شوراهای حل اختلاف

(1)- حدود تکلیف وکیل در ارائه صورتحساب (2)- تاثیر عدم اجرای مورد وکالت بر دعوای پرداخت حساب دوره تصدی وکالت ۱- وکیل در هرحال ملزم به ارائه صورت حساب دوران وکالت به موکل خود بوده و اجزای این حساب تجزیه ناپذیر و پس از تعیین تکلیف بدهیها و طلب وکیل مابقی قابل رد موکل خواهد بود.۲- عدم اجرای مورد وکالت به معنای عدم انجام تکلیف بوده؛ بنابراین صدور حکم در ماهیت دعوای پرداخت حساب دوره تصدی وکالت در شرایط مزبور فاقد وجاهت بوده بلکه باید قرار نهایی صادر شود., ...ادامه مطلب

فسخ نکاح به دلیل عدم بیان بیماریدر عرف جامعه قطعا برای ازدواج، سلامتی جسمی طرفین در فرض عدم بیان هر گونه بیماری یا عیب شرط است و در صورتی که بعد از عقد خلاف آن ثابت شود نوعی فریب تلقی گردیده و می تواند از مصادیق صفتی باشد که عقد متبانیا بر آن واقع شده و موجب فسخ نکاح گردد. بخوانید, ...ادامه مطلب

آیا با سند نسق زارعانه مشاعی می توان دعوی خلع ید در صورت تصرف غاصب مطرح نمود ؟کسی که نسق زارعانه او تصرف شده می تواند به استناد همان سند رسمی زراعی خود وبا ارائه سایر دلایل لازمه دعوی خلع ید علیه متصرف عدوانی اقامه کند ونیازی به طرح دعوی اثبات مالکیت ندارد لذا عدم وجود سند تفکیکی مانع از استماع ورسیدگی ماهوی به این دعوی نیست بخوانید, ...ادامه مطلب

دعوی ابطال قرارداد در فرض تحقق موجبات انفساخ آن در صورتی که طرفین در قرارداد مقرر کرده باشند که در فرض حصول شرایطی قرارداد لغو می شود و از شواهد و قرائن موجود احراز شود که قصد طرفین از به کار بردن این عبارت، انفساخ قرارداد بوده است، طرح دعوی ابطال قرارداد به جهت حصول شرط مذکور صحیح نبوده و با قرار رد دعوی مواجه می شود چون طرفین قرار داد با توافق هم تعهداتی را به تبعیت از اصل آزادی اراده تقبل نموده اند و قید نمایند اگر تعهد نامه به هر دلیل انجام نشود توافقنامه لغو خواهد گردید مطابق ماده 224 قانون مدنی الفاظ عقود حمل بر معانی عرفیه می شود و از نحوه نگارش قرارداد متنازع فیه و چگونگی اشارات و اعمال و اقدام های بعدی متداعیین محرز است که قصد طرفین از لغو قرارداد معنای عرفیه آن می باشد و بکار بردن لفظ مذکور به جز انفساخ قرارداد چیز دیگری در پی نخواهد داشت و به صرف به کار بردن لغو قرارداد نمیتوان قرارداد صحیح را باطل اعلام نمود و با در نظر گرفتن این امر که بین ابطال و انفساخ تفاوت وجود دارد دعوی به نحو صحیح اقامه نشده ودادگاه قرار رد دعوی صادر می نماید بخوانید, ...ادامه مطلب

اعتبار مالکیت منتقل الیه در وضعیت عدم اتمام کامل جریان ثبتی در فرض انتقال رسمی ملک در جریان مقدماتی ثبت و قبل از ثبت در دفتر املاک، مادامی که به مالکیت منتقل الیه تعرض و تخدیشی نشده باشد، مالکیت وی قابل احراز است؛ بنابراین دعوی مطالبه بهای روز آن توسط وراث منتقل الیه از شهرداری به دلیل واقع شدن در طرح، قابل رسیدگی است. بخوانید, ...ادامه مطلب

