شوراهای حل اختلاف

خلع ید مشاعی از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان آپارتمان هرچند مالکیت مشاعی موروثی متداعین نسبت به آپارتمان متنازع فیه محرز و مفروغ عنه می‌باشد لیکن پذیرش دعوای خلع ید ناظر به سه رکن است: ۱- وجود سند رسمی مالکیت غیرمنقول مدعی ۲- تصرفات در مال غیرمنقول مدعی علیه ۳- احراز غاصبانه بودن تصرفات مدعی علیهمفهوم و ماهیت عسر و حرج در دعوی طلاقعسر و حرج امری حدوثی و شخصی می باشد که ممکن است تحت تاثیر عوامل واقعی و طبیعی حادث شود. در نتیجه، وجود آرای صادره قبلی در خصوص رد درخواست زوجه در طلاق و تایید آن از سوی شعبه دیوانعالی کشور دلیل ثابت بودن شرایط عسر وحرج نبوده و در زمانی دیگر می تواند بیانگر آن باشد. ✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیهوفق مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور خریدار جاهل به وجود فساد معامله مستحق دریافت غرامت است که از جمله این غرامات غرامت کاهش ارزش ثمن استدر تعیین میزان غرامت......باید به گونه‌ای صورت گیرد که خریدار با لحاظ ثمن و غرامت ناشی از کاهش ارزش آن امکان خرید مالی داشته باشد که که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع مستحق للغیر درآمده استتغییر در تصویر سندتصویر و کپی اسناد اعتبار سند را ندارند و فی نفسه فاقد اعتبار است.و تغییر در ان مصداق جعل نمی باشد. و به تبع ان ، استفاده از سند مجعول نیز محقق نمی شود نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیهزوجه به موجب سند تنظیمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی مهریه خود را کاهش داده و در همان سند اعلام داشته است ادعا و اعتراضی در این خصوص ندارد زوجه پس از تنظیم سند، باقیمانده مهریه را مطالبه کرده و پس از صدور حکم و قطعیت آن پرونده در فرایند اجرا قرار گرفته است زوج بار دیگر دعوایی, ...ادامه مطلب

اگر چک‌ پرداخت ثمن معامله حسب توافق طرفین قرارداد، با دو فقره چک دیگر تعویض شود، مصداق تبدیل تعهد نیست؛ بنابراین شرط فاسخ ناشی از برگشت چک‌ مندرج در قرارداد اصلی به چک‌های موضوع متمم قرارداد، تسری می یابد و با برگشت این چکها، قرارداد منفسخ می‌شود. اتهام مزاحمت و ممانعت از حق از جرایم مستمر محسوب می شود و با فرض صدور قرار منع پیگرد درباره شکایت مالک اولیه به لحاظ فقدان سوءنیت مجرمانه متهم، رسیدگی بعدی با شکایت منتقل الیه به همان اتهام مواجه با ممنوعیت قانونی نبوده و اعتبار امر مختومه مصداق ندارد. بخوانید, ...ادامه مطلب

مشاوره حقوقی امیری:تاثیر گذشت زمان بر حق فسخ بدون مدت در صورتیکه در قرار داد شرط شده باشد که اگر متعهد ظرف مدت مشخصی مثلا شش ماه به تعهد خود عمل نکرد طرف مقابل حق فسخ قرار داد را دارد وبرای این حق فسخ انتهایی معین نشده باشد با گذشت زمان این حق از بین نمی رود ولزومی به اعمال حق فسخ در مدت زمان متعارف وجود نداردانواع رهن رهن تصرف مال مورد رهن بعد از اینکه به رهن گیرنده تحویل داده می شود در تصرف او می ماند واو از منافع مال مورد رهن می تواند استفاده کند رهن قرار داد همان عقد رهن است که در قانون مدنی به آن اشاره شده رهن قضایی مقداری از مال یا اموال محکوم علیه که به موجب قرار تامین دادگاه توقیف می شود وبز اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در تمور مدنی این مال آزاد نیست ودر قد ورهن دادگاه است رهن مستعار در صورتی که کسی مال فرد دیگری را عاریه بگیرد وآنرا به شخص سومی رهن دهد رهن مستعار انجام شده رهن قطعی سند رسمی شامل معامله ناقل عینی را گویند ودر مقابل سند بیعرشرط رهنذومعاملات با حق استرداد استعمال شده است رهن دین ومنفعت بر اساس ماده ۷۴۴قانون مدنی رهن دادن دین ومنفغت باطل است بنا بر این رهن دین ومنفعت را نمی توان بعنوان رهن دانست رهن مضافاگر شخص الف مالی را به شخص ب رهن دهد دوباره الف مال دیگری را به ب رهن دهد در صورتیکه وام جدیدی از آن نگرفته باشد رهن دوم رهن مضاف است رهن مکررهرگاه مالی موضوع عقد رهن قرار گیرد قبل از اینکه فک رهن صورت گیرد مالک مال رهیده آن را به دیگری به رهن دهد رهن بعد از رهن اول را رهن مکرر گویندادعای انفساخ معامله به استناد عدم پرداخت باقیمانده ثمن‌ معامله با وصف مسبوقیت به گذر زمان متعارف ومعتدل یا طولانی نشانگر التزام رضایت عملی مشروط لهذبه بقا, ...ادامه مطلب

