ضمانت در حقوق مدنی و فقه امامیه به معنی نقل ذمه به ذمه می باشد . به عبارت دیگر در دنیای حقوق مدنی بعد از وقوع عقد ضمان ذمه مضمون عنه بری شده و ذمه ضامن مشغول می شود .(ماده 698 قانون مدنی) این امر ریشه در فقه امامیه دارد . مرحوم صاحب جواهر شیخ محمد حسن اصفهانی در مورد نقل ذمه به ذمه در فقه ادعای اجماع می نماید . در حقوق مدنی فرانسه بحث ضمانت مانند حقوق ایران بوده و نقل ذمه به ذمه را پذیرفته است ولی در حقوق بررسی از دلیل ایجاد تجارت منبع زنده فرانسه ضمانت به صورت تضامن یا به عبارت اخری ضم ذمه به ذمه و اصل بر مسولیت بررسی از دلیل ایجاد تضامنی منبع زنده می باشد . در حقوق تجارت فرانسه اصل بر بررسی از دلیل ایجاد مسئولیت منبع زنده تضامنی است و هر جا شک کنیم که آیا مسئولیت نسبی یا تضامنی است باید قائل به تضامن شویم اما به نظر می رسد در حقوق تجارت ایران موضوع متفاوت باشد . اگر چه در حقوق تجارت ایران ریشه در حقوق تجارت فرانسه دارد . اولین قانون تجارت ایران توسط مستشار بلژیکی موسیو برنی که به خدمت دولت ایران درآمده بوددر سالها ی1301 تا1303 تدوین گردید و طبیعی است که ایشان توجهی به فقه امامیه نداشت و در بعضی از نهاد های جدید حقوق تجارت تعارض صریح و آشکاری با حقوق مدنی و فقه دارد اما در مورد موضوع مسئولیت تضامن قانونگذار سعی کرده که تعارضی وجود نداشته باشد اینکه بعضی از اساتید مسلم حقوق تجارت مانند دکتر ستوده ترانی می گویند حقوق مدنی راه خود را رفته و حقوق تجارت مسیر دیگری را پیموده و در حقوق تجارت اصل تضامن است به نظر می رسد که این نظر خالی از اشکال نباشد و قانونگذار ایران سعی بر عدم تعارض داشتن در مورد مسولیت تضامنی با حقوق مدنی داشته است.
برچسب:
نویسنده: سینا کریمیپور