شوراهای حل اختلاف

 پس از تقدیم دادخواست واخواهی و صدور قرار قبولی دادخواست مذکور، دادگاه رسیدگی کننده به دعوی حقوقی مکلف به تعیین وقت رسیدگی و جری تشریفات قانونی است و رسیدگی در جلسه فوق العاده ممنوع استمطابق مقررات قانونی موضوع مواد 305 و صدر 308 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، پس از تقدیم دادخواست حاوی دعوی اعتراض واخواهی و در صورت قبول آن و صدور قرار قبولی دادخواست مرقوم، سپس علی القاعده و اصولاً، مرجع رسیدگی به دعوی حقوقی، موظف و مکلف به تعیین وقت رسیدگی و جری تشریفات قانونی موضوع مواد 64 و 67 قانون پیش گفته (تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین صحابه دعوی و ارسال نسخه ای از دادخواست و ضمایم واصله جهت واخوانده و غیره) بوده که رویه قاطع و بلامنازع قضایی و نیز دکترین مؤثر حقوقی، مؤید مراتب بوده لیکن در مانحن فیه مرجع محترم رسیدگی بدوی و پس از نقض قرار ردّ دفتری مربوطه طی تصمیم 9/9/92 (برگ 76 پرونده) و بدون آنکه تشریفات آمره شکلیه و قانونیه را مورد رعایت قرار داده باشد به یک باره و علی الراس در تاریخ 26/9/92 مبادرت به تشکیل جلسه فوق العاده نموده و بدون هرگونه سبقه رسیدگی نسبت به دعوی اعتراض واخواهی مطروحه و در قالب رأی ماهوی سلبی، مبادرت به صدور حکم بر بطلان دعوی اعتراض واخواهی مطروحه نموده که به هیچ وجه مطابق موازین و مقررات آمره و لازم الاتباع قانونی نمی باشد بخوانید, ...ادامه مطلب

  قراردادها و تعهدات ناشي از آن در اكثر نظام هاي حقوقي تابع قانوني است كه مورد توافق طرفين قرارداد واقع مي شود . اين قانون را اصطلاحاً قانون منظور طرفين مي نامند . براي مطالعه اجمالي تعارض قوانين در مورد قراردادها بايد ابتدا مسئله تعيين قانون حاكم بر قرارداد را مورد توجه قرار دهيم و سپس قانون حاكم بر قرارداد را در حقوق ايران بررسي نماييم . الف _ اصل حاكميت اراده چنانكه قبلاً هم بيان كرديم ، بحث حاكميت اراده در تعارض قوانين براي نخستين بار در قرن شانزدهم ميلادي به وسيله شارل دومولن مطرح گرديد . دومولن نظر خود را به اين صورت اظهار نمود كه «چون قرارداد مخ,تعیین قانون حاکم بر قراردادها,بررسی نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی,قواعد ایرانی تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی ...ادامه مطلب