(1)- دادگاه صالح در دعاوی علیه خواندگاه متعدد (2)- دادگاه صالح در دعاوی علیه بیت المال(1)- در جایی که خواندگان دو نفر هستند خواهان می تواند در اقامتگاه هر کدام از آنان طرح دعوا کند اما این اختیار قانونی در جایی است که دعوا متوجه هر دو خوانده باشد. بنابراین، خواهان نمی تواند شخصی که دعوا متوجه وی نیست را صرفا بخاطر اقامتگاه وی طرف دعوا قرار دهد(2)- صلاحیت محلی دادگاهها از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست و فلسفه اصل صلاحیت محل اقامتگاه خوانده، عدم تحمیل بار اضافه به نامبرده قبل از اثبات ادعای خواهان است که این مبنا در مورد دعوای علیه بیت المال وجود ندارد. بنابراین در دعاوی علیه بیت المال، دادگاه محل اقامتگاه خواهان، صلاحیت و شایستگی رسیدگی را دارد.اگرچه در جایی که خواندگان دو نفر هستند خواهان می تواند در اقامتگاه هر کدام از انان طرح دعوا کند اما این اختیار قانونی در جایی است.که دعوا متوجه هر دو خوانده باشد. که این امر از عبارت ابتدای ماده ۱۶ قانون ایین دادرسی مدنی روشن است.که اعلام می کند هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد. … و الا خواهان نمی تواند شخصی که دعوا متوجه وی نیست را صرفا بخاطر اقامتگاه وی طرف دعوا قرار دهد تا بتواند دعوا را در دادگاه محل اقامتگاه این خوانده مطرح کندنظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه1402/02/177/1401/970استعلام:در چکهای صیادی جدید ماهیت ثبت در سامانه بانکی چیست؟ آیا شرط صحت است یا شرط لزوم؟ به عبارتی، آیا می توان گفت به سبب عدم ثبت در سامانه، صدور چک هم صورت نگرفته است؟پاسخ:به موجب تبصره یک اصلاحی 29/1/1400 ماده 21 مکرر قانون صدور چک مصوب 13/8/1397، ثبت چک در سامانه صیاد، شرط اعتبار و شمول قوانین مربوط به چنین سندي است و در صورت عدم ثبت در , ...ادامه مطلب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره نظریه : 7/1400/1001تاریخ نظریه : 1400/12/04استعلام :در صورت فوت صادرکننده چک، آیا صدور اجراییه علیه وراث صادرکننده چک بر اساس ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) امکان‌پذیر است؟ پاسخ:در فرض سؤال که صادرکننده چک فوت کرده است، مستفاد از مواد 2 و 10 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و اطلاق عبارت «اگر صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او ...» مذکور در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، آن است که صدور اجراییه علیه وراث صادر‌کننده یا صاحب حساب بلامانع است؛ بدیهی است در اجرای مفاد اجراییه علیه ورثه متوفی، رعایت مواد 226، 249 و 250 قانون امور حسبی مصوب 1319 الزامی است.رابطه تخلف مجری قرارداد مشارکت و تنظیم سندرسمی به نام خریداراگر در متن قرارداد مشارکت درساخت، شرطی درج شده باشد مبنی بر اینکه «مجری حق واگذاری واحدها تا اتمام کامل عملیات بدون موافقت کتبی مالک را ندارد» اما مجری علیرغم وجود این شرط، واحدهای در حال ساخت را انتقال دهد، مادامی که ابطال معامله فی مابین سازنده و خریدار اعلام نشود، مانع ازتکلیف سازنده و مالک به تنظیم سند رسمی به نام خریدار نبوده و صرف این موضوع که این معامله خلاف قرار داد مشارکت است، به تنهائی کافی نیست. در صورتی که طرفین در قرارداد درج نمایند در فرض حصول شرایطی قرارداد لغو می شود، معنای عرفیه این عبارت انفساح است نه ابطال و طرح دعوی به خواسته صدور حکم به ابطال به جهت عدم اقامه صحیح دعوی منجر به قرار رد دعوی خواهد شد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه1402/02/167/1401/862استعلام‌‌‌:با توجه به ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳ قانون صدور چک که مصادیقی از امکان طرح دعوا از سوی صادرکننده چک علیه دارنده را مطرح کرده , ...ادامه مطلب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه1401/12/227/1401/1251استعلام:با توجه به ماده 9 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 در مراجع قضایی برخی دعاوي به خواسته ابطال اجراییه و توقف عملیات اجرایی راجع به چکهاي موضوع قانون مذکور مطرح میشود. در این خصوص محاکم عقیده دارند فقط در موارد مذکور در ماده یادشده یعنی درج عبارت بابت تضمین یا مشروط بودن در چک یا تحصیل مجرمانه چک دعوا قابلیت استماع دارد و بعضی دیگر بر این عقیدهاند که در هر صورت چنانچه دلیلی مبنی بر برائت ذمه از ناحیه صادرکننده ارائه شود؛ از جمله سند رسمی یا عادي دایر بر پرداخت وجه چک، دعوا مسموع است. خواهشمند است اعلام نمایید: 1- با توجه به ماده 9 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، آیا رسیدگی محدود به موارد مندرج در این ماده و بررسی شکل سند است یا ورود در ماهیت دعوا و بررسی جهات ابطال؛ اعم از شکلی و ماهوي ضروري است؟ 2- آیا دعاوي یادشده در زمره دعاوي مالی است یا غیر مالی؟ در صورت مالی بودن، آیا تقویم خواسته در اختیار متقاضی است یا بر اساس مبلغ مندرج در اجراییه میبایست هزینه دادرسی محاسبه شود؟ پاسخ:1 و 2- به موجب قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک، اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذيصلاح حقوقی یا کیفري طرح میشود، اقامه دعواي مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعواي مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعاوي موضوع ق, ...ادامه مطلب

