تاريخچه شوراهاي حل اختلاف در ايران

تاريخچه شوراهاي حل اختلاف در ايران

درایران قبل از قانونگذاری مدون ، حل اختلافات و دعاوی توسط حکام شرعی و مجتهدین صورت می گرفت . این حکام منصوب حکومت نبودند ، بلکه مجتهدین و کسانی بودند که در فقه اسلامی تبحر داشته و مردم محل ، خود آزادانه جهت حل و فصل اختلافات به آنها مراجعه می کردند . این مراجع دعاوی را بر اساس مقررات اسلامی و با در نظر گرفتن رسوم و سنت محلی حل و فصل می نمودند .

ضمانت اجرای تصمیمات اخذ شده توسط آنها ، نفوذ معنوی و مذهبی و شیخونیت آنها بود . بعبارتی محاکم شرعی غیر رسمی ، بوسیله مجتهدین ، که برای خود حق ولایت و حکومت قایل بودند و مردم را از مراجعه به حکام جور منع می کردند ، عهده دار حل و فصل دعاوی و احقاق حق بودند . بنظر برخی ، محضر شرع خود خانه انصافی بود که صرفنظر از ارجاع کار از طرف مقامات حکومتی و دادگستری ، خود مردم برای آشنا شدن به مسایل شرعی ، فیصله دادن کارهای معاملاتی ، تنظیم قباله جات ملکی یا حکمیت شرعی ، در اختلافات حقوقی و غیر حقوقی و ترافع شرعی و سایر احوالات شخصی ، به طیب خاطر ، به این محاضر که به آنها اعتماد داشتند مراجعه می نمودند ، در امر استفتاء ، ثبت معامله ، یا عقد و ازدواج ، تحصیل گواهی حصر وراثت ، نصب قیم ، وحی امین ، متولی و سایر امور مبتلا به از آنها استمداد می طلبیدند .

پیشینه اندیشه حل و فصل دعاوی از طریق نهادهای سازشی و داوری در قوانین مصوب را می توان اولین بار در قانون حکمیت اجباری 1306 دید ، که در سالهای 1308 و 1313 مقررات آن اصلاح گردید . البته در قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی سال 1290 نیز این اندیشه را می توان ملاحظه نمود . بموجب نهاد « داوری » مندرج در این قانون ، بخشی از صلاحیت قضایی محاکم را بطور محدود به قضات خارج از حوزه اقتدار حاکمیت ، تفویض می گردید

بموجب یکی از فصول قانون مزبور ، در صورت بروز اختلاف بین اشخاص ، آنان توانستند بموجب « قرارنامه » که ضمن عقد لازم تنظیم می گردید ، حکمیت در آن منازعه را به یک یا چند نفر به عده طاق واگذار کنند .

چون این مقررات اختیاری بود ، لذا بمنظور رفع تراکم امور دادگاهها و حل و فصل سریع دعاوی ، قانون حکمیت اجباری در 29 اسفند سال 1306 به تصویب رسید .

آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 نیز در بردارنده مقررات مفصل و نسبتاً جامعی در خصوص داوری بوده است

این روند ادامه داشت تا اینکه در تاریخ 18/2/1344 قانون تشکیل خانه انصاف به تصویب مجلس شورای ملی رسید . بموجب ماده یک این قانون ، بمنظور رسیدگی و حل و فصل اختلافات میان ساکنان روستاها ، شورایی بنام خانه انصاف برای یک یا چند ده تشکیـل میگردید و مرکب بـود از معتمدین محـل که از طـرف ساکنـان حوزه خانه انصاف برای مدت سه سال انتخاب می شدند . با توجه به موفقیت خانه انصاف در آن زمان ، این انگیزه بوجود آمد که در شهرها نیز نهادی مشابه خانه انصاف تشکیل و ایجاد شود . از این روی ، قانون تشکیل شورای داوری به تاریخ 9/4/1345 به تصویب رسید . حوزه صلاحیت این شوراها ، مربوط به شهرها بود . در هر دوی این قوانین ، اصل بر انتخابی بودن اعضا و فاقد تشریفات دادرسی و مجانی بودن رسیدگی به حل و فصل سریع دعاوی و ایجاد سازش بین طرفین دعوا بود

