شوراهای حل اختلاف

اصول حاکم بر اسناد تجاریبه برخی از مهم‌ترین اصول حاکم بر اسناد تجاری به اختصار اشاره می‌کنیم:اصل استقلال امضاها: هر امضا بر سند تجاری اعتبار جداگانه‌ای دارد و فرد نمی‌تواند با ایراد وارد کرد به یک امضا از پرداخت مبلغ سند اجتناب کند بلکه باید اعتبار امضا مورد بررسی قرار گیرد. مثلاً اگر چند نفر برات را ظهرنویسی کرده باشند، مدعی صرفاً به دلیل جعلی بودن یکی از امضاها نمی‌تواند از پرداخت مبلغ سند سرباز زند.اصل استقلال تعهد: به موجب این اصل همین که فرد سند تجاری را امضا کند بدهکار می‌شود و دیگر اسناد اثبات‌کنندهٔ بدهی در جایگاه خود اعتبار دارند، مثلاً مدعی نمی‌تواند بگوید این بدهی با بدهی من نزد دارندهٔ سند تجاری تهاتر شده زیرا تا زمانی که سند (چک) وجود دارد بدهی نیز وجود دارد.اصل مشغولیت ذمه: در حالت عادی اگر شخصی به شخص دیگر مال یا پولی دهد به معنی بدهکار بودن او نیست و می‌تواند آن را استرداد کند طبق ماده 265 قانون مدنی:”هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند.” اما سند تجاری متفاوت است یعنی صرف امضای سند به معنی مشغولیت ذمهٔ فرد امضا کننده است و نیازی به اثبات وجود دین نیست.اصل عدم استماع ایرادات اسناد تجاری : همان‌طور که گفتیم سند تجاری سندی مستقل است، زمانی که طرفین آن را امضا می‌کنند به معنی قبول آن است و نمی‌توانند به بهانهٔ وجود ایراد از سوی طرف دیگر از پرداخت وجه یا عمل به تعهد آن اجتناب کنند.مزایای اسناد تجاری:۱. مسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاریدر واقع یکی از منحصر به فردترین مزیتی که قانون‌گذار برای صاحب اسناد تجاری در نظر گرفته است، مسئولیت تضامنی ص, ...ادامه مطلب

  قراردادها و تعهدات ناشي از آن در اكثر نظام هاي حقوقي تابع قانوني است كه مورد توافق طرفين قرارداد واقع مي شود . اين قانون را اصطلاحاً قانون منظور طرفين مي نامند . براي مطالعه اجمالي تعارض قوانين در مورد قراردادها بايد ابتدا مسئله تعيين قانون حاكم بر قرارداد را مورد توجه قرار دهيم و سپس قانون حاكم بر قرارداد را در حقوق ايران بررسي نماييم . الف _ اصل حاكميت اراده چنانكه قبلاً هم بيان كرديم ، بحث حاكميت اراده در تعارض قوانين براي نخستين بار در قرن شانزدهم ميلادي به وسيله شارل دومولن مطرح گرديد . دومولن نظر خود را به اين صورت اظهار نمود كه «چون قرارداد مخ,تعیین قانون حاکم بر قراردادها,بررسی نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی,قواعد ایرانی تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی ...ادامه مطلب