براساس بند ت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، اگر تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و منجر به صدور رای قلع و قمع شده باشد ولی شهرداری مستحدثات را از نظر اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تایید نماید، با پرداخت جریمه و عوارض صدور پروانه(در صورت عدم پرداخت) توسط مالک، رای قلع و قمع کان لم یکن تلقی می گردد. بخوانید, ...ادامه مطلب

الزام_به_تنظیم_سند_مالکیت_مشاعیدر صورت مشاع بودن ملک و انعقاد عقد بیع توسط احد مالکین، صدور رأی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به حصه فروشنده میسر بوده و عدم استماع دعوا بنا بر عدم طرح دادخواست به‌طرفیت همه مالکین فاقد وجاهت قانونی است چنانچه عقد اجاره محل تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و مستأجر دارای حق سرقفلی باشد، آیا با اتمام مدت قرارداد اجاره: الف- موجر می‌تواند به طرفیت مستأجر اجرت‌المثل ایام تصرف پس از سپری شدن مدت عقد اجاره را مطالبه کند؟ ب- آیا تمدید خودکار عقد اجاره پس از سپری شدن مدت آن با همان شرایط اولیه توافق‌شده از آثار حق سرقفلی است؟ ج- در صورتی که تمدید خودکار عقد اجاره پس از سپری شدن مدت آن از شرایط مالکیت بر سرقفلی باشد، آیا دادخواست تعدیل اجاره‌بها ذیل قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 قابل استماع است؟ پاسخ:چنانچه موجر به‌رغم سپری شدن مدت اجاره تقاضای تخلیه نکرده باشد، موضوع مشمول بخش اخیر ماده 501 قانون مدنی خواهد بود. ب- تمدید هر قراردادی؛ از جمله قرارداد اجاره ، منوط به توافق طرفین است و صرف وجود سرقفلی با عنایت به مقررات مربوط؛ از جمله ماده 7 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، به خودی خود تمدید قرارداد را در پی نخواهد داشت. ج- اجاره‌بها صرفاً نسبت به اماکن تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و در محدوده ماده 4 اصلاحی این قانون قابل پذیرش است و در قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، با توجه به آنچه در بند «الف» آورده شد، موضوعاً منتفی است. چنانچه اصالت امضاء و اثر انگشت ذيل سند عادى (مبايعه نامه) از لحاظ كارشناسى قابل بررسى نباشد ارائه كننده سند بايد اصالت آن را اثبات كنددادگاه با این استدلال که م, ...ادامه مطلب