در تاریخ 20/1/1348 قانون اصلاح بعضی از موارد قانون تشکیل شورای داوری تصویب شد . بموجب این قانون وزارت دادگستری می توانست با توجه به حجم کارهای شورای داوری ، قبل از پایان دوره برای تغییر مدت نسبت به تشکیل شورای داوری دیگری اقدام نماید . این شورا هم در امور مدنی و هم در امور کیفری صلاحیت رسیدگی داشت .

در تاریخ 21/3/1356 قانون جامع تری برای حل و فصل سازشی دعاوی ، بنام قانون شورای داوری به تصویب رسید . این شورا در کلیه اختلافات سعی می نمود موضوع را با سازش خاتمه دهد ، و با تصویب این قانون ، قانون تشکیل شورای داوری مصوب 1345 و اصلاحی آن مصوب 1348 ملغی گردید . بموجب این قانون ، شورای داوری تا وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 به حل و فصل دعاوی می پرداختند .

تأسیس « خانه های انصاف » و « شورای داوری » قبل از انقلاب اسلامی ، در حقیقت گامی در جهت سهیم نمودن مردم در حل و فصل دعاوی بود . پس از وقوع انقلاب اسلامی و با تأسیس سازمان قضایی جدید، مسئولین دستگاه قضایی ، با طرح این امید در افکار عمومی که در کلیه شئون قضایی از مجتهدین جامع الشرایط بعنوان قاضی استفاده خواهد شد ، نه تنها دو نهاد قضایی – مردمی « شورای داوری » و « خانه انصاف » را بکلی تعطیل نمودند ، اعتبار داوری نیز به دلیل آنکه داور یا داوران اغلب فاقد شرایط اجتهاد بودند، تا مدتها مورد تردید قرار گرفت . با تصویب لایحه قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 و بموجب ماده 15 آن ، صلاحیت مقرر در قانون شورای داوری مصوب 1356 به دادگاههای صلح واگذار شد . ولی قانون تشکیل خانه انصاف بدون اینکه توسط قانونی نسخ گردد ، در زمره قوانین متروک درآمد . حال پس از بیست و اندی سال ناکامی دادگستری در حل و فصل دعاوی و احقاق حق ، مجدداً فکر احیا نهاد قضایی مردمی شوراهای حل اختلاف ، تبلور یافته است .

چگونگي تشكيل  شوراهاي حل اختلاف ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی :

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، داوری الزامی تا قبل از تصویب قانون برنامه سوم توسعه جایگاهی نداشت . مقررات داوری اختیاری مندرج در مواد 632 تا 680 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1381 با وجود تردیدهایی در مشروعیت این نهاد کماکان به قوت خود باقی بود .

در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 نهاد « قاضی تحکیم » مورد شناسایی قرار گرفت . مطابق ماده 6 آن : « طرفین دعوی در صورت توافق می توانند برای احقاق حق و حل و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند . » هدف قانونگزار اين بوده كه از افراد متخصص واهل فن وآشنا به مسائل حقوقي استفاده نمايد بدین ترتیب مقررات راجع به داوری که در قانـون آیین دادرسـی مدنی پیش بینی شده بود و مشروعیت آن مورد تردید بود ، با تصویب ماده 6 مرقوم باید به صحت و شرعی بودن آن اعتقاد داشت . برخی عقیده دارند که قاضی تحکیم همان داوری است . در حالیکه تصور می رود مقصود قاضی تحکیم در این ماده ، چیزی غیر از داوری است .

با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1379 ، باب هفتم آن به داوری اختصاص داده شده است ، که این مقررات ، تکرار همان مقررات آیین دادرسی سابق می باشد .

