شوراهای حل اختلاف

(1)- حدود تکلیف وکیل در ارائه صورتحساب (2)- تاثیر عدم اجرای مورد وکالت بر دعوای پرداخت حساب دوره تصدی وکالت ۱- وکیل در هرحال ملزم به ارائه صورت حساب دوران وکالت به موکل خود بوده و اجزای این حساب تجزیه ناپذیر و پس از تعیین تکلیف بدهیها و طلب وکیل مابقی قابل رد موکل خواهد بود.۲- عدم اجرای مورد وکالت به معنای عدم انجام تکلیف بوده؛ بنابراین صدور حکم در ماهیت دعوای پرداخت حساب دوره تصدی وکالت در شرایط مزبور فاقد وجاهت بوده بلکه باید قرار نهایی صادر شود., ...ادامه مطلب

درخواست تخلیه توسط احد از مالکینبه نظر می رسد، درخواست تخلیه توسط احد از شرکاء با اشکال قانونی مواجه نیست به عبارت دیگر هر یک از شرکاء می توانند درخواست تخلیه ملک استیجاری را نمایند و دادگاه باید این دعوا را قابل استماع بداند ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ دادگاه ها ﺗﺨﻠﯿﻪ محل اﺳﺘﯿﺠﺎری ﻣﺸﺎع ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از مالکین است؛ این اختلاف، بیشتر، از عدم امکان اجرای حکم و تعارض با حقوق دیگر مالکین ناشی می شود، همچنین در زمانی که تخلیه با پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت انجام می شود با پیچیدگی بیشتری برخورد می کند.برخی از دادگاه ها معتقدند، چون ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻘﺎم ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از انقضای مدت اجاره ﺟﻮاز اداﻣﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ در ﻣﻮرد اﺟﺎره ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻪ ﯾﺎ تجارت، ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در خصوص اجرای حکم، چنین گفته اند که اﮔﺮ دادﮔﺎه ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺎ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﺟﺰاء ﻣﻠﮏ علی الاﺻﻮل ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، زﯾﺮا اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻣﻼزﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﺮف در ﺣﻘﻮق ﺳﺎﯾﺮﺷﺮﮐﺎ دارد ؛ با این وجود براساس اصول 159 و 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی اصل بر استماع دعاوی است و مطابق ماده 30 قانون مدنی «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد..»(  «الناس مسلطون علی اموالهم» )، مگر اینکه صریحا این حق توسط قانون استثناء شده باشد. بنابراین، هیچ مالکی را نمی توان از حقوق مالکانه خود که از جمله آن حقوق، حق درخواست تخلیه است را به بهانه مشاعی بودن ملک و تعدد مالکین محروم کرد.اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مورخ 1350/10/15 بر عقیده فوق نظر دارد : «مطابق ماده 30 قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق, ...ادامه مطلب

مطالبه وجه برات – چک و فته طلب توسط دارنده آن تا حصول مرور زمان رأی وحدت رویه شماره 14 مورخ 25/3/1345 مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده (318) قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض‌نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضای مهلت اعتراض با آخرین تعقیب قضایی در محاکم است و پس از انقضای این مدت دعوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود ولی به حکم ماده (319) آن قانون دارنده اسناد فوق‌الذکر اعم از این که آن اسناد در وجه یا به حواله کرد او صادر شده باشد یا به نحوی از انحای قانونی به او منتقل یا بر اثر پرداخت وجه آن,مطالبه وجه برات,دادخواست مطالبه وجه برات ...ادامه مطلب