافي است، به طوري كه برخي از حقوقدانان خارجي برخلاف(( حقوق رم باستان)) دعوي را فقط عليه طرف قرارداد قابل استماع مي دانند ودرتعليل آن به ذي نفع بودن، درصورت خلع يد، استناد نموده اند.1
اما بايد متذكر شد ملاك شركت درددعوي فقط ذي نفع بودن درمحل نزاع نيست بلكه از جمله بايد ديد اركان اصلي دعوي، ودرمانحن فيه وجود طلب وقصد فرارازدين، را درقبال چه شخصي بايد اثبات كرد؟وچون اين امور بايستي درقبال مديون ثابت شوند، طرح دعوي عليه وي مدلل مي شود1. از طرفي ديگر، اصولا نمي توان گفت كه بدهكارهيچ نفعي دردعوي ندارد چون درصورت پيروزي داين درحدود ماده 4،وي بايد مجازات وتبعات كلاهبرداري را تحمل كند ودرمواردي، علاوه بررد عين يا ثمن ممكن است ضامن جبران خساراتي نيز باشد.
گويا توجه به مراتب ياد شده موجب گرديده است كه حقوقدانان ايران معتقد به طرح دعوي عليه مديون وطرف قراردادشوند3.
2.ماهيت حكم صادره واثرآن نسبت به طلبكارمباشردعوي
همه حقوقداناني كه متعرض معامله به قصد فرارازدين شده اند آن را غير نافذشمرده اند4 اما بايد ديد آيا مراد ازعدم نفوذ، معناي مصطلح وسنتي آن درحقوق ماست يااينكه مرماد، غير قابل استناد بودن معامله درقبال ديان ( ونه ديگران) يا به عبارتي عدم نفوذ نسبي است ؟
حقوقدانان عضو كميسيونهاي آئين دادرسي مدني وقانون مدني اداره حقوقي دادگستري، درپاسخ به سئوال مشابهي، از نظريه عدم نفوذ نسبي معاملات موضوع ماده 4 پيروي كرده اند5. بعضي ازاستادان حقوق نيز ازهمين تفسير درماده4 پيروي كرده اند1. درتعليل اين عقيده گفته شده است : (( دراين ماده سخني ازابطال معامله درميان نيست، تنها به طلبكارحق مي دهد كه ازعين مال مورد انتقال طلب خود را استيفا كند بدون اينكه انتقال را ابطال كند . بي گمان دررابطه ميان طلبكار(مدعي) ومنتقل اليه معامله مورد اعتراض درحكم باطل است وبه همين جهت طلبكار مي تواند همچون فرضي كه مال هنوز به بدهكار( انتقال دهنده) تعلق دارد از محل فروش يا تملك آن طلبش را استيفا كند. ليكن اين حكم رابطه حقوقي ميان بدهكاروانتقال گيرنده را حذف نمي كنداين اثر نسبي ومحدود با مفهوم متعارف بطلان وعدم نفوذ يكسان نيست واين تفاوت عمده را دارد كه سبب بي اعتباري معامله بطور مطلق نميشود2)).
سئوالي كه دراينجا مطرح مي شود اين است كه آيا علاوه برمعاملات موضوع ماده 4، مي توان معاملات موضوع ماده 65 ق.م. ، 424و 500 قانون تجارت را نيز كه ظاهرا عدم نفوذمتعارف ومطلق را انشا كرده اند محكوم به عدم نفوذ نسبي دانست؟ وبدينگونه تعارض ميان ظاهر ماده 4 وديگر مواد را حل نمود؟
استاد دكتركاتوزيان ظاهرا به خاطر حل تعارض مواد وارايه تفسير هماهنگ ميان آنها وبه لحاظ آنكه ميان ديون عادي ولازم الاجرا تفاوت موثري را قايل نبوده اند معتقد شده اند كه عدم نفوذ درماده 65 ق.م.نيز مانند مناده4 به معني نسبي آن يعني غيرقابل استناد بودن معامله استعمال شده است 3. مانيز به خاطر ضرورت تفسير هماهنگ وبا استدلالهايي مشابه استدلالهاي مربوط به شرطيت علم طرف قرارداد به قصد مديون درنهايت با نظر ايشان موافقيم. به ويژه آنكه قاعده تفسير مضيق امور خلاف اصل نيز مقتضي آن است كه حتي المقدودردامنه عدم نفوذ گسترده نشودوغيرنافذ بودن معامله صرفا درمعناي نسبي ومحدود آن ((ونه درمعناي مطلق وعام آن)) تفسير شود.
