راهکار صدور حکم الزام به تنظيم سند رسمي

گروه حقوقي- يکي از اختلافات رايجي که مردم را به دادگاه ها مي کشاند، بدقولي فروشنده در تنظيم سند رسمي است. وقتي دو نفر قرارداد خريد و فروش ملک يا خودرويي منعقد مي کنند، مالکيت آنها منتقل مي شود با اين وجود تا زماني که سند مالکيت هم به نام خريدار صادر نشود او براي استفاده از ملک خود مشکلاتي خواهد داشت.

بدقولي فروشنده در انتقال سند سرانجام چاره اي جز مراجعه به دادگاه براي خريدار باقي نمي گذارد و از اينجاست که دعواي «الزام به تنظيم سند رسمي» شروع مي شود. در ادامه با بازخواني يک پرونده به بررسي اين موضوع مي پردازيم.

شروع دعوا
در پرونده اي ابوالفضل و پيام خواهان خريدار يك وسيله نقليه هستند که به دليل مشکلاتي که با فروشنده پيدا مي کنند دعوايي را عليه فروشنده مطرح مي کنند. بعد از شروع دعوا ابوالفضل و پيام را که خريداران هستند و درخواستي از نظام قضايي دارند، خواهان و فروشنده که طرف دعواي آنها بوده است را خوانده مي گوييم. مشکل از جايي شروع شد که فروشنده براي تنظيم سند رسمي به نام خريداران حاضر نشد در نتيجه آنها دعوايي را براي «تنظيم سند رسمي وسيله نقليه» به نامشان مطرح كردند.
دو خواهان در قسمت خواسته مندرج در دادخواست خود به طرفيت خوانده (منصوره...)درخواست خود را به اين نحوه مطرح کردند: «تقاضاي صدور حكم مبني بر الزام خوانده به تنظيم سند رسمي يک دستگاه اتومبيل با حضور در دفترخانه اسناد رسمي فعلا مقوم به ميزان 51 ميليون ريال به انضمام كليه هزينه هاي دادرسي.» .
ابوالفضل و پيام که خريداران ماشين و خواهان دعواي مذكور هستند براي اينکه ادعاي خود را ثابت کنند، اين مدارک را به دادگاه ارايه دادند: فتوكپي تصديق شده يک برگ مبايعه نامه اتومبيل و نيز فتوکپي تصديق شده سند رسمي اتومبيل. دادگاه اين دلايل را براي بررسي و صدور راي در نظر مي گيرد.