وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه در بازپرداخت تسهیلات بانکی

یکی از مهم‌ترین معضلات و مشکلات حادی که نظام بانکی و مؤسسات اعتباری با آن مواجه هستند، تأخیر در بازپرداخت تسهیلات بانکی از سوی دریافت‌کنندگان وام و مشتریان این گونه تسهیلات در سررسید مقرر است.

تأخیر در پرداخت بدهی از سوی وام گیرندگان آثار سوء و تخریب‌کننده‌ای از نظر اقتصادی و اجتماعی بر شبکه پولی و بانکی برجا می‌گذارد زیرا نپرداختن اقساط مقرر در سررسید تعیین شده موجب کاهش بازدهی و توانایی و ناکارآمدی بانک و مؤسسه اعتباری در قبال سپرده‌گذاران و چه بسا موجب ورشکستگی شود. اختلال در برنامه‌های اقتصادی، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول، گسترش تخلفات مالی و سلب اعتماد عمومی، خسارت ناشی از نبود نفع، سنگین‌تر شدن دریافت وثیقه‌ها و تضامین؛ خسارت ناشی از هزینه‌های قضایی و اجرایی وصول مطالبات و افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی از جمله مواردی است که تأخیر وام گیرندگان در بازپرداخت تسهیلات در پی دارد.

روش رایج و رویه کنونی در نظام بانکداری کشور به منظور جلوگیری از ایجاد مطالبات غیر جاری درج شرطی تحت عنوان «وجه التزام» در ضمن قراردادهای مالی است که بر اساس آن وام گیرنده متعهد می‌شود که اقساط خود را در سررسید تعیین شده پرداخت کند و در غیر این صورت به دلیل نپرداختن بدهی در موقع مقرر خسارت تأخیر تأدیه از ایشان مطالبه می‌شود. در خصوص وجه التزام، تعاریف متعددی از سوی