اصول حاکم بر اسناد تجاری

1 1 بر 1 1
به برخی از مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری به اختصار اشاره میکنیم:اصل استقلال امضاها: هر امضا بر سند تجاری اعتبار جداگانهای دارد و فرد نمیتواند با ایراد وارد کرد به یک امضا از پرداخت مبلغ سند اجتناب کند بلکه باید اعتبار امضا مورد بررسی قرار گیرد. مثلاً اگر چند نفر برات را ظهرنویسی کرده باشند، مدعی صرفاً به دلیل جعلی بودن یکی از امضاها نمیتواند از پرداخت مبلغ سند سرباز زند.اصل استقلال تعهد: به موجب این اصل همین که فرد سند تجاری را امضا کند بدهکار میشود و دیگر اسناد اثباتکنندهٔ بدهی در جایگاه خود اعتبار دارند، مثلاً مدعی نمیتواند بگوید این بدهی با بدهی من نزد دارندهٔ سند تجاری تهاتر شده زیرا تا زمانی که سند (چک) وجود دارد بدهی نیز وجود دارد.اصل مشغولیت ذمه: در حالت عادی اگر شخصی به شخص دیگر مال یا پولی دهد به معنی بدهکار بودن او نیست و میتواند آن را استرداد کند طبق ماده 265 قانون مدنی:”هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند.” اما سند تجاری متفاوت است یعنی صرف امضای سند به معنی مشغولیت ذمهٔ فرد امضا کننده است و نیازی به اثبات وجود دین نیست.اصل عدم استماع ایرادات اسناد تجاری : همانطور که گفتیم سند تجاری سندی مستقل است، زمانی که طرفین آن را امضا میکنند به معنی قبول آن است و نمیتوانند به بهانهٔ وجود ایراد از سوی طرف دیگر از پرداخت وجه یا عمل به تعهد آن اجتناب کنند.
مزایای اسناد تجاری:
۱. مسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری
در واقع یکی از منحصر به فردترین مزیتی که قانونگذار برای صاحب اسناد تجاری در نظر گرفته است، مسئولیت تضامنی صادرکنندگان اسناد تجاری در برابر دارندگان آن است. این امر در ماده ۲۴۹ قانون تجارت نیز مورد اشاره قرار گرفته است و به این معنا است که صاحب سند تجاری میتواند به هر یک از مسئولین مراجعه کند و یا حتی چند نفر را مخاطب قرار دهد.
۲. قرار تامین خواسته
صاحبین اسناد تجاری حتی قبل از شروع رسیدگی میتوانند تقاضای توقیف اموال را به اندازه آنچه مورد تقاضایشان است بنمایند تا اگر رای به نفع آنها بود در وصول آن دچار مشکل نشوند. این امر در ماده ۲۹۲ قانون تجارت نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
انواع اسناد تجاری
امروزه به جهت متدوال شدن استفاده از اسناد تجاری و افزایش کاربرد آنها، آگاهی هرچه بیشتر از مقررات حاکم بر آنها ضرورت دارد. مهمترین اثر آشنایی با چنین مقرراتی در مواردی است که به هر دلیلی به جهت عدم وصول آنها، دارنده سند تجاری با مشکل مواجه شده و خواستار مطالبه وجه (چک/برات/سفته) است.
۱. برات
در قانون تجارت برات تعریف نشده است ولی در میان حقوقدانان برات سندی است که به موجب آن کسی به دیگری دستور میدهد که مبلغ معینی را در وجه حامل یا شخص ثالث یا حواله کرد او بپردازد. برات وسیله پرداخت در زمان آینده است؛ یعنی بدهکار در مقابل طلبکار، تعهد میxadکند که در زمان معینی، مبلغ مندرج در آن را شخص ثالثی، به طلبکار یا هر کس دیگری که دارنده برات باشد بپردازد.
مندرجات براتقید کلمه براتتاریخ تحریراسم شخصی که باید برات را تادیه کندتعیین مبلغ براتتاریخ تادیه وجه براتمکان تادیه وجه براتاسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخته میشود.
اگر در مورد برات سوال دارید میتوانید سوالات خود را پرسیده تا کارشناسان حقوقی ما در کمترین زمان آن پاسخ دهند.
 قبول و نکول در برات
برحسب ماده ۲۳۰ قانون تجارت قبول کننده برات ملزم است وجه آن را در موعد تعیین شده تادیه نماید و حق نکول هم ندارد.