قانون داوری تجارت بین المللی نیز در سال 1376 به تصویب رسیده است همچنین تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1376 که بصورت دیگری در بند « ج » نبصره 95 قانون بودجه سال 1379 و تبصره 12 قانون بودجه سال 1380 پیش بینی شده است از موارد داوری اجباری دولتی است .

با تصویب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران روند حکمیت اجباری وارد مرحله جدیدی شده است بنظر میرسد تحولی شگرف در نظام قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی در شرف تکوین است . ماده مزبور مقرر میدارد : « به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی ، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد . حدود وظایف و اختیارات این شوراها ، ترکیب و نحوه انتخاب آن بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران و به تایید رئیس قوه قضائیه می رسد .»

بدین ترتیب نهاد جدید الولاده « شورای حل اختلاف » به سیستم قضایی ایران پیوست و. این رویکرد هر چند مخالف قانون اساسی بنظر می رسد ، زیرا وظیفه احقاق حق و رسیدگی به تظلمات از وظایف دادگستری است ( اصول 34 و 156 قانون اساسی ) ، اما با توجه به وضعیت فعلی دادگستری و تراکم بیش از حد پرونده ها و سرازیر شدن کلیه اختلافات ریز و درشت اجتماعی به سمت دادگستری ، پیش بینی چنین نهادی عاقلانه است .

آیین نامه اجرایی این ماده نیز تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه در روزنامه رسمی شماره 16747 سه شنبه پنجم شهریور ماه 1381 منتشر گردید . تا زمان تقریر این مکتوب در معدودی از شهرهای ایران شورای حل اختلاف تشکیل گردیده و به تدریج در کل کشور فراگیر خواهد شد .

بموجب این آیین نامه شوراهای حل اختلاف در روستاها ، بخش ها ، شهرها و یا محدوده ای از شهرها تشکیل گردید . عضویت در این شوراها ، همانند شورای داوری قبل از انقلاب ، افتخاری و رسیدگی مجانی و بدون تشریفات دادرسی و برمبنای ایجاد صلح و سازش بین طرفین بود . تفاوت عمده شورای اختلاف با شورای داوری در این بود که تعیین اعضای شورای داوری بصورت انتخابی تعیین می گردید . این شورا بر اساس ماده 7 آیین نامه هم در امور حقوقی و هم در امور کیفری صلاحیت رسیدگی داشت و احکام آنها همانند احکام دادگستری بموقع به اجرا گذاشته شد .

هدف از تشکیل شورای حل اختلاف

هدف از تأسيس شوراي حل اختلاف آن گونه كه در ماده 189 قانون برنامه سوم آمده بود : «كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي ... رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد و يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است ...» بوده است .در واقع، هرچند شوراهای حل اختلاف به عنوان یک کار سنتی و غیربرنامه­ریزی شده و حرکت خودجوش در میان طوائف و ایلات و عشایر مسبوق به سابقه بوده است، اما قانونمند و با سازو کار مصوب نبوده است. بدین دليل مسئولين ذيربط احساس كرده بودند كه بايد سازوكارهايي براي جلوگيري از ورود انبوه پرونده ها به محاكم پيش بيني شود و امور قضايي ساده تر كه قابل حل و فصل توسط ريش سفيدان و كدخدايان است به آنان سپرده شود

صلاحيت شوراهاي حل اختلاف طبق آئين نامه اجرايي ماده 189قانون برنامه سوم توسعه

ماده 7-شورا در موارد زير صالح به رسيدگي مي باشد :

1-مذاكره به منظور ايجاد سازش بين طرفين در كليه امور مدني وهمچنين امور جزايي كه رسيدگي به آن منوط به شكايت شاكي خصوصي بوده وبا گذشت وي تعقيب موقوف مي گردد يعني جرائم قابل گذشت  مانند توهين ، فحاشي ،

2-حل وفصل دعاوي وشكايات مطروحه با رعايت مراتب زير :

الف-كليه دعاوي راجع به اموال منقول ،ديون ،منافع ،زيان ناشي از جرم ،ضمتان قهري ،در صورتيكه خواسته دعوي بيش از مبلغ ده ميليون ريال نباشد اموال منقول در قانون مدني تعريف شده است يعني اموالي كه قابل نقل وانتقال باشد ودر موقع نقل وانتقال هيچ ضرر وزياني به اين اموال نرسد مانند خودرو ، موتور سيكلت ،و..

