نحوه تقويم خواسته

خواسته‎ي هر دعواي حقوقي ، اساسي‎ترين ركن آن تلقي مي‎گردد . صرف‎نظر از ضرورت دقت در نحوه‎ي تعيين خواسته ، به سبب وابستگي سرنوشت دادرسي به درستي و صحت عملكرد خواهان در اين خصوص ، تشخيص نوع خواسته از حيث مالي بودن يا ‎غيرمالي بودن و بهاي آن در دعاوي مالي ، از حيث ميزان هزينه‎هاي دادرسي ، صلاحيت مراجع رسيدگي و قابليت تجديد‎نظر يا فرجام حكم ، از اهميت بسياري برخوردار است .

« اصول حاكم بر نحوه‎ي تقويم خواسته »

اصولي كه پايه و اساس بحث ما را ، در اين مقاله كوتاه تشكيل مي‎دهند عبارتند از :

۱ ـ اصلِ مالي بودن هر دعواي حقوقي .

۲ ـ اصلِ اختيار خواهان در تعيين ميزان بهاي خواسته .

۳ ـ اصلِ لزوم پرداخت هزينه در هنگام تقديم دادخواست .

۱ـ اصل مالي بودن هر دعواي حقوقي .

حق تضييع شده يا انكار شده‎ي خواهان ، كه موضوع دعواي قرار مي‎گيرد ، ممكن است مالي يا غير‎مالي باشد . هيچگونه تعريف خاصي از اصطلاحِ حق يا دعواي مالي ، در مقابل حق يا دعوي غير‎مالي ، در هيچيك از متون قانوني ، به دست نمي‎آيد . با اين حال از نگرش به مباني حقوقي راجع به مالكيت و دادرسي و دقت در رويه‎ي قضائي به معني اعم كلمه و استقراء در قوانين ، مي‎توان چنين نتيجه گرفت كه :