نکول به معنای تصریح به عدم تعهد پرداخت وجه برات از طرف محال علیه است.
۲. سفته ( فته طلب )
مطابق ماده ۳۰۷ سفته سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد میکند که مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید. در سفته قید کردن عبارت «حوالهکرد» از گذشته رواج داشته است. این عبارت بدین معنا است که دارندهی سفته اختیار دارد آن را به شخص دیگر واگذار کند. در این صورت صادرکنندهی سفته در مقابل شخصی که سند به او انتقال یافته است، تعهد خواهد داشت.
مندرجات سفتهامضا یا مهر صادر کنندهتاریخ صدورمبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف آنگیرنده وجهتاریخ پرداختمحل تادیه وجهنام سند
برای اینکه سفته سند تجاری تلقی xadشود باید دارای ویژگیxadهای قانونی باشد یعنی دارای مهر یا امضای صادرکننده، تاریخ صدور، تاریخ پرداخت، مبلغ و نام گیرندهی سفته باشد. درxad غیر xadاین صورت از مزایای قانون تجارت بیxadبهره خواهد xadماند.
سفته یکی از مهمترین اسناد تجاری است که غفلت در نوشتن جزئیات در آن ممکن است باعث ضررهای زیادی شود. قبل از پر کردن سفته میتوانید از راهنمایی مشاوران حقوقی بهرهمند شوید.
۳. چک
چک سند تجاری است. مطابق ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک نوشتهای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد، کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار مینماید.
برای آگاهی از قوانین جدید چک مطلب “ابلاغ قانون جدید چک و اصلاحات چک” را بخوانید.
مندرجات چکتاریخ صدورمحل صدورمحل پرداختمبلغگیرنده چکامضا صادر کننده
مطابق ماده ۳۱۵ قانون تجارت اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد، دارنده چک باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه نماید و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد، باید ظرف ۴۵ روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.
طبق قانون، در چک باید محل صدور و تاریخ صدور قید شود و به امضایxad صادرxadکننده چک برسد، در این خصوص مهر صادرکننده کافی نیست و مورد حمایت قانون قرار xadنمیxadگیرد و پرداخت وجه چک نباید وعدهxadدار باشد.
اگر در مورد چک سوال دارید و یا نیاز به راهنمایی حقوقی دارید میتوانید برای دریافت مشاوره حقوقی اقدام کنید.
انواع چک به عنوان سند تجاری کدام است؟
چک به عنوان یکی از مهمترین اسناد تجاری دارای انواعی است که هرکدام بسته به نوع خود کارکردشان متفاوت میشود. از جمله:
 چک عادی چیست؟
چکی است که صاحب حساب نسبت بهحساب جاری خود صادر میکند تا دارندهی چک با مراجعه به بانک مربوطه وجه چک را نقد کند. چک عادی ممکن است در وجه خود صادرکنندهی چک (صاحب حساب) یا حامل یا شخص معین یا به حوالهکرد او صادر شود. اعتبار چک عادی مشروط به اعتبار صادرکننده چک است؛ یعنی دارنده چک تضمینی جز اعتبار صادرکننده ندارد.
چک تأییدشده چیست؟
چکی است که اشخاص نسبت بهحساب جاری خود صادر میکنند و بانک تائید میکند که معادل مبلغ چک در حساب صادرکننده چک موجودی وجود دارد. در این صورت بانک حساب صادرکننده را نسبت به مبلغ چک مسدود میکند و سپس این مبلغ را فقط به شخصی که چک تائید شده را نزد بانک میبرد پرداخت میکند.
چک مسافرتی چیست؟
چکیxad است که توسط بانک صادر xadمیشود و وجه آن در هرxadیک xadاز شعب آن بانک یا نمایندگان آن پرداخت میشود.
 
بخوانید
قانون جدید چک و اصلاح قوانین صدور چک ابلاغ شد، چک الکترونیک در راه است
 
چک تضمین شده چیست؟
چکی است که توسط بانک برxadعهدهی همان بانک به درخواست مشتری صادر میxadشود و پرداخت وجه چک توسط بانک تضمین میxadشود.