3.اثرحكم نسبت به ساير طلبكاران
درحقوق ما رويه قضايي هنوز مجال آنرا نيافته است كه درباره اثر حكم درمانحن فيه تصميم بگيردمع الوصف بعضي ازاستادان حقوق ضمن اعتماد به دكترين حقوقي ورويه محاكم فرانسه وتاكيد براين مطلب كه درحقوق كنوني طلبكار دعوي را به نام شخص خود، طرح مي كند نهايتا شايسته ديده اند كه از حكم دعوي فقط طلبكارمباشردعوي سود بردوقرارداد درارتباط بين دو طرف وساير طلبكاران به اعتبارخود باقي بماند . به علاوه ظاهرماده 4 رانيزمويد نظريه خود دانسته اند.1
ليكن بايد گفت اعتماد به حقوق خارجي درمانحن فيه ، خصوصا كه مسئله درحقوق كشور هااختلافي است 2خالي از اشكال نيست. به علاوه قطع نظر از آنكه ظاهر ماده 4 مويد نظر ايشان نيست ظاهر مواد 65،424و500 صراحتا مفيد نظريه استفاده عموم ديان است . از طرفي غرض ازدعوي ابقاي اموال مورد انتقال درزمره وثيقه عمومي ديان است .ازطرفي غرض ازدعوي ابقاي اموال مورد انتقال درزمره وثيقه عمومي ديان است فلذا موردي ندارد كه برخلاف اصول تساوي وانصاف قايل به ترجيح بلا مرجح يك داين برديگر بستانكاراني باشيم كه نوعا بخاطر عدم اطلاع نتوانسته اند دردعوي شركت كنند.3
آنچه اين استنباط را تاييد مي كند اين است كه استفاده عموم ديان به مفهوم متعارف وسنتي عدم نفوذ (مطلق) درحقوق ما نزديكتراست، كمااينكه استاد كاتوزيان نظريه استفاده عموم ديان را نيز درحقوق ما محتمل وقابل توجيه دانسته اند.1
4. اثر حكم درروابط طلبكاربا متعاملين
اين اثررا درچهار فرض متفاوت بررسي مي كنيم:
اول : درصورتي كه مورد انتقال عيني بوده باشد كه دردارايي طرف قرارداد موجود است حكم صادره موجب مي شود كه عين كماكان ملك مديون شناخته شود ومانند موردي كه گويي اصلا از تحت وثيقه عمومي ديان خارج نشده است بستانكار مي تواند (( بدون آنكه داخل غرماي طرف قرارداد شود)) از محل عين استيفاي طلب كند.2
دوم: اگر مورد انتقال دراموال طرف قرارداد نباشد داين كاربخصوصي نمي تواند انجام دهد ومجبوراست درحد يك بستانكار عادي ضمن ورود درديگر غرمابدون هيچ تقدمي درباره طلبش اقدام كند.
سوم: هرگاه مورد انتقال عيني بوده باشد، كه درمالكيت اولين منتقل اليه به واسطه بي احتياطي يا به نحو قهري تلف شده باشد ، داين داين طبق مقررات مربوط به غصب از حق رجوع ومطالبه مثل با قيمت برخوردار مي باشد.3
چهارم: درحالتي كه اولين منتقل اليه ، عيني را طي معامله اي به ديگري منتقل كرده باشد بعضي از استادان به استناد سكوت ماده 4 واصول ومنطق حقوقي فقط امكان خلع يد منتقل اليه بعدي با سوءنيت ( عالم به قصد مديون) را پذيرفته اند4كه مانيز باآن موافق هستيم.
5.اثرحكم درروابط مديون وانتقال گيرندگان
درمواردي كه طلب صرفا از محل بخشي از مورد انتقال استيفا مي شود مابقي، ملك منتقل اليه محسوب مي گرددووي، ضمن برخورداري ازخيارتبعيض صفقه ، مي تواند به مابقي اكتفا كند، ودرباره محروميت از بخشي از مورد معامله ونيز درخصوص انواع خسارات درچارچوب مقررات غصب اقدام كند.1
نتيجه قسمت دوم:
الف) براي استماع دعوي عدم نفوذ معامله به قصد فرارازدين مي بايستي مديون پس از تحقق دين مستحق الاداء به قصد فرارازآن ، اقدام به يك عمل حقوقي مالي( اعم از عقد يا ايقاع ، ناقل يا غيرناقل)ودرعين حال ضرري ومفقر نمايد. از سويي داين بايد درطرح دعوي ذي نفع باشد وطرف قرارداد نيز عالم به قصد مديون باشد به هرحال ايفاي متقلبانه ديون، برخلاف افزودن حيله گرانه التزامات، مشمول دعوي قرارنمي گيرد.
ب) حكم صادره دردعوي، معامله را صرفا درقبال همه ديان ( اعم از مباشروغير مباشر) غير قابل استناد مي كند ولي معامله ، ميان طرفين قرارداد وديگران نافذ است. هرگاه پس از صدور حكم ، عين مورد انتقال دردارايي منتقل اليه موجود باشد ، قابل استرداد است وگرنه داين صرفا بايد ضمن ورود درديگر غرما نسبت به وصول طلبش اقدام كند ودرحالي كه عين مزبوردرمالكيت اولين منتقل اليه قهرا يا به واسطه بي احتياطي تلف شده باشد مراجعه به منتقل اليه بر مبناي مقررات غصب ممكن است ودرحالتي كه اولين منتقل اليه عين را طي معامله اي به ديگري منتقل كرده باشد صرفا مي توان آن را از يد هرانتقال گيرنده بعدي داراي سوءنيت خارج نمود