 پس از تقدیم دادخواست واخواهی و صدور قرار قبولی دادخواست مذکور، دادگاه رسیدگی کننده به دعوی حقوقی مکلف به تعیین وقت رسیدگی و جری تشریفات قانونی است و رسیدگی در جلسه فوق العاده ممنوع استمطابق مقررات قانونی موضوع مواد 305 و صدر 308 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، پس از تقدیم دادخواست حاوی دعوی اعتراض واخواهی و در صورت قبول آن و صدور قرار قبولی دادخواست مرقوم، سپس علی القاعده و اصولاً، مرجع رسیدگی به دعوی حقوقی، موظف و مکلف به تعیین وقت رسیدگی و جری تشریفات قانونی موضوع مواد 64 و 67 قانون پیش گفته (تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین صحابه دعوی و ارسال نسخه ای از دادخواست و ضمایم واصله جهت واخوانده و غیره) بوده که رویه قاطع و بلامنازع قضایی و نیز دکترین مؤثر حقوقی، مؤید مراتب بوده لیکن در مانحن فیه مرجع محترم رسیدگی بدوی و پس از نقض قرار ردّ دفتری مربوطه طی تصمیم 9/9/92 (برگ 76 پرونده) و بدون آنکه تشریفات آمره شکلیه و قانونیه را مورد رعایت قرار داده باشد به یک باره و علی الراس در تاریخ 26/9/92 مبادرت به تشکیل جلسه فوق العاده نموده و بدون هرگونه سبقه رسیدگی نسبت به دعوی اعتراض واخواهی مطروحه و در قالب رأی ماهوی سلبی، مبادرت به صدور حکم بر بطلان دعوی اعتراض واخواهی مطروحه نموده که به هیچ وجه مطابق موازین و مقررات آمره و لازم الاتباع قانونی نمی باشد بخوانید, ...ادامه مطلب

تاریخ نظریه : 1401/02/10شماره نظریه : 7/1400/1522شماره پرونده : 1400-88-1522 حاستعلام :در خصوص مطالبه وجه چک در مواردیکه مواعد موضوع مواد ۲۷۶ و ۲۷۷ و ۳۱۸ و ۳۱۹ از قانون تجارت رعایت نشده باشد به طور مثال سر رسیده چک 1380/01/05 باشد و دارنده در تاریخ ۵ / ۱ /۱۳۹۰ با مراجعه به بانک محال علیه گواهی عدم امکان پرداخت دریافت و در تاریخ 1398/03/01 با تقدیم دادخواست وجه چک را مطالبه نموده است با عنایت به وجود اختلاف رویه در بین محاکم در صدور حکم پرداخت خسارت تاخیر تادیه ، مستدعی است تاریخ صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه رادر فروض مختلف موضوع مواد معنون را به این دادگاه اعلام فرمایند ./پاسخ :اولاً، اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت پانزده روزه (و یا چهل و پنج روزه) مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن وی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید نیست؛ اما چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده 315 قانون اخیرالذکر واخواست و دعوا علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای خسارت تأخیر تأدیه شود، رسیدگی به دعوای خواهان برابر مقررات عمومی و از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به عمل می‌آید. ثانیاً، با توجه به این‌که در فرض سؤال دارنده چک پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، لذا دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی و , ...ادامه مطلب