ب-دعوي خلع يد از اموال غير منقول ، تخليه اماكن مسكوني ودعاوي راجع به حقوق ارتفاقي از قبيل حق العبور ،حق المجري ،مزاحمت ،ممانعت از حق وتصرف عدواني در صورتي كه اصل مالكيت محل اختلاف نباشد  واگر اصل مالكيت مورد اختلاف بود در صلاحيت شورا قرار نمي گرفت پرونده با عدم صلاحيت به دادگاه ارسال مي شد

3-الزام به انجام شروط وتعهدات راجع به معاملات وقرار دادها در حدود صلاحيت در دعاوي مالي  يعني تا مبلغ خواسته يك ميليون تومان باشد اگر خواهان مبلغ خواسته را  بيش از يك ميليون تومان تقويم مي نمود پرونده به ادگاه ارسال مي شد

4-مهر وموم وصورت برداري وتحرير تركه : يعني بعد از مرگ متوفي چون بين وراث اختلاف مي افتر يكي از وراث تقاضاي تحرير تركه يا مهر وموم تركه را مي نمايد كه تا تقسيم تركه كسي اين اموال را از بين نبرد

5- تأمين دليل وحفظ دلائل وامارات   طبق مواد 149تا 151قانون آئني دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب انجام مي گيرد

6-دعاوي مالي در صورت تراضي كتبي طرفين بدون رعايت حد نصاب (اگر طرفين پرونده  در خواست مي كردند كه پرونده آنها در شورا رسيدگي شود هر دو نفر موافقت نمايند حد نصاب يك ميليون تومان رعايت نمي شد با هر مبلغ خواسته شورا رسيدگي مي نمود

ب- در امور كيفري :

1-مراقبت در حفظ آثار جرم وجلوگيري از فرار متهم در جرائم مشهود از طريق اعلام فوري به نزديكترين مرجع قضايي يا مأموران انتظامي  شورا بجز اعلام گزارش نمي توانست اقدامي بعمل آورد

2-رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها حد اكثر تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي است ويا جمع مجازات قانوني حبس وجزاي نقدي پس از تبديل حبس به جزاي نقدي تا پنج ميليون ريال مي گردد

3- رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها كمتر از 91روز حبس ويا مجازات تعزيري موضوع تخلافات رانندگي باشد بند 1ماده 3قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين مصوب سال هاي 1373و1374ولي اگر متهم براي بار دوم وبيشتر بدون گواهينامه رانندگي مي كرد ودر شورا اعلام مي شد كه دومين بار يا سومين بار است رسيدگي در صلاحيت شورا قرار نمي گرفت چون مجازات اين قبيل افراد 6ماه زندان است وشورا تا سه ماه صلاحيت داشته است

در نهایت و پس از سپری شدن 7 سال از اجرای آیین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف ؛ اجرای آزمایشی « قانون شوراهای حل اختلاف » مورخ 29/2/1387 به مدت 5 سال مورد موافقت مجلس محترم شورای اسلامی قرار گرفت و در تاریخ 16/5/87 نیز مورد تأیید شورای محترم نگهبان و نهایتاً مورخ 7/6/1387 در روزنامه رسمی شماره 18495 منتشر شد .

 شوراهاي حل اختلاف كه در اجراي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه تأسيس شده بود، به موجب ماده 134 قانون برنامه چهارم نيز تنفيذ شد و بالاخره در ميان نظرات موافق و مخالف، قوه قضائيه لايحه قانوني استمرار كار اين شوراها را تحت عنوان «لايحه شوراهاي حل اختلاف و قاضي تحكيم» به مجلس شوراي اسلامي تسليم كرد و مجلس شوراي اسلامي سرانجام در تاريخ 18/4/1387 قانون مربوطه را تحت عنوان «قانون شوراهاي حل اختلاف» به تصويب رسانيد .

