شوراهای حل اختلاف

درخواست تخلیه توسط احد از مالکینبه نظر می رسد، درخواست تخلیه توسط احد از شرکاء با اشکال قانونی مواجه نیست به عبارت دیگر هر یک از شرکاء می توانند درخواست تخلیه ملک استیجاری را نمایند و دادگاه باید این دعوا را قابل استماع بداند ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ دادگاه ها ﺗﺨﻠﯿﻪ محل اﺳﺘﯿﺠﺎری ﻣﺸﺎع ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از مالکین است؛ این اختلاف، بیشتر، از عدم امکان اجرای حکم و تعارض با حقوق دیگر مالکین ناشی می شود، همچنین در زمانی که تخلیه با پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت انجام می شود با پیچیدگی بیشتری برخورد می کند.برخی از دادگاه ها معتقدند، چون ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻘﺎم ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از انقضای مدت اجاره ﺟﻮاز اداﻣﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ در ﻣﻮرد اﺟﺎره ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻪ ﯾﺎ تجارت، ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در خصوص اجرای حکم، چنین گفته اند که اﮔﺮ دادﮔﺎه ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺎ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﺟﺰاء ﻣﻠﮏ علی الاﺻﻮل ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، زﯾﺮا اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻣﻼزﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﺮف در ﺣﻘﻮق ﺳﺎﯾﺮﺷﺮﮐﺎ دارد ؛ با این وجود براساس اصول 159 و 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی اصل بر استماع دعاوی است و مطابق ماده 30 قانون مدنی «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد..»(  «الناس مسلطون علی اموالهم» )، مگر اینکه صریحا این حق توسط قانون استثناء شده باشد. بنابراین، هیچ مالکی را نمی توان از حقوق مالکانه خود که از جمله آن حقوق، حق درخواست تخلیه است را به بهانه مشاعی بودن ملک و تعدد مالکین محروم کرد.اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مورخ 1350/10/15 بر عقیده فوق نظر دارد : «مطابق ماده 30 قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق, ...ادامه مطلب

یکی از مواردی که به طور مشترک در قرارداد‌های واگذاری ملک اعم از فروش، اجاره و رهن، مربوط به توابع، ملحقات و منضمات هر ساختمان درج می‎شود، پارکینگ و انباری است که حقوق ناشی از آن به خریدار یا مستأجر جد, ...ادامه مطلب

  وام ِمسکن از جمله تسهیلات بانکی است که دولت محترم با هدف رفع مشکل مسکن و خانه‌دار شدن اقشار کم درآمد به سازندگان یا خریداران واحدهای مسکونی پرداخت می کند.  وام مسکن علاوه بر اشخاصی که قصد ساخت یا خرید خانه برای استفاده ی شخصی دارند به انبوه سازان نیز پرداخت می شود ؛ مشروط بر اینکه آن را در فرآیند تولید انبوه مسکن به کارگیرند و همزمان با انتقال واحدهای مسکونی به خریداران ، سهم هر واحد را به آنان انتقال دهند ، طبعاً برای این وام درصدی به عنوان سود یا کارمزد تعلق می گیرد که باید وام گیرنده از لحظه ی انتقال وام بنام وی به بانک عامل بپردازد . بنابراین تا , ...ادامه مطلب