انتقال  طلب و آثار آن در حقوق ایرانچکیده: تعهدات، چه جنبه مثبت آن یعنی طلب و چه جنبه منفی آن یعنی دین، از جمله مباحث مهم در حقوق مدنی است و حتی در پاره ای از نظام های حقوقی مانند فرانسه، تعهد یا التزام، مرکز مطالعه حقوق مدنی قرار گرفته است. جایگاه ویژه طلب و انتقال آن در روابط حقوقی و تجاری مردم، مطالعه ایجاد و انتقال حق برای احاطه بر این مفهوم و سهمی که در تنظیم روابط اجتماعی دارد را ضروری می سازد. هر چند امروزه دارنده سند تجاری با ظهرنویسی و گاه با تسلیم ساده سند در وجه حامل، می تواند طلب خود را به دیگری انتقال دهد بدون اینکه نیازی به شکل پیچیده تبدیل تعهد داشته باشد و لیکن نه تنها مقنن ما به صراحت بدان نپرداخته است، بلکه باب مستقلی نیز برای این بحث در قانون نگشوده و صرفاً به اشاراتی در قانون اعسار و قانون بیمه بسنده کرده است. قانون مدنی ما بدون ارائه تعریفی از انتقال طلب، آن را یکی از طرق سقوط تعهدات برشمرده است. در تعریف انتقال طلب می توان گفت: « جابجایی و نقل مالکیت معوّض و بلاعوض مافی الذمه مدیون از دائن به شخص دیگر است، خواه بطور اختیاری و بنا به اراده طرفین انتقال، خواه بطور قهری و به حکم قانون ». انتقال قهری طلب در نتیجه واقعه حقوقی مرگ حادث می شود، مطالبات و دیون متوفی همراه با سایر دارایی وی به وراث و بازماندگان او منتقل می شود؛ اما در انتقال قراردادی طلب که در نتیجه تراضی طلبکار با شخص ثالث واقع می شود مدیون در آن نقشی ندارد؛ در نتیجه، ماهیت قرارداد انتقال طلب، تابع عقدی است که سبب این انتقال می شود. سیاق عبارت در بند 3 ماده 292 به گونه ای است که انتقال طلب را به ذهن متبادر می سازد در حالی که تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن با انتقال طلب متفاوت است؛ در تبدیل , ...ادامه مطلب

درخواست تخلیه توسط احد از مالکینبه نظر می رسد، درخواست تخلیه توسط احد از شرکاء با اشکال قانونی مواجه نیست به عبارت دیگر هر یک از شرکاء می توانند درخواست تخلیه ملک استیجاری را نمایند و دادگاه باید این دعوا را قابل استماع بداند ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ دادگاه ها ﺗﺨﻠﯿﻪ محل اﺳﺘﯿﺠﺎری ﻣﺸﺎع ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از مالکین است؛ این اختلاف، بیشتر، از عدم امکان اجرای حکم و تعارض با حقوق دیگر مالکین ناشی می شود، همچنین در زمانی که تخلیه با پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت انجام می شود با پیچیدگی بیشتری برخورد می کند.برخی از دادگاه ها معتقدند، چون ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻘﺎم ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از انقضای مدت اجاره ﺟﻮاز اداﻣﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ در ﻣﻮرد اﺟﺎره ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻪ ﯾﺎ تجارت، ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در خصوص اجرای حکم، چنین گفته اند که اﮔﺮ دادﮔﺎه ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺎ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﺟﺰاء ﻣﻠﮏ علی الاﺻﻮل ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، زﯾﺮا اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻣﻼزﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﺮف در ﺣﻘﻮق ﺳﺎﯾﺮﺷﺮﮐﺎ دارد ؛ با این وجود براساس اصول 159 و 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی اصل بر استماع دعاوی است و مطابق ماده 30 قانون مدنی «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد..»(  «الناس مسلطون علی اموالهم» )، مگر اینکه صریحا این حق توسط قانون استثناء شده باشد. بنابراین، هیچ مالکی را نمی توان از حقوق مالکانه خود که از جمله آن حقوق، حق درخواست تخلیه است را به بهانه مشاعی بودن ملک و تعدد مالکین محروم کرد.اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مورخ 1350/10/15 بر عقیده فوق نظر دارد : «مطابق ماده 30 قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق, ...ادامه مطلب

