عیار تشخیص ضمانت از ظهرنویسی

دکتر غلامرضا علی اکبری وکیل پایه یک دادگستری
مقدمه:
یکی از مسائل مهمی که دادگاه های حقوقی در باب دعاوی مربوط به اسناد تجاری با آن مواجه هستند تشخیص ضمانت از ظهرنویسی است . می دانیم که مطابق مادۀ 249 قانون تجارت ، ضامن و ظهرنویس یا ضامنان و ظهرنویسان یک سند تجاری اعم از برات و سفته و چک با سایر امضاء کنندگان این اسناد، در مقابل دارنده مسؤلیت تضامنی دارند . هر چند از این حیث این دو تاسیس حقوقی ، یکسان هستند ولی از بعضی جهات دیگر بایکدیگر اختلاف دارند . این اختلاف که در گفتار اول این مقاله به آن خواهیم پرداخت باعث می گردد. طرفین دعوا، در بسیاری از موارد تلاش کنند که ماهیت امضاء منعکس در سند را به نحوی تفسیر نمایند که نفعشان ایجاب می کند. در این صورت این دادگاه است که باید تشخیص دهد امضاء خواندۀ یا خواندگان در سند تجاری ، تحت چه عنوانی از عناوین حقوقی ضمانت یا ظهرنویسی صورت پذیرفته است . در برخی از فروض ، مشکل خاصی وجود ندارد و به راحتی ماهیت امضاء ، قابل تشخیص است ولی در بعضی از فروض ، این تشخیص با اشکال مواجه می گردد و قاضی دادگاه درمانده می شود در این صورت نه قانون تجارت، حکمی دارد و نه دادگاه های حقوقی، رویه ای و نه کتب و نوشته های حقوق تجارت، راه حلی که بتوانند با ارائه استدلالهای قابل قبول حقوقی یا اصولی به کمک قاضی بشتابند و او را در راه قضاوتی عادلانه یاری رسانند .
نظر به اهمیت عملی بحث و عدم کفایت مطالبی که در این خصوص نوشته شده است برآنیم تا فروض و حالات مختلفی که در عمل می تواند وجود داشته باشد رامطرح و بررسی کنیم تا شاید بتواند مشکلی از مشکلات متعددی را که در راه احقاق وجود دارد برطرف کند.
دکتر غلامرضا علی اکبری وکیل پایه یک دادگستری
مطالب این مقاله در دو گفتار فراهم آمده است در گفتار اول به اثر و فایده بحث پرداخته شده است ودر گفتار دوم حالات وفروض مختلف موضوع،مورد بررسی قرارگرفته است:
گفتار اول : فایده و اثر تشخیص ضمانت از ظهرنویسی
در این گفتار به این مطلب مهم پرداخته می شود که در عمل چه تفاوت می کند که دادگاه امضایی را حمل بر ظهرنویسی کند یا ضمانت؛ به عبارت دیگر تشخیص دادگاه چه آثاری را در پی خواهد داشت؟
در پاسخ به این سؤال به چند اثر و فایدۀ مهم خواهیم پرداخت .