تعيين قانون حاكم بر قراردادها

قراردادها و تعهدات ناشي از آن در اكثر نظام هاي حقوقي تابع قانوني است كه مورد توافق طرفين قرارداد واقع مي شود . اين قانون را اصطلاحاً قانون منظور طرفين مي نامند . براي مطالعه اجمالي تعارض قوانين در مورد قراردادها بايد ابتدا مسئله تعيين قانون حاكم بر قرارداد را مورد توجه قرار دهيم و سپس قانون حاكم بر قرارداد را در حقوق ايران بررسي نماييم .

الف _ اصل حاكميت اراده

چنانكه قبلاً هم بيان كرديم ، بحث حاكميت اراده در تعارض قوانين براي نخستين بار در قرن شانزدهم ميلادي به وسيله شارل دومولن مطرح گرديد . دومولن نظر خود را به اين صورت اظهار نمود كه «چون قرارداد مخلوق اراده طرفين قرارداد است و در واقع نوعي محدوديت ارادي حقوق متعاملين مي باشد ، لذا منطق حقوقي ايجاب مي كند كه طرفين قرارداد بتوانند آزادانه هر قانوني را كه مناسب مي دانند بر قرارداد خود حاكم سازند » بايد توجه داشت كه اصل حاكميت اراده به دو جزء تقسيم مي شود : نخست آنكه طرفين قراداد حق دارند آزادانه قانون حاكم بر قرارداد را انتخاب نمايند و ديگر آنكه هرگاه قانون صلاحيتدار را صريحاً انتخاب نكرده باشند بايد ديد ضمناً صلاحيت قانون خاصي را قبول كرده اند يا نه و به عبارت ديگر بايد « اراده ضمني » آنها را جستجو كرد .

نظريه حاكميت اراده هم از لحاظ عملي و هم از لحاظ نظري مورد انتقاد واقع شده است :

1_ انتقاد عملي : مي گويند دادن حق انتخاب قانون صلاحيتدار به طرفين قرارداد تقلب نسبت به قانون را تسهيل مي كند چه براي طرفين قرارداد آسان خواهد بود كه براي فرار از مقررات قانوني كه حقاً بايد بر قراداد حكومت نمايد درباره صلاحيت قانون ديگري توافق نمايند . دومين انتقادي كه از نظريه حاكميت اراده شده آن است كه اين نظريه منجر به عدم اطمينان مي گردد زيرا در اغلب موارد طرفين قانون صلاحيتدار را تعيين نمي كنند و معلوم نيست در چنين مواردي چگونه مي توان با كنجكاوي در باب اراده ضمني آنان قانون مورد نظرشان را تعيين كرد چه يافتن قصد آنان ( بر فرض كه چنين قصد مشتركي وجود داشته باشد ) جنبه قطعي ندارد و ممكن است منجر به نتايج خودسرانه گردد .

2_ انتقاد نظري : مي گويند اعمال نظريه حاكميت اراده در انتخاب قانون حاكم بر قرارداد منجر به دور منطقي مي شود زيرا قانون است كه شرايط صحت قرارداد را تعيين مي كند و به اراده طرفين اعتبار مي بخشد و اگر قرار باشد اراده كه خود مخلوق قانون است تعيين كننده قانون شود و بدان هستي بخشد مواجهه با دور منطقي اجتناب ناپذير خواهد شد .

به عقيده مخالفان حاكميت اراده ، قانون است كه بايد تعيين كند چه قانوني بر روابط طرفين قرارداد بايد حكومت كند و نه اراده آنان . علت الزام آور بودن قرارداد آن است كه قانون به آن ضمانت اجرا مي دهد و از آنجا كه توافق در مورد قانون صلاحيتدار تابع هيچ قانوني نيست ( چون حسب فرض تنها قانون لازم الاجرا نسبت به روابط متعاقدين قانوني است كه خود انتخاب كرده اند ، ) لذا اين توافق حسب تعريف فاقد جنبه الزامي خواهد بود . به علاوه ، هرگاه طرفين حق داشته باشند در مورد اجراي قانون صلاحيتدار خود تصميم بگيرند آن قانون قدرت و اعتبار خود را از دست خواهد داد . بنابراين بايد قانون حاكم بر قرارداد را به طور امري تعيين نمود و فقط در زمينه قوانين تفسيري است كه براي طرفين قرارداد بايد حق انتخاب را پذيرفت .