شرايط جبران خسارت دستور موقت

در بخش نخست اين نوشتار، به برخي از شرايط شكلي جبران خسارت ناشي از اجراي دستور موقت اشاره شد. با اين حال، در اين بخش، ضمن تصريح مجدد برخي از اين شرايط شكلي، عمدتا به شرايط ماهوي پرداخته مي شود. عمده شرايط جبران خسارت مذكور به شرح ذيل مي باشد:

شاپور اسماعیلیان حقوقدان

1- اجراي دستور موقت: اولين شرط مطالبه خسارت ناشي از دستور موقت، اجراي آن است .بنابراين مطابق مقررات ماده 323 قانون ياد شده «در صورتي كه برابر با ماده 318 [در مهلت قانوني] اقامه دعوي نشود و يا در صورت اقامه دعوي، ادعاي خواهان رد شود متقاضي دستور موقت به جبران خسارتي كه طرف دعوي در اجراي دستور متحمل شده است محكوم خواهد شد.» از اين رو، صرف اجراي دستور موقت – و نه فقط صدور آن – لازمه مطالبه خسارت احتمالي است. هر چند اين دستور بعدا بنا به درخواست متقاضي ،الغاء شود و كار به مرحله اقامه دعوي اصلي نكشد. همين طور ،در صورتي كه برابر ماده 321 قانون، با سپردن تأمين متناسب از سوي طرف دعوي و احراز مصلحت، دادگاه از دستور موقت رفع اثر نمايد باز مانعي براي مطالبه خسارت ناشي از اجراي دستور و يا سپردن تأمين توسط طرف دعوي به نظر نمي رسد. بديهي است در صورتي كه حقانيت متقاضي دستور موقت در دعواي اصلي ثابت شود، موضوع مطالبه خسارت منتفي است واز تأمين اخذ شده بايد رفع اثر شود.