در صورتی که فروشنده  قبل از تنظیم سند رسمی فوت کند چه خواهد شد؟ مقدمهیکی از مشکلاتی که به دنبال معامله (خرید و فروش) ملک خریداران را با مشکل مواجه میکند، خودداری فروشندگان از حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال است. این نقض تعهد در حالی است که غالبا فروشنده درصد بالایی از ثمن معامله (قیمت ملک) را دریافت نموده است و بعضا به دلایلی همچون ادعای بالا رفتن ارزش ملک و یا عدم توانایی بر پرداخت بدهی بانک (فک رهن)، در مواردی که ملک در رهن بانک قرار دارد، از انجام تعهد خود خودداری میکند. نحوه انجام معامله و تنظیم سند رسمی:هنگامی که خریدار و فروشنده قصد انجام معامله‌ای را دارند اما هنوز مقدمات لازم را فراهم نکرده‌اند، قراردادی منعقد کرده و در آن، دو طرف تعهد می‌کنند که معامله را با شرایط معین و ظرف مهلتی مشخص انجام دهند. این توافق‌ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است.خریدار قبل از اقامه دعوی باید اطمینان حاصل کند که ملک مورد معامله، در رهن یا بازداشت نباشد؛ زیرا دادگاه به انتقال ملکی که در رهن دیگری یا بازداشت است، رای نخواهد داد. در این حالت باید فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه بخواهد.در نهایت هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود (بر خلاف تعهد) نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار امضا می‌کند.نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، این است که مأمور اجرا صرفا به مندرجات حکم عمل می‌کند و در مورد موضوعات خارج از آن هیچ گونه مسئولیتی ندارد.بنابراین تسلیم مبیع (ملک فروخته شده) بعد از صدور حکم الزام به تنظیم، دعوایی جداگانه محسوب میشود که از آثار حکم الزام به تنظیم سند رسمی نخواهد بود. مزایای تنظیم دادخواست الزام به تنظیم, ...ادامه مطلب

نکات مهم درخواست اعتراض ثالث اجرایی1- اعتراض شخص ثالث خاص موردی است که نتیجه اجرای حکم به ضرر شخص ثالثی است که در دادرسی نقشی نداشته و در مرحله اجرای حکم و قبل از پایان عملیات اجرایی از مراتب چنین حکمی مطلع شده و تقاضای احقاق حق خود و توقف عملیات اجرایی را می نماید. 2- شکایت و اعتراض شخص ثالث هم مربوط به توقیف اموال است و هم مربوط به اجرای حکم.3- اگر شکایت شخص ثالث مستند به سند رسمی یا حکم دادگاه باشد به محض درخواست اعتراض ثالث اجرایی اجرای حکم متوقف می شود و اگر مستند به حکم قطعی یا سند رسمی نباشد باید به دادگاه شکایت کند و مراحل اعتراض ثالث اجرایی را طی نماید و تنها بعد از اثبات ادعای خود می تواند عملیات اجرایی را متوقف نماید البته به ترتیبی که در ماده 147 از قانون اجرای احکام مدنی گفته شده است هم امکان توقف اجرای حکم وجود دارد. 4- در صورتی که ادعای شخص ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی نباشد یا توقف اجرا فوریت و خصوصیت داشته باشد معترض ثالث می تواند توقف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی درخواست نماید.در این فرض دادگاه می تواند با اخذ تامین و یا قبول توقیف مال دیگری موقتاً اجرای حکم را نتوقف نماید.5- رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نیست یعنی نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.هر چند که در عمل و به غلط بعضی از شعب و محاکم هم تقدیم دادخواست را ضروری می دانند و هم با ارجاع  متقاضی به دفاتر قضایی فرد را مجبور به پرداخت هزینه دادرسی می کنند.6- اعتراض ثالث اجرایی مهلت و مدت, ...ادامه مطلب

انتقال طلب و آثار آن در حقوق ایران عهدات، چه جنبه مثبت آن یعنی طلب و چه جنبه منفی آن یعنی دین، از جمله مباحث مهم در حقوق مدنی است و حتی در پاره ای از نظام های حقوقی مانند فرانسه، تعهد یا التزام، مرکز م, ...ادامه مطلب

نحوه طرح دعوی به طرفیت شرکت منحله در حال تصفیه چگونه است؟در مواردی ممکن است که شخصی، قصد طرح دعوی جهت وصول مطالبات یا ایفای تعهدات قراداردی به طرفیت شرکتی را داشته باشد که به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق, ...ادامه مطلب

یکی از مواردی که به طور مشترک در قرارداد‌های واگذاری ملک اعم از فروش، اجاره و رهن، مربوط به توابع، ملحقات و منضمات هر ساختمان درج می‎شود، پارکینگ و انباری است که حقوق ناشی از آن به خریدار یا مستأجر جد, ...ادامه مطلب

ماده 1275 ـ هرکس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خودخواهد بود.ماده 1276 ـ اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهدداشت‌.ماده 1277 ـ انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا , ...ادامه مطلب