نحوه تعیین خواستهارجاع تعیین اوصاف و مشخصات خواسته به ضمائم دادخواست وجاهت قانونی ندارد و چنین دعوایی قابل استماع نیست رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۹ ـ ۱۴۰۱/۱/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشوردر مواردی که یکی از طرفین در مهلت تجدیدنظر با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود، فرجام‌خواهی کرده است، با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواهی مانند دیگر حقوق، علی‌الاصول قابل اسقاط است و به ویژه با عنایت به اینکه اسقاط این حق، با انتخاب حق فرجام‌خواهی و به منظور تسریع، انجام شده است و منافاتی نیز با حقوق طرف دیگر دعوا ندارد، بنابراین موضوع مشمول اطلاق صدر ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و به فرجام‌خواهی مذکور در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود و چون مورد از شمول ماده ۳۳۳ این قانون خروج موضوعی دارد، مفاد این ماده نمی‌تواند نافی آن باشد.انتقال منافع عین مستأجره به غیر بدون اذن موجر انتقال منافع عین مستأجره به غیر بدون اذن موجر و برای مدتی بیشتر از مدت قرارداد اجاره اولیه، مصداق بزه انتقال مال غیر است.اثر شرط عدم انتقال در قرارداد مشارکت مدنیچنانچه در قرارداد مشارکت، سازنده حق واگذاری و انتقال به غیر را تا اتمام ساختمان تحت هیچ عنوانی نداشته باشد خریدار نمی تواند الزام سازنده را به تنظیم سند رسمی انتقال بخواهد..تمثیلی بودن مصادیق مالِ موضوع جرم خیانت در امانتچون طبق ماده674 قانون مجازات اسلامی موضوع خیانت درامانت می‎بایست مال منقول یاغیرمنقول یا اسناد تعهدآور مثل چک یاسفته یا قبض و نظایر آن باشد، لذا اگر موارد مذکور تمثیلی باشد، سایر موارد نیز باید شباهت با اموال مذکور داشته باشد تا داخل در مصادیق ماده گردند. بخوانید, ...ادامه مطلب

نحوه تعیین خواستهارجاع تعیین اوصاف و مشخصات خواسته به ضمائم دادخواست وجاهت قانونی ندارد و چنین دعوایی قابل استماع نیست رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۹ ـ ۱۴۰۱/۱/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشوردر مواردی که یکی از طرفین در مهلت تجدیدنظر با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود، فرجام‌خواهی کرده است، با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواهی مانند دیگر حقوق، علی‌الاصول قابل اسقاط است و به ویژه با عنایت به اینکه اسقاط این حق، با انتخاب حق فرجام‌خواهی و به منظور تسریع، انجام شده است و منافاتی نیز با حقوق طرف دیگر دعوا ندارد، بنابراین موضوع مشمول اطلاق صدر ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و به فرجام‌خواهی مذکور در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود و چون مورد از شمول ماده ۳۳۳ این قانون خروج موضوعی دارد، مفاد این ماده نمی‌تواند نافی آن باشد.انتقال منافع عین مستأجره به غیر بدون اذن موجر انتقال منافع عین مستأجره به غیر بدون اذن موجر و برای مدتی بیشتر از مدت قرارداد اجاره اولیه، مصداق بزه انتقال مال غیر است.اثر شرط عدم انتقال در قرارداد مشارکت مدنیچنانچه در قرارداد مشارکت، سازنده حق واگذاری و انتقال به غیر را تا اتمام ساختمان تحت هیچ عنوانی نداشته باشد خریدار نمی تواند الزام سازنده را به تنظیم سند رسمی انتقال بخواهد..تمثیلی بودن مصادیق مالِ موضوع جرم خیانت در امانتچون طبق ماده674 قانون مجازات اسلامی موضوع خیانت درامانت می‎بایست مال منقول یاغیرمنقول یا اسناد تعهدآور مثل چک یاسفته یا قبض و نظایر آن باشد، لذا اگر موارد مذکور تمثیلی باشد، سایر موارد نیز باید شباهت با اموال مذکور داشته باشد تا داخل در مصادیق ماده گردند. بخوانید, ...ادامه مطلب

