شوراهای حل اختلاف

دعوی ابطال قرارداد در فرض تحقق موجبات انفساخ آن در صورتی که طرفین در قرارداد مقرر کرده باشند که در فرض حصول شرایطی قرارداد لغو می شود و از شواهد و قرائن موجود احراز شود که قصد طرفین از به کار بردن این عبارت، انفساخ قرارداد بوده است، طرح دعوی ابطال قرارداد به جهت حصول شرط مذکور صحیح نبوده و با قرار رد دعوی مواجه می شود چون طرفین قرار داد با توافق هم تعهداتی را به تبعیت از اصل آزادی اراده تقبل نموده اند و قید نمایند اگر تعهد نامه به هر دلیل انجام نشود توافقنامه لغو خواهد گردید مطابق ماده 224 قانون مدنی الفاظ عقود حمل بر معانی عرفیه می شود و از نحوه نگارش قرارداد متنازع فیه و چگونگی اشارات و اعمال و اقدام های بعدی متداعیین محرز است که قصد طرفین از لغو قرارداد معنای عرفیه آن می باشد و بکار بردن لفظ مذکور به جز انفساخ قرارداد چیز دیگری در پی نخواهد داشت و به صرف به کار بردن لغو قرارداد نمیتوان قرارداد صحیح را باطل اعلام نمود و با در نظر گرفتن این امر که بین ابطال و انفساخ تفاوت وجود دارد دعوی به نحو صحیح اقامه نشده ودادگاه قرار رد دعوی صادر می نماید بخوانید, ...ادامه مطلب

 پس از تقدیم دادخواست واخواهی و صدور قرار قبولی دادخواست مذکور، دادگاه رسیدگی کننده به دعوی حقوقی مکلف به تعیین وقت رسیدگی و جری تشریفات قانونی است و رسیدگی در جلسه فوق العاده ممنوع استمطابق مقررات قانونی موضوع مواد 305 و صدر 308 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، پس از تقدیم دادخواست حاوی دعوی اعتراض واخواهی و در صورت قبول آن و صدور قرار قبولی دادخواست مرقوم، سپس علی القاعده و اصولاً، مرجع رسیدگی به دعوی حقوقی، موظف و مکلف به تعیین وقت رسیدگی و جری تشریفات قانونی موضوع مواد 64 و 67 قانون پیش گفته (تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین صحابه دعوی و ارسال نسخه ای از دادخواست و ضمایم واصله جهت واخوانده و غیره) بوده که رویه قاطع و بلامنازع قضایی و نیز دکترین مؤثر حقوقی، مؤید مراتب بوده لیکن در مانحن فیه مرجع محترم رسیدگی بدوی و پس از نقض قرار ردّ دفتری مربوطه طی تصمیم 9/9/92 (برگ 76 پرونده) و بدون آنکه تشریفات آمره شکلیه و قانونیه را مورد رعایت قرار داده باشد به یک باره و علی الراس در تاریخ 26/9/92 مبادرت به تشکیل جلسه فوق العاده نموده و بدون هرگونه سبقه رسیدگی نسبت به دعوی اعتراض واخواهی مطروحه و در قالب رأی ماهوی سلبی، مبادرت به صدور حکم بر بطلان دعوی اعتراض واخواهی مطروحه نموده که به هیچ وجه مطابق موازین و مقررات آمره و لازم الاتباع قانونی نمی باشد بخوانید, ...ادامه مطلب

ماده 1275 ـ هرکس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خودخواهد بود.ماده 1276 ـ اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهدداشت‌.ماده 1277 ـ انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا , ...ادامه مطلب

چنانکه در بحث پیشین گذشت، اگر کسی در روابط قراردادی تعهدات خود را نقض کند مسئول جبران خسارت است که به آن مسئولیت مدنی گفته میشود. لیکن در پاره ای اوقات پیش می‌آید که افراد، بدون انعقاد قراردادی یا داش, ...ادامه مطلب

چکیده رایصدور قرار عدم صلاحیت در مرحله واخواهی مستلزم آن است که دادگاه نسبت به فسخ رأی خویش اظهارنظر کند زیرا تا زمانی که رأی غیابی توسط دادگاه صادرکننده رأی فسخ نگردد ورود به ماهیت دعوی توسط دادگاه د, ...ادامه مطلب

طرح بحث :بعضاً در قراردادهای تنظیمی میان افراد، تعهد احد از متعاملین، پرداخت وجه در مدت معین ( دین موجل ) است. و معمولاً طرفین بداعیه وجود ضمانت اجرای پرداخت بموقع پول ( اعم از ثمن یا مال الصلح و غیره, ...ادامه مطلب

به یک نوع عمل حقوقی که تنها با اراده یک فرد صورت می گیرد ایقاع گفته می شود؛ ایقاع برعکس قرارداد یا عقد، نیازی به توافق دو یا چند نفره ندارد. ایقاع چیست و برای چه هدفی انجام می گیرد؟به یک نوع عمل حقوقی, ...ادامه مطلب

ایقاع نوعی عمل حقوقی است که فقط با اراده یک نفر انجام می‌شود و برخلاف عقد یا قرارداد به توافق دو یا چند اراده نیاز ندارد. هرچند ممکن است با اراده دیگری از میان برود. مهمترین انواع ایقاع طلاق، رجوع شوه, ...ادامه مطلب

  موارد توقیف دادرسی را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود: الف- آنهایی که ناشی از وضعیت اصحاب دعوا و یا نمایندگان آنان بوده و در موارد ۱۰۵ و ۱۰۶ ق. آ. د. مدنی پیش بینی شده است. ب- سایر مواردی که در مواد مختلف ق. آ. د. مدنی پیش بینی شده است. الف- توقیف دادرسی ناشی از وضعیت اصحاب دعوا یا نمایندگان آنان: ۱- با توجه به ماده ۱۰۵ ق. آ. د. مدنی فوت یکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی است که دعوای مورد رسیدگی قابل انتقال باشد. در غیر این صورت دادرسی توقیف نمی شود بلکه زایل می گردد مانند فوت زوجه یا زوج در دعوای تمکین یا طلاق. ۲- فوت، حجر، زوال سمت یکی از خواهان ها,توقیف دادرسی چیست,قرار توقیف دادرسی چیست ...ادامه مطلب

  قراردادها و تعهدات ناشي از آن در اكثر نظام هاي حقوقي تابع قانوني است كه مورد توافق طرفين قرارداد واقع مي شود . اين قانون را اصطلاحاً قانون منظور طرفين مي نامند . براي مطالعه اجمالي تعارض قوانين در مورد قراردادها بايد ابتدا مسئله تعيين قانون حاكم بر قرارداد را مورد توجه قرار دهيم و سپس قانون حاكم بر قرارداد را در حقوق ايران بررسي نماييم . الف _ اصل حاكميت اراده چنانكه قبلاً هم بيان كرديم ، بحث حاكميت اراده در تعارض قوانين براي نخستين بار در قرن شانزدهم ميلادي به وسيله شارل دومولن مطرح گرديد . دومولن نظر خود را به اين صورت اظهار نمود كه «چون قرارداد مخ,تعیین قانون حاکم بر قراردادها,بررسی نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی,قواعد ایرانی تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی ...ادامه مطلب