نحوه تقويم خواسته

خواستهي هر دعواي حقوقي ، اساسيترين ركن آن تلقي ميگردد . صرفنظر از ضرورت دقت در نحوهي تعيين خواسته ، به سبب وابستگي سرنوشت دادرسي به درستي و صحت عملكرد خواهان در اين خصوص ، تشخيص نوع خواسته از حيث مالي بودن يا غيرمالي بودن و بهاي آن در دعاوي مالي ، از حيث ميزان هزينههاي دادرسي ، صلاحيت مراجع رسيدگي و قابليت تجديدنظر يا فرجام حكم ، از اهميت بسياري برخوردار است .

« اصول حاكم بر نحوهي تقويم خواسته »

اصولي كه پايه و اساس بحث ما را ، در اين مقاله كوتاه تشكيل ميدهند عبارتند از :

۱ ـ اصلِ مالي بودن هر دعواي حقوقي .

۲ ـ اصلِ اختيار خواهان در تعيين ميزان بهاي خواسته .

۳ ـ اصلِ لزوم پرداخت هزينه در هنگام تقديم دادخواست .

۱ـ اصل مالي بودن هر دعواي حقوقي .

حق تضييع شده يا انكار شدهي خواهان ، كه موضوع دعواي قرار ميگيرد ، ممكن است مالي يا غيرمالي باشد . هيچگونه تعريف خاصي از اصطلاحِ حق يا دعواي مالي ، در مقابل حق يا دعوي غيرمالي ، در هيچيك از متون قانوني ، به دست نميآيد . با اين حال از نگرش به مباني حقوقي راجع به مالكيت و دادرسي و دقت در رويهي قضائي به معني اعم كلمه و استقراء در قوانين ، ميتوان چنين نتيجه گرفت كه :