شوراهای حل اختلاف

بررسی حقوقی سند «تفویض وکالت» و آثار آنناصر نایبی[1]عباس میرشکاری[2]چکیده:یکی از اسناد متداول در دفاتر اسناد رسمی، سندی تحت‌عنوان تفویض وکالت است؛ سندی که به موجب قرارداد مندرج در آن، یک طرف به عنوان «وکیل» کلیه اختیارات، تعهدات و تکالیفی را که به موجب وکالت‌نامه‌ای از دیگری به عنوان موکل دارد، به طور یکجا به شخص ثالثی تفویض می‌نماید، به نحوی که برای خود، هیچ‌گونه حق و اختیاری باقی نمی‌گذارد. در این مقاله ضمن بررسی موضوع فوق تلاش خواهد شد نحوه استفاده از نهاد «انتقال قرارداد»برای توجیه سازوکار عمل حقوقی فوق مشخص گردد.واژگان کلیدی: تفویض، وکالت، انتقال قرارداد، موکل، وکیل اول، وکیل دوم،مفوض، مفوض‌الیه.مقدمهضرورت سرعت و دقت در انجام معاملات به ویژه نقل و انتقال املاک و اتومبیل و تعدد غیرمتعارف استعلامات و مقدمات تنظیم اسناد رسمی مربوط به آنها از یک طرف و فقدان امکان اتصال به شبکه اطلاعات مالیاتی، سجل احوال، شهرداری، راهنمایی و رانندگی و ثبت اسناد و املاک به سیستم رایانه دفاتر اسناد رسمی؛ همچنین وجود مکانیزم عقب‌مانده بوروکراسی از طرف دیگر موجب رشد بی‌سابقه به اصطلاح «معاملات وکالتی» شده و متعاقب آن تنظیم سندی زیر عنوان «تفویض وکالت» در دفاتر اسناد رسمی متداول و مرسوم گردید. دغدغه خاطر و تعارض بین وظایف وصول مطالبات مربوط به حقوق دولتی و عمومی از طرفی و حقوق خصوصی اشخاص از سوی دیگر زمانی باعث تکثیر استعلامات[3] و تکرار مکررات و حتی در موقعی دیگر موجب پاک نمودن صورت مسأله می‌گردد.[4]با توجه به مراتب بالا و همان‌طوری که می‌دانیم انجام معاملات ناقله در خصوص برخی از اموال و به طور اعم اموال غیرمنقول و خودرو، ثبت معاملات مذکور در دفاتر اسناد رسمی همراه با تکالیف قانونی و توأم با محدو, ...ادامه مطلب

هدف اصلی از دادرسی حفظ حق و اجرای عدالت است و دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد. در صورتی که در نتیجه دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد، تردیدی نیست که باید به طور مجدد مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد., ...ادامه مطلب

دستور موقت چیست؟دستور موقت در اموری صادر می شود که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد، یعنی کارهایی است که باید بدون مهلت، تکلیف آنها مشخص شود. فوریت، امری موضوعی است که تشخیص آن به صلاحدید دادگاهی که به درخ, ...ادامه مطلب

در تبصرة 2 ماده515 قانون آئین دادرسی مدنی آمده است: « ضررو زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست». اما باید اطلاق این تبصره را مقید کنیم زیرا جمع بین این تبصره و مواد دیگر مذکور در قانون مدنی اقتضاء, ...ادامه مطلب

  ارکان دعوای خلع ید چهار مورد است که برای اقامه دعوا باید این ارکان در نظرگرفته شود و دادگاه نیز تکلیف دارد تا براساس این ارکان رسیدگی نماید.مالکیت خواهان، غیر منقول بودن مال مورد خاصه،تصرفات خوانده و عیر مجاز بودن تصرفات خوانده یکی از مهمترین و شایع ترین دعاوی حقوقی در دادگاه های ما یا دفاتر وکلا بحث خلع ید است که مبنای آن غصب می باشد که ریشه شرعی و فقهی دارد چراکه استیلای بر مال غیر چه به صورت عمدی و چه به صورت غیر عمد باشد و چه غاصب منتفع شده باشد چه نشده باشد ملزم است آن مال را برگرداند بنابراین دعوایی در این جا تحت عنوان خلع ید مطرح می شود. تفاوت ه, ...ادامه مطلب

  قراردادها و تعهدات ناشي از آن در اكثر نظام هاي حقوقي تابع قانوني است كه مورد توافق طرفين قرارداد واقع مي شود . اين قانون را اصطلاحاً قانون منظور طرفين مي نامند . براي مطالعه اجمالي تعارض قوانين در مورد قراردادها بايد ابتدا مسئله تعيين قانون حاكم بر قرارداد را مورد توجه قرار دهيم و سپس قانون حاكم بر قرارداد را در حقوق ايران بررسي نماييم . الف _ اصل حاكميت اراده چنانكه قبلاً هم بيان كرديم ، بحث حاكميت اراده در تعارض قوانين براي نخستين بار در قرن شانزدهم ميلادي به وسيله شارل دومولن مطرح گرديد . دومولن نظر خود را به اين صورت اظهار نمود كه «چون قرارداد مخ,تعیین قانون حاکم بر قراردادها,بررسی نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی,قواعد ایرانی تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی ...ادامه مطلب