تاریخ نظریه : 1401/02/10شماره نظریه : 7/1400/1522شماره پرونده : 1400-88-1522 حاستعلام :در خصوص مطالبه وجه چک در مواردیکه مواعد موضوع مواد ۲۷۶ و ۲۷۷ و ۳۱۸ و ۳۱۹ از قانون تجارت رعایت نشده باشد به طور مثال سر رسیده چک 1380/01/05 باشد و دارنده در تاریخ ۵ / ۱ /۱۳۹۰ با مراجعه به بانک محال علیه گواهی عدم امکان پرداخت دریافت و در تاریخ 1398/03/01 با تقدیم دادخواست وجه چک را مطالبه نموده است با عنایت به وجود اختلاف رویه در بین محاکم در صدور حکم پرداخت خسارت تاخیر تادیه ، مستدعی است تاریخ صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه رادر فروض مختلف موضوع مواد معنون را به این دادگاه اعلام فرمایند ./پاسخ :اولاً، اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت پانزده روزه (و یا چهل و پنج روزه) مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن وی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید نیست؛ اما چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده 315 قانون اخیرالذکر واخواست و دعوا علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای خسارت تأخیر تأدیه شود، رسیدگی به دعوای خواهان برابر مقررات عمومی و از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به عمل می‌آید. ثانیاً، با توجه به این‌که در فرض سؤال دارنده چک پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، لذا دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی و , ...ادامه مطلب

انتقال  طلب و آثار آن در حقوق ایرانچکیده: تعهدات، چه جنبه مثبت آن یعنی طلب و چه جنبه منفی آن یعنی دین، از جمله مباحث مهم در حقوق مدنی است و حتی در پاره ای از نظام های حقوقی مانند فرانسه، تعهد یا التزام، مرکز مطالعه حقوق مدنی قرار گرفته است. جایگاه ویژه طلب و انتقال آن در روابط حقوقی و تجاری مردم، مطالعه ایجاد و انتقال حق برای احاطه بر این مفهوم و سهمی که در تنظیم روابط اجتماعی دارد را ضروری می سازد. هر چند امروزه دارنده سند تجاری با ظهرنویسی و گاه با تسلیم ساده سند در وجه حامل، می تواند طلب خود را به دیگری انتقال دهد بدون اینکه نیازی به شکل پیچیده تبدیل تعهد داشته باشد و لیکن نه تنها مقنن ما به صراحت بدان نپرداخته است، بلکه باب مستقلی نیز برای این بحث در قانون نگشوده و صرفاً به اشاراتی در قانون اعسار و قانون بیمه بسنده کرده است. قانون مدنی ما بدون ارائه تعریفی از انتقال طلب، آن را یکی از طرق سقوط تعهدات برشمرده است. در تعریف انتقال طلب می توان گفت: « جابجایی و نقل مالکیت معوّض و بلاعوض مافی الذمه مدیون از دائن به شخص دیگر است، خواه بطور اختیاری و بنا به اراده طرفین انتقال، خواه بطور قهری و به حکم قانون ». انتقال قهری طلب در نتیجه واقعه حقوقی مرگ حادث می شود، مطالبات و دیون متوفی همراه با سایر دارایی وی به وراث و بازماندگان او منتقل می شود؛ اما در انتقال قراردادی طلب که در نتیجه تراضی طلبکار با شخص ثالث واقع می شود مدیون در آن نقشی ندارد؛ در نتیجه، ماهیت قرارداد انتقال طلب، تابع عقدی است که سبب این انتقال می شود. سیاق عبارت در بند 3 ماده 292 به گونه ای است که انتقال طلب را به ذهن متبادر می سازد در حالی که تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن با انتقال طلب متفاوت است؛ در تبدیل , ...ادامه مطلب

انتقال طلب و آثار آن در حقوق ایران عهدات، چه جنبه مثبت آن یعنی طلب و چه جنبه منفی آن یعنی دین، از جمله مباحث مهم در حقوق مدنی است و حتی در پاره ای از نظام های حقوقی مانند فرانسه، تعهد یا التزام، مرکز م, ...ادامه مطلب

یکی از مواردی که به طور مشترک در قرارداد‌های واگذاری ملک اعم از فروش، اجاره و رهن، مربوط به توابع، ملحقات و منضمات هر ساختمان درج می‎شود، پارکینگ و انباری است که حقوق ناشی از آن به خریدار یا مستأجر جد, ...ادامه مطلب

غرض از تحریر و باعث برتر قیم این کلمات حکایت از این امر دارد که: قانونگذار در مقام بیان ماده ۱۲۰ آ.د.م چنین مقرر داشته «در صورتی که قرار تامین اجرا گردد و خواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلان دعوا ش, ...ادامه مطلب