اسناد تجاری در وجه حامل و چند نکته مهم
از اسناد تجاری در وجه حامل چه میدانید؟ امروزه کمتر کسی را میتوان یافت که در روابط تجاریاش از اسناد تجاری استفاده نکند. شناخت این اسناد و نکات مهم استفاده از آنها از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی که در مورد اسناد تجاری وجود دارد، جلوگیری میکند. با نگاهی به پروندههای مطرح در دادگاههای ایران متوجه میشویم که اسناد تجاری هنوز هم یکی از موضوعات پر مخاطره در کشور است. افراد بدون داشتن اطلاعات کافی در زمینه این اسناد و خصوصیات آنها اقدام به صدور، ضمانت و ظهرنویسی میکنند که درنهایت دردسرهای زیادی برایشان به همراه دارد.
در اینجا برخی از نکات مهم و ویژگیهای اسناد تجاری در وجه حامل را بیان میکنیم:پرداخت وجه سند در مقابل رسید: براساس ماده ۳۲۱ ق.تجارت، دارندهی سند در وجه حامل در مقابل پرداخت وجه آن توسط مدیون، باید اصل سند تجاری را با دادن رسیدی که نشان میدهد وجه سند را دریافت نموده است، به مدیون تحویل دهد.استحقاق مطالبه وجه سند: دارندهی سند در وجه حامل، چون مالک آن شناخته میشود. قانوناً میتواند وجه سند را از مدیون مطالبه کند، مگر اینکه به طریق قانونی قابت شود سند مزبور متعلق به دارندهی آن نمیباشد.اسناد تجاری در وجه حامل به وسیله ” قبض و اقباض” قابل انتقال اند به عبارتی نیاز به تشریفات خاصی در انتقال آنها به دیگری نیست.
در صورتی که برای موضوعات مربوط به اسناد تجاری نیاز به مشاوره داشتید، میتوانید همین الان برای دریافت مشاوره حقوقی از کارشناسان ما راهنمایی بگیرید.
منظور از ابطال ظهرنویسی چک چیست؟
یکی از طرق انتقال چک، ظهرنویسی یا پشت نویسی آن است. در این راستا اگر شرایط مقرر قانونی در انجام این امر عایت نشود ممکن است دعوایی تحت عنوان دعوای ابطال ظهرنویسی چک مطرح شود.
در این دعوی خواسته خواهان که همان ظهرنویس است، ابطال ظهرنویسی است. توجه نمایید که دعوای ابطال چک و ابطال ظهرنویسی و ابطال ضمانت سه دعوای حقوقی کاملاً مستقل محسوب میشود. لیکن در این سه دعوی به جهت آنکه قواعد مشابه و یکسانی حاکم است و همچنین خواسته اصلی در هر سه ابطال یک عمل حقوقی است، تشابهاتی دارند.
نکتهای که در خصوص دعوی ابطال ظهرنویسی چک توجه به آن حائز اهمیت است آن است که مفهوم قابلیت ابطال در حقوق ایران تا حدی ناشناخته است. بدین توضیح که در حقوق ایران یک عمل حقوقی سه وضعیت بیشتر ندارد یا باطل است و هیچ اثر حقوقی نسبت به آن مترتب نسیت یا غیر نافذ و قابل فسخ بوده و یا اینکه صحیح واقع شده است. بنابراین باید منظور از عمل حقوقی قابل ابطال را همان عمل حقوقی باطل دانست.
در این راستا توجه نمایید که ظهرنویسی چک نیز یک عمل حقوقی به شمار میرود. فلذا رعایت شرایط اساسی صحت معاملات که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی مقرر شده است، ضرورت دارد.
از جمله شرایط مقرر در ماده ۱۹۰ قانون مدنی که شرایط ماهوی صحت ظهرنویسی نیز میباشد عبارتست از وجود، اعلام، انطباق و سلامت اراده ظهرنویس، فقدان اجبار، اکراه، اشتباه در ظهرنویسی و تسلیم ارادی سند.
در این بخش به منظور درک بیشتر موضوع به بیان مثالی میپردازیم.
تصور نمایید که شخصی بدهکار یا مدیون باشد و برای تأدیه یا پرداخت دین خود چکی را به طلبکار ارائه نماید و طلبکار چک را بپذیرد. در این صورت بدهکار از طریق ظهرنویسی مبادرت به انتقال چک مورد نظر نموده و سپس آنرا به طرف مقابل تسلیم مینماید. در این مرحله است که تسلیم کننده چک را ظهرنویس و گیرنده را دارنده و عمل انجام یافته را عمل ظهرنویسی مینامیم.
استرداد لاشه اسناد چک/سفته
مهمترین اقدامی که صادرکننده سند تجاری باید به هنگام اجرای تعهد انجام دهد، پسگرفتنِ لاشه سند است. مطابق یکی از آراء دیوانعالیکشور، وجود چک در نزد دارنده (طلبکار)، نشاندهنده مدیونبودن صادرکننده چک (بدهکار) است. درواقع، اگر شخص الف چکی را در وجه شخص ب صادر کند و در مهلت مقرر نیز این وجه را پرداخت نماید یا به تعهد خود عمل کند، ولی پس از پرداخت وجه چک لاشه آن را از دارنده (طلبکار) پس نگیرد، طلبکار میتواند به همین لاشه چک استناد کند و ادعا نماید که صادرکننده چک، دین خود را پرداخت نکرده است. اگر چنین ادعایی در مرجع قضایی مطرح شود، بدهکار بایستی با ارائه دلیل و مدرک معتبر اثبات نماید که پیشتر دین خود را ادا نموده یا به تعهد خود عمل کرده است. بنابراین، صادرکننده چک و سفته نهتنها «حق دارد» که پس از پرداخت وجه آنها، سند طلب (چک و سفته) را از طلبکار پس بگیرد، بلکه «باید» چنین کاری را انجام دهد تا اگر چنین ادعایی علیه او مطرح شد، بتواند اثبات کند که دین خود را ادا نموده است.
یا ممکن است دارنده چک پس از دریافت وجه چک، آن را به شیوههای مختلف به شخص ثالث انتقال دهد. در چنین وضعیتی، صادرکننده چک با مسائل حقوقی پیچیدهتری مواجه خواهد شد. در این حالت، اگر شخص ثالث وجه چک را مطالبه کند، صادرکننده نمیتواند به این مطلب استناد نماید که پیشتر وجه چک را پرداخت کرده است یا اینکه قرارداد میان او و دارنده اولیه فسخ یا ابطال شده است. در این وضعیت، صادرکننده چک نمیتواند با توسل به هیچ استدلالی از زیر بار پرداخت وجه چک شانه خالی کند. او باید وجه چک را به شخص ثالثی که چک را در اختیار دارد، پرداخت نماید و پس از آن، به انتقالدهنده چک (دارنده اولیه) مراجعه کند.
همچنین وینداد بستر خدمات دعاوی تخصصی را آماده کرده است تا به راحتی بتوانید وکیل متخصص برای مشکل حقوقی خود در حوزه دعاوی اسناد تجاری را انتخاب کنید. برای این کار کافی است که مسائل حقوقی خود را ثبت کنید تا ما پس از بررسی دعوای مطرح شده، وکیل متخصص برای دعوا را به شما معرفی کنیم تا با هزینهای معقول دفاع از پرونده شما را در کلیه مراحل دادرسی در دادگاهها و سایر مراجع ذی صلاح برعهده بگیرد.
صدور اجرائیه نسبت به چک
در صورتی که چک به صورت صحیح صادر شود و دارنده چک در موعد سر رسید به منظور وصول آن به بانک مراجعه نماید اما چک خالی از وجه باشد، قانونگذار به منظور حمایت از دارنده چک یه راهکار کیفری، حقوقی (غیرکیفری) و ثبتی را پیش بینی نموده است.
با توجه به موضوع مطلب، از پرداختن به دو راهکار فوق خودداری نموده و صرفاً به راهکار ثبتی میپردازیم و مراحل صدور اجرائیه نسبت به چک را توضیح میدهیم.
مطابق این راهکار، به جهت آنکه وفق قانون، چک یک سند لازم الاجرا محسوب میشود، اگر صادر کننده چک نتوانست به تعهدات خود مبنی بر پرداخت وجه چک عمل نماید، دارنده چک میتواند چک مذکور را به اجرا بگذارد تا بتواند مبلغ آن را وصول نماید.
بدین منظور، اولین مرحله آن است که دارنده به بانک محال علیه (بانکی که چک در وجه آن صادره شده) مراجعه نموده و گواهی عدم پرداخت وجه چک برگشتی را دریافت کند.
در گام دوم دارنده بایستی به اداره ثبت اسناد محل صدور چک مراجعه و فرم مخصوص صدور اجراییه برای چک برگشتی را تکمیل نماید. در این مرحله به منظور شروع فرآیند اداری ارائه کپی چک برگشتی و گواهی عدم پرداخت به همراه تقاضای صدور اجراییه چک ضرورت دارد.
پس از مراحل فوق، در صورتی که مدارک کامل بوده و فرآیند اداری به خوبی ادامه یابد، اجرای ثبت، اجرائیه نسبت به چک صادر شده است را به صادر کننده چک ابلاغ نموده و به وی ۱۰ روز مهلت اعطا میشود تا وجه چک را به دارنده بپردازد. در صورتی که موعد 10 روزه خاتمه یابد و کماکان صادرکننده، مدرکی دال بر پرداخت وجه چک ارائه ننماید، اموال صادر کننده چک به موجب اجراییه صادره توقیف خواهد شد.
در این بخش توجه به نکتهای ضرورت دارد. بدین توضیح که معرفی اموال مربوط به صادرکننده بر عهده دارنده چک برگشتی است. بنابراین وی باید اموالی را به اجرای ثبت معرفی کند که جزء مستثنیات دین صادر کننده چک نباشد.
وفق قانون نحوهٔ اجرای محکومیتهای مالی، مستثنیات دین شامل یک مسکن، یک خودرو و اسباب و اثاثیه ضروری زندگی است.
اسناد تجاری واخواست شده چیست؟
مطالبه وجه اسناد تجاری باید در سررسید مشخصشده در اوراق صورت گیرد. چنانچه در تاریخ مشخصشده برای دریافت وجه به متعهد مراجعه کنید اما متعهد وجه را پرداخت ننماید شما باید اقدام قانونی برای دریافت وجه سند نمایید. اقدام قانونی که برای دریافت وجه سند اعم از برات و سفته صورت گیرد واخواست نام دارد؛ اما در چک بانک اقدام به صدور گواهی عدم پرداخت مینماید که شما باید با این گواهی اقدام به طرح دادخواست یا شکایت نمایید.
واخواست اسناد تجاری به معنای اعتراض دارنده برات و سفته به عدم پرداخت آن در وجه سررسید است. در برات درصورتی که براتگیر از قبول و نکول برات خودداری کند، دارنده برات باید اعتراضنامهای در این خصوص تنظیم کند. اما از آنجا که در سفته تنها دو نفر (دائن و مدیون) دخالت دارند و شخص ثالثی قابل تصور نیست درصورت عدم تأدیه وجه سفته، واخواست معنایی ندارد. در مورد چک باید بگوییم که گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه جانشین واخواست و اعتراض عدم تأدیه میشود.
در صورتی که برای کسب و کار خود نیاز به استفاده از اسناد تجاری داشتید میتوانید همین الان برای دریافت مشاوره حقوقی از کارشناسان ما اقدام کنید.
تفاوت برات و سفته در چیست؟
۱. در برات معمولاً سه نفر شرکت دارند : محیل (براتکش) ، محالله (دارنده برات)، محالعلیه (پرداخت کننده وجه برات یا براتگیر) اما در سفته تنها دو نفر شرکت دارند: متعهد و متعهدله.
 
بخوانید
اسناد تجاری الکترونیکی و بررسی اعتبار و انتقال این اسناد
 
۲. موضوع قبولی در سفته وجود ندارد، زیرا حواله بر عهده شخص دیگری نیست که احتیاج به قبولی وی باشد.
۳. در برات مکان و چگونگی پرداخت وجه شرط اصلی است. هرگاه گیرنده وجه برات، مطالبه یا اعتراض کند آثاری بر آن مترتب است. اما در سفته که بدهکار آن را امضا میxadکند وجود محل اهمیتی نخواهد داشت. به این معنا که در موعد مقرر باید سفته پرداخت شود.
۴. در برات قید اسم محتال (طلبکار) الزامی است. زیرا از شرایط اساسی برات این است که اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخت میxadشود ذکر شود. اما در سفته میxadتوان به نام حامل، بدون ذکر اسم شخص معینی سفته را صادر کرد.
۵. صدور برات یک عمل ذاتاً تجاری است اما صدور سفته در صورتی یک عمل تجاری به شمار میxadآید که طرفین معامله، تاجر یا صراف یا بانکدار باشند.
تفاوت چک با سفته و برات
۱- چک در حکم یک سند لازم الاجرا است و امکان پیگیری آن از طریق پیگیری چک برگشتی از طریق اجرای ثبت وجود دارد.
۲- اگر چک در موعد مقرر پرداخت نشود و برگشت بخورد، دارنده میتواند از طریق شکایت کیفری نیز پیگیری کند ولی سفته و برات فقط از طریق حقوقی قابل پیگیری هستند.
۳- در رابطه با برات و سفته صادر کننده میتواند از مهر و امضای خود استفاده کند اما صحت چک منوط به امضای صادر کننده آن است.
چک در موارد زیر ضمانت اجرای کیفریاش را از دست میدهد:
۱- در صورتی که چک وعده دار باشد، فقط از طریق حقوقی قابل پیگیری است.
۲- اگر چک سفید امضا باشد به این معنا که به جز امضا بر روی آن موارد دیگری درج نشده باشد، قابل شکایت کیفری نیست.
۳- در صورتی که چک بدون تاریخ باشد قابل شکایت کیفری نیست.
۴- اگر تحقق چک منوط به تحقق امر دیگری باشد.
۵- اگر چک برای تضمین انجام تعهد یا انجام معامله صادر شده باشد.
۶- باید ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور چک گواهی عدم پرداخت از بانک و ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت به راه افتاده باشد تا قابل شکایت کیفری باشد. در صورتی که این زمانبندیها رعایت نشده باشد شکایت کیفری مقدور نیست.
با توجه به گسترش روزافزون معاملات و مبادلات تجاری نیاز به استفاده از اسناد تجاری مذکور روز به روز بیشتر احساس می شود. در این راستا و برای استفاده بهینه از آن ها نیاز است نکات ذکر شده در نظر گرفته شود.
با توجه به اینکه در میان اسناد تجاری چک معمولتر است و نکات حقوقی بیشتری نیز دارد در یک متن جداگانه در آینده به طور اختصاصی به نکات چک خواهیم پرداخت.
دعاوی اسناد تجاری
امروزه کمتر کسی را میتوان یافت که در طول زندگیاش از اسناد تجاری استفاده نکرده باشد. اسناد تجاری معاملات غیرنقدی را تسهیل میکند و این اسناد را میتوان در معاملات به عنوان وسیله پرداخت استفاده کرد. همانطور که گفته شد، سند تجاری اصالتا مال نیست به عبارتی سند تجاری نماینده و معرف آن طلبی است که در آن ذکر شده و صاحب سند برای اثبات طلب خود باید سند را ارائه بدهد.
در مورد سفته، هرگاه شخصی از طرف شخص دیگری سفته داشته باشد صادرکننده تعهد به پرداخت را در زمان مقرر انجام نداده باشد دارنده سفته می تواند دعوای حقوقی مطالبه طلب، اقامه دعوا نماید. این دعوا را نمیتوان به شکل کیفری اقامه کرد و اگر دارنده سفته بتواند مالی از صادر کننده به دادگاه معرفی نماید میتواند درخواست تامین خواسته نماید و مال را توقیف کند. این مقررات راجع به برات نیز به کار میرود.
اما در مورد چک، این اختلافات میتواند ناشی از نبود یا کسر موجودی و یا مسدود شدن حساب صادر کننده باشد یا ناشی از دستکاری، خط خوردگی، عدم تطبیق امضا، عدم ذکر تاریخ، سرقت یا گم شدن چک باشد. در صورت نبود موجودی در حساب بانکی، بانک گواهینامهای را مشتمل بر مشخصات دارنده حساب ومشخصات چک میباشد را به کسی که چک را به بانک آورده، تسلیم مینماید که در قانون به آن گواهی عدم پرداخت گویند. این گواهی برای اقامه دعوای حقوقی و گرفتن وجه چک لازم است.
دارنده چک میتواند پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت در دادگاههای صالح مبادرت بر طرح دعوای کیفری نماید. علاوه بر این دادگاهها، یکی دیگر از مراجعی که صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از چک را دارد ثبت اسناد و املاک است.
فراموش نکنید که دعاوی حقوقی چه در مقام طرح دعوا و چه در مقام دفاع امری بسیار تخصصی و حرفهای بوده و نیازمند دانش حقوقی بالا و تجربه موفق در این زمینه میباشد و ورود غیرحرفهای به آن ممکن است به ضرر شما تمام شود پس بهتر است دعوای خود را به دست یک وکیل مجرب و متخصص بسپارید.
وینداد بستری را آماده کرده است تا به راحتی بتوانید وکیل متخصص برای مشکل حقوقی خود در حوزه دعاوی اسناد تجاری را انتخاب کنید. برای این کار کافی است که مسائل حقوقی خود را ثبت کنید تا ما پس از بررسی دعوای مطرح شده، وکیل متخصص برای دعوا را به شما معرفی کنیم تا با هزینهای معقول دفاع از پرونده شما را در کلیه مراحل دادرسی در دادگاهها و سایر مراجع ذی صلاح برعهده بگیرد.
ضمانت در اسناد تجاری به چه معنا است؟
ضمانت، یکی از رایجترین راههای تضمین پرداخت در اسناد تجاری است. معمولاً دارندگان اسناد تجاری به هنگام دریافت این اسناد از صادرکننده سند یا شخصی که میخواهد آن سند را واگذار نماید، ضامن معتبر مطالبه میکنند. در اسناد تجاری، یک شخص میتواند ضامن صادرکننده و یا واگذارکننده سند تجاری باشد. با پذیرش ضمانت در اسناد تجاری، ضامن متعهد میشود که مبلغ مندرج بر روی سند را در موعد مقرر (سررسید) و با رعایت شرایط قانونی به دارنده سند (که همان طلبکار یا مضمونٌله است) پرداخت نماید.
ضمانت در اسناد تجاری به دو روش میتواند انجام شود؛۱.ضمانت در خود سند،۲.ضمانت در سند جداگانه.
معمولاً ضمانت در اسناد تجاری، با امضاء ضامن در خود سند انجام میشود، ولی ضمانت در این اسناد میتواند خارج از خود سند تجاری و در یک سند جداگانه نیز صورت بگیرد؛ به این نحو که موضوع و مشخصات مورد ضمانت (یعنی سند تجاری) در آن مشخص شود و این سند، ضمیمه سند تجاری گردد.
استثنائات اصل عدم استماع ایرادات کدامند؟
در تمام قراردادها و اسناد مقرراتی وجود دارد که از تضرر طرفین جلوگیری شود، اصل رضایت طرفین، اهلیت، صحت قرارداد، لازم یا جایز بودن قرارداد و غیره. این اصول برای بهترشدن روابط و تعیین حقوق و تکالیف طرفین وضع شدهاند. اصل عدم استماع ایرادات اسناد تجاری نیز نباید باعث نادیده گرفتن حق و آسیب به یکی از طرفین شود به همین دلیل استثنائاتی به این اصل وارد است.سونیت دارنده سند: وجود حسن نیت در معاملات از شروط اصلی صحت آن است و مدعی با اثبات سونیت شخص میتواند آن را باطل کند. برای مثال فردی که با اطلاع از قیمت واقعی یک وسیله آن را به قیمتی گزاف به شخص دیگری بفروشد و چک بگیرد یا چک را بدون عوض دریافت کند چون با عمد این کار را کرده دارندهٔ با سونیت محسوب میشود و طرف دیگر میتواند از پرداخت وجه تا زمان خاتمه دعوا اجتناب کند. تحصیل مجرمانه نیز از عوامل تشخیص سونیت فرد است و اگر سند با کلاهبرداری، تهدید و زور، سرقت یا اعمال مجرمانه به دست فرد رسیده باشد هیچ مسئولیتی ایجاد نمیکند.ایرادات اسناد تجاری شکلی سند: اگر خود برگهٔ سند ایرادی مثل عدم وجود مبلغ یا نام حوالهگیر داشته باشد دیگر وصف سند تجاری را دارا نیست و اصل عدم استماع ایرادات نیز بر آن صدق نمیکند. پس سند باید تمام اوصاف سند تجاری را داشته باشد تا اصول مذکور بر آن صدق کند.ایرادات اسناد تجاری عدم اهلیت: در مقابل اهلیت حجر وجود دارد و فردی که محجور است نمیتواند معامله انجام دهد و سندی امضا کند و در واقع سند کان لم یکن شده و فسخ میشود و در این صورت امضا کننده با بیان این ایراد مبلغ سند را پرداخت نمیکند.ایرادات اسناد تجاری امضا: فرد تنها زمانی متعهد محسوب میشود و سند دارای اعتبار است که خود او پای سند را امضا کرده باشد در غیر اینصورت اصلاً تعهدی ایجاد نشده که فرد بخواهد آن را پرداخت کند. دعوا جعل نسبت به امضا قابل استماع است اما با وجود اصل استقلال امضا اختلالی در امضای دیگران ایجاد نمیکند.