. اما به هر حال روشن بود كه شوراهاي حل اختلاف بدون قانون مصوب مجلس نمي توانست به كار و حيات خود ادامه دهند و اين بود كه قوه قضائيه لايحه شوراهاي حل اختلاف را به مجلس تقديم كرد . اكنون مي توان گفت كه شوراهاي حل اختلاف جايگاه قانوني محكمي يافته، و از قالب موقت قانون برنامه توسعه بيرون آمده است.

صلاحيت شورا­های حل اختلاف طبق قانون سال 1387

بر اساس قانون شوراهاي حل اختلاف كه در جلسه مورخ هجدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديده و مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج‌سال در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت موافقت و در تاريخ 16/5/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيده، صلاحیت شوراهای حل اختلاف مندرج در مبحث چهارم این قانون به قرار ذیل است:

ماده 8: در موارد زير شورا با تراضي طرفين براي صلح و سازش اقدام مي‌نمايد:

الف) كليه امور مدني و حقوقي.

ب) كليه جرايم قابل گذشت. جرائم قابل گذشت مانند توهين واهانت

ج) جنبه خصوصي جرايم غيرقابل گذشت. جرائم غير قابل گذشت مانند تخريب وسرقت وكلاهبرداري و...كه داراي دو جنبه عمومي وخصوصي مي باشد شاكي مي تواند براي جنبه خصوصي آن اعلام رضايت نمايد اما براي جنبه عمومي  دادگاه رسيدگي مي نمود 

تبصره– در صورتي كه رسيدگي شورا با درخواست يكي از طرفين صورت پذيرد و طرف ديگر تا پايان جلسه اول عدم تمايل خود را براي رسيدگي در شورا اعلام نمايد شورا درخواست را بايگاني و طرفين را به مرجع صالح راهنمايي مي‌نمايد.

ماده 9: شورا در موارد زير رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:

الف) در جرايم بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي و امور خلافي از قبيل تخلفات راهنمايي و رانندگي كه مجازات نقدي قانوني آن حداكثر و مجموعاً تا سي ميليون (30.000.000) ريال و يا سه ماه حبس باشد. در قانون قبلي تا 500000هزار تومان بود

ب) تأمين دليل

تبصره- شورا مجاز به صدور حكم حبس نمي‌باشد.

ماده10: دعاوي زير قابليت طرح در شورا را حتي با توافق طرفين ندارد.

الف) اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، فسخ نكاح، رجوع، نسب.

ب) اختلاف در اصل وقفيت، وصيت، توليت.

ج) دعاوي راجع به حجر و ورشستگي.

د) دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي.

هـ) اموري كه به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضايي غيردادگستري مي‌باشد.

ماده11: قاضي شورا در موارد زير با مشورت اعضاء ‌شوراي حل اختلاف رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

1- دعاوي مالي در روستا تا بيست ميليون (20.000.000) ريال و در شهر تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال. قبلا صلاحيت شورا در قانون قبلي تا سقف يك ميليون تومان بود 

2- كليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره به جز دعاوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه.

3- صدور گواهي حصروراثت، تحرير تركه، مهروموم تركه و رفع آن.

4- ادعاي اعسار از پرداخت محكوم‌به در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد.

ماده12: در كليه اختلافات و دعاوي خانوادگي و ساير دعاوي مدني دادگاه رسيدگي كننده مي‌تواند با توجه به كيفيت دعوي يا اختلاف و امكان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش فقط يك‌بار براي مدت حداكثر تا دو ماه موضوع را به شوراي حل اختلاف ارجاع نمايد.

ماده13: شورا مكلف است در اجراء ماده فوق براي حل و فصل دعوي يا اختلاف و ايجاد صلح و سازش تلاش كند و نتيجه را اعم از حصول يا عدم حصول سازش در مهلت تعيين شده به مرجع قضايي ارجاع كننده براي تنظيم گزارش اصلاحي يا ادامه رسيدگي مستنداً اعلام نمايد.

ماده14: شورا بايد اقدامات لازم را براي حفظ اموال صغير، مجنون، شخص غيررشيد كه فاقد ولي يا قيم باشد و همچنين غايب مفقودالاثر، ماترك متوفاي بلاوارث و اموال مجهول‌المالك به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام كند.

شورا حق دخل و تصرف در هيچ يك از اموال مذكور را ندارد.

صلاحيت شوراهاي حل اختلاف  طبق قانون مصوب سال 1394

ماده۸ - در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‏نمایند: بدون حد نصاب بيست ميليون تومان بهائ خواسته

الف - کلیه امور مدنی و حقوقی (مالي وغير مالي)

ب - کلیه جرائم قابل گذشت

پ - جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت

تبصره - در صورتی‌که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‏نماید.

ماده ۹- در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‏نماید:

الف- دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست‌میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال  به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند. دعاوي مالي كه ناشي از عقود وقرار دادها باشد هر چند مربوط به امو.ال غير منقول باشد طبق ماده 20قانون مدني در حكم اموال منقول تلقي ودر صلاحيت شورا مي باشد مانند خسارات ناشي از تأخير در تحويل مبيع (ساختمان ) ويا خسارات ناشي از عدم انجام تعهد  تنظيم سند ساختمان كه در قرارداد قيد شده باشد

ب -  تمامی‌ دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

پ - دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد در صورت اختلاف پرونده براي ادامه رسيدگي با قرار عدم صلاحيت به دادگاه ارسال مي گردد

ت -  صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن

ث -  ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد

ج -  دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) يعني تا سقف بيست ميليون تومان در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 نباشند رسيدگي به اجرت المثل ايام زندگي مشترك طبق ماده قانون حمايت خانواده در صلاحيت دادگاه خانواده است .(ماده 29به شرح زير است :

( ماده۲۹ـ دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می ‌ کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ ‌‌ به نیز ثبت می ‌ شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می ‌ تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.)

چ -  تأمین دلیل

ح - جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای‌نقدی درجه هشت باشد.براي اتهام هايي مانند عدم رعايت حجاب اسلامي در معابر عمومي ، تغيير در وضعيت پلاك خودرو واوراق كردن خودرو بدون اذن مراجع نظامي وآگاهي و...

مجازاتهاي تعزيري درجه 8

- حبس تا سه ماه
- جزاي نقدي تا ده ميليون (10.000.000)ريال   در قانون قبلي صلاحيت تا سه ميليون تومان بود
- شلاق تا ده ضربه  هر چند شورا مجاز به شلاق دادن نمي باشد

تبصره ۱- بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می‌کند. ( در دو قانون قبلي شورا ايراد نمي گرفت خواهان مجاز بود خواسته خودرا به هر قيمتي تقويم نمايد )

تبصره ۲- شورای حل‌اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏باشد.

تبصره ۳- صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می‌باشد.

ماده ۱۰- دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

الف - اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب

ب - اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت

پ - دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی
ت - دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در هر پرونده اي كه يك طرف آن ادارات دولتي يا شهرداريها باشد شورا با قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه يا مرجع صالح ارسال مي نمايد
ث - اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری می‏باشد. مانند اختلافت حقوق كار وكارگري كه در صلاحيت هيأت حل اختلاف مستقر در اداره كار مي باشد
ماده۱۱- در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگی‏کننده می‏تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک‌بار برای مدت حداکثر سه‌ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید.
تبصره - در اجرای این ماده، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین‌شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به‌طور مستند به مرجع قضائی ارجاع‏کننده اعلام نمایند.
ماده۱۲- شوراها باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشند و غایب مفقودالاثر، همچنین ماترک متوفی بلاوارث و اموال مجهول‏المالک به‌عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کنند. شوراها حق دخل و تصرف در هیچ‌یک از اموال